رسوم الوحدات السكنية الصغيرة في الأردن يقلق المستثمرين

سوق العقارات تحقق 9.5 مليار دولار تداولات حتى نوفمبر

وحدات سكنية في أحد المشروعات بالعاصمة الأردنية عمان («الشرق الأوسط»)

في وقت حققت فيه سوق العقارات في الأردن تداولات بنحو 9.5 مليار دولار في 11 شهرا منذ مطلع العام الحالي، متراجعة بنحو 4 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، دعا مستثمرون في القطاع العقاري الحكومة الأردنية إلى تمديد قرار إعفاء تسجيل الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.
وبين المستثمرون أن القرار انعكس على نشاط القطاع، وأدى خلال فترة تطبيقه التي تنتهي مع نهاية العام الحالي إلى زيادة نسبة المبيعات في شريحة الشقق التي لا تتجاوز 150 مترا مربعا، بما لا يقل عن 20 في المائة، مع بقاء نسبة التداولات العامة رغم ذلك دون المعدل مقارنة مع العام الماضي.
وقرر مجلس الوزراء سابقا اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للقطاع العقاري، من بينها معالجة التباطؤ الواضح فيه، وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجهه. وتضمنت القرارات الموافقة على الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة، بغض النظر عن البائع، على ألا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا، غير شاملة الخدمات، وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
وفي حال زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات، تخضع المساحة الزائدة على ذلك فقط إلى رسوم التسجيل وذلك حتى 180 مترا مربعا. أما إذا زادت المساحة على 180 مترا مربعا فإن كامل المساحة تخضع لرسوم التسجيل.
وقال زهير العمري، المستثمر في قطاع الإسكان، إن قرار الإعفاء انعكس إيجابا على نشاط قطاع العقار الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية أخرى. وطالب الحكومة بتمديد العمل بالقرار «مع إعادة النظر فيه ليشمل الشقق ذات المساحات الأكبر».
وأكد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري أن قرار الإعفاء «أنهى حالة الركود التي أصابت القطاع، مما انعكس على نسبة مبيعات الشقق السكنية»، مشددا على أهمية تقديم المزيد من الإعفاءات والحوافز للقطاع باعتباره عصبا للاقتصاد الوطني.
بدوره؛ اتفق المستثمر في قطاع الإسكان نبيل التميمي مع سابقيه حول أهمية استمرار العمل بقرار الحوافز المقدمة للقطاع لأهميته في تنشيط السوق، مبينا أن الإعفاء انعكس على زيادة المبيعات، ومطالبا بتمديد القرار لتشجيع القطاع وزيادة حجم الاستثمار فيه.
ويلعب القطاع العقاري دورا حيويا في النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي الأردني، فهو محرك لأكثر من 90 صناعة ونشاطا اقتصاديا، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات؛ مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وما هو مرتبط بمرحلة الإنشاء؛ مثل صناعة مواد البناء المختلفة كالحديد والإسمنت ومواد البناء، كما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة.
وعلى صعيد متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقارات الأردنية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 557 مليون دينار (ما يعادل تقريبا 785 مليون دولار)، بانخفاضٍ بلغت نسبته 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014. ليصل بذلك إجمالي التداول السنوي حتى نوفمبر الماضي إلى 6.761 مليار دينار (نحو 9.53 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة عمان والمركز الرئيسي من حجم تداول الأحد عشر شهرا الأولى 75 في المائة تقريبا بمجموع 5.38 مليار دينار. وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ 1.486 مليار دينار تقريبا، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية بـ976 مليون دينار تقريبا، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان 744 مليون دينار، فيما جاءت مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعة وبحجم تداول بلغ 624 مليون دينار.
واحتل العراقيون المركز الأول من حيث التداول منذ بداية العام الحالي، بمجموع 1861 عقارا، والسعوديون بالمرتبة الثانية بمجموع 843 عقارا، فيما جاء الكويتيون بالمرتبة الثالثة بمجموع 314 عقارا، والسوريون بالمرتبة الرابعة بمجموع 205 عقارات.
أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 190.7 مليون دينار بنسبة 52 في المائة من القيمة التقديرية لمبيعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بنحو 60.9 مليون دينار بنسبة 17 في المائة، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية بـ15.6 مليون دينار وبنسبة 4.3 في المائة، فيما جاءت الجنسية اليمنية رابعة بـ14.9 مليون دينار بنسبة 4.1 في المائة.
وبلغ عدد مبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر نوفمبر نحو 413 معاملة، منها 319 معاملة للشقق و94 معاملة للأراضي، وذلك بقيمة تقديرية بلغت 36.7 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2015 نحو 341.4 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 12 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2014؛ علما بأن قيمة إعفاءات الشقق للأحد شهرا الأولى من عام 2015 بلغت 100.4 مليون دينار، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 441.8 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 4 في المائة مقارنة بالأحد عشر شهرا الأولى من عام 2014.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيرادات بلغت 67.8 مليون دينار، والمرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي عمان بإيرادات بلغت 49.3 مليون دينار، تلتها مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان بإيرادات بلغت 36.8 مليون دينار، فيما جاءت رابعة وبفارقٍ بسيطٍ جدا مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيرادات بلغت 36.1 مليون دينار.