بوعيدة: قرار تعليق الاتفاقية الفلاحية مع الرباط سياسي وليس قضائيًا

الوزيرة في الخارجية المغربية عدته حكمًا مطعونًا في شرعيته

اتهمت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، مساء أمس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حكم المحكمة الأوروبية القاضي بتعليق الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وباستغلال حالة الخلل في المواقف الأوروبية من أجل الانحياز للطرف الآخر، في إشارة لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وعدت بوعيدة حكم المحكمة قرارا سياسيا، وليس قرارا تقنيا أو قضائيا، مضيفة أن الحكم تجاهل تطورات القضية الوطنية (ملف الصحراء) والمبادرة الدبلوماسية، التي تقدم بها المغرب لإنهاء النزاع المتمثل في الحكم الذاتي. كما اعتبرت بوعيدة قرار المحكمة الأوروبية مطعونا في شرعيته لأنه أعطى لنفسه حق التدخل في قضية سياسية توجد تحت إشراف الأمم المتحدة.
وطالبت الوزيرة المغربية أعضاء الاتحاد الأوروبي بتوضيح المواقف بشأن الشراكة المتميزة التي عقدها المغرب مع أوروبا منذ عام 1976، مشيدة بمواقف الدول الأوروبية باستئناف قرار المحكمة، الذي تم اتخاذه أول من أمس خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية - المغربية، مشيرة إلى أن هذا الموقف سيزيد كثيرا من الوضوح الدبلوماسي في الموقف الأوروبي.
واعترفت بوعيدة بأن المغرب فوجئ بموقف المحكمة الأوروبية، مضيفة أن الدبلوماسية المغربية كانت تتوقع كثيرا من السيناريوهات، لكنها لم تكن تتوقع أن تتجاوز المحكمة الأوروبية كل الخطوط الحمراء.
وفي السياق ذاته، كشفت بوعيدة أن الدبلوماسية المغربية ردت بقوة على القرار، مضيفة أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار عقد اجتماعا عاجلا مع فيديريكا موغيريني، المفوضة الأوروبية للأمن والسياسة، التي عبرت بدورها عن اندهاشها من القرار، داعية إلى استمرار العمل بالاتفاقيات التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال محمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، إن المغرب يعول على حكماء الاتحاد الأوروبي حتى لا ينجروا وراء المتهورين. وأضاف يتيم، وهو قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي ذي المرجعية الإسلامية، أن المغاربة لن يسمحوا بالمس بمصالحهم الاستراتيجية.
من جهته، نوه النائب عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة (حزب الاستقلال المعارض)، بموقف دول الاتحاد الأوروبي من استئناف قرار المحكمة الأوروبية، داعيا الأحزاب السياسية إلى التعبئة الشاملة للدفاع عن قضية الوحدة الترابية.