أحمد الجروان لـ {الشرق الأوسط} : التحالف الإسلامي ضد الطائفية ويستهدف كل التنظيمات الإرهابية

رئيس البرلمان العربي أشاد بالجهود والمساعدات المقدمة لدعم الشعب اليمني

رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان
TT

أحمد الجروان لـ {الشرق الأوسط} : التحالف الإسلامي ضد الطائفية ويستهدف كل التنظيمات الإرهابية

رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان

أشاد أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، بالمبادرة التي أعلنتها السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هذه المبادرة تأتي في توقيت في غاية الأهمية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد المنطقة العربية، والدفاع عن كل المناطق التي تأن من مخاطر الإرهاب»، مضيفا أن «المبادرة السعودية هي لصون الكرامة العربية والإسلامية، فلا بد أن يفهم الجميع أن ما يروج له الآخر من إلصاق الإرهاب بالإسلام خطأ كبير».
وأوضح الجروان أن «التحالف الإسلامي يبعث برسالة لكل مكونات المجتمع الدولي بأن كل الجهود تصب في محاصرة هذه الظاهرة التي انتشرت في كل مكان». وقال إن «التحالف ضد الإرهاب كان مطلبا شعبيا تحقق على أيدي القيادة الحكيمة للسعودية وقيادات باقي الدول الإسلامية، الذين نجحوا في توحيد صفوف الإسلام والمسلمين ضد هذه الظاهرة الظلامية والهدامة». وأشاد الجروان بإنشاء مكتب عمليات بالرياض يتولى التنسيق من أجل عمل إسلامي موحد ضد كل أشكال الإرهاب، مؤكدا أن «سياسة التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب على كل الأصعدة العسكرية والفكرية والإعلامية هي أفضل السبل للقضاء على الإرهاب».
وأشار إلى أن البرلمان العربي كان قد طالب بمثل هذا التحرك، وأن تحققه على أرض الواقع يثلج صدور الشعوب العربية والإسلامية، التي تتوسم فيه خيرا بهدف اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه نهائيا، لما سببه بأفكاره الدخيلة من أضرار عادت على الإسلام والمسلمين، مؤكدا أن البرلمان العربي لن يدخر جهدا في دعم هذا التحالف بكل ما أوتي من إمكانات، داعيا إلى توسيع دائرة التعاون لتشمل مختلف الدول الصديقة في العالم لدعم مساعي هذا التحالف.
وحول عدم انضمام إيران لهذا التحالف، وما ذكرته بعض الصحف الأميركية بأن التحالف يعزز قيادة العالم السني ضد الشيعة في إيران، أوضح الجروان أن «التحالف الإسلامي يعد رسالة سلام ضد الطائفية، وليس لإشعالها»، مضيفا: «لدينا عتاب على وسائل الإعلام بضرورة الكف عن تصعيد ملفات تتحدث عن سنة وشيعة، لأننا شركاء وإخوة، ولكن لا ننكر في الوقت نفسه وجود بعض الجهات في إيران تحاول الاستفادة من إثارة النعرة الطائفية في المنطقة لخدمة مصالح معينة، لكن نحن في الوطن العربي نؤكد أن الشيعة والسنة إخوة، وبالتالي لا توجد أي مخاوف من هذا التحالف العسكري، بل بالعكس، هذه قوة مشتركة ضد الإرهاب المنتشر حتى في أفريقيا وفي شرق آسيا».
وفي الشأن اليمني، قال الجروان إنه يتمنى نجاح المفاوضات الجارية بين الحكومة اليمنية وممثلي جماعات الحوثي وصالح في سويسرا، والرضوخ لرغبة الشعب والشرعية الدولية التي تعزز شرعية الحكومة اليمنية الحالية، مثنيا على مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أنقذت الكرامة العربية في اليمن، من خلال عمليات التحالف العربي العسكرية والإنسانية لتحرير اليمن.
وذكر بزيارته إلى مدينة عدن منذ أسبوعين، ولقاءاته بالقيادات للوقوف على ما تقوم به قوات التحالف على أرض الواقع. وقال: «هناك جهود إنسانية كبيرة لدعم الشعب اليمني بشهادة القيادات اليمنية التي التقينا بها في حوار مفتوح حول مدى استفادتها من هذه القوات العربية المشتركة». وأضاف: «وجدنا عملا إنسانيا كبيرا جدا، حيث قامت الإمارات بإعادة الكهرباء إلى أنحاء مدينة عدن خلال فترة قصيرة جدا، وكذلك تحسين أشغال المستشفيات والمدارس». كما أثنى على ما تقوم به السعودية من خلال فتح صناديق تعمل على مستوى الساعة لدعم الشعب اليمني.
وعن دور البرلمان في تنقية الأجواء العربية - العربية، أوضح أن «رسالة البرلمان العربي في النظام الأساسي للبرلمان هي تعزيز العمل العربي المشترك، وتقوية الصلات انطلاقا من كوننا أسرة واحدة كبيرة جدا ومتداخلة، ونحن نحمل رسالة المجتمع العربي الإيجابية إلى المجتمع الدولي، ودورنا أيضا في الداخل العربي هو إرسال الرسالة نفسها، بأننا لا ندعم حزبا أو طائفة أو فئة ضد أخرى، بل نحن مع الشارع العربي والوحدة العربية». وأضاف: «لدينا قنوات ولجان للمصالحة، ودورنا هو العمل على دعم تماسك الشعب العربي والعمل في المجال التشريعي والرقابي الواحد، ثم نبعث بهذه الرسالة لأصحاب الملفات السياسية، أما الخلافات فهي مهمة تقوم بتنقيتها اجتماعات القمة أو وزراء الخارجية».
وأشاد الجروان بالنتائج التي حققها المجلس التنسيقي المصري السعودي منذ انطلاقه. كما أبدى اهتمامه بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى مصر مؤخرا، مبديا سعادته بالشراكة المصرية السعودية ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم مصر وشعبها، وزيادة حجم الاستثمار بها، مؤكدا أن الاستثمار في مصر هو لكل العرب.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.