الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمعرفة ما لدى القادة السعوديين من أفكار وأهداف للتحالف الجديد

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
TT

الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)

لقي إعلان السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أول من أمس، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري يشمل 34 دولة عربية وإسلامية تتبادل المعلومات والتدريب والتجهيز وتقدم القوات العسكرية إذا لزم الأمر لمكافحة الجماعات الإرهابية، ترحيبا واسعا من طرف دول عربية وغربية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية تشكيله لمكافحة الإرهاب سيتبادل المعلومات والتدريب وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر لقتال متشددين مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وسئل الجبير عن إمكانية تضمن هذه المبادرة إرسال قوات على الأرض، فقال: «لا شيء مستبعد». وأضاف أن الأمر سيتوقف على الطلبات التي تأتي، وعلى الاحتياجات، وعلى استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة.
وأوضح الوزير السعودي أن التحالف الجديد سيكون له مركز عمليات مشتركة في الرياض، ومساران؛ أحدهما عسكري أمني مخابراتي، والآخر فكري، مشيرا إلى أن التفاصيل ستتضح في الأسابيع المقبلة. وتشمل قائمة الدول المشاركة قطر والإمارات وتركيا ومصر وماليزيا وباكستان وعدة دول أفريقية، منها نيجيريا التي تخوض حربا ضد جماعة «بوكو حرام».
وأفاد الجبير عقب حضور اجتماع في باريس لبحث الأزمة السورية بأن «هدف هذا التحالف هو جمع كل هذه البلدان، وأن نقر بوجود مشكلة، وأن التحرك بات ضروريا»، موضّحا أن التحالف لن يكون له جيش واحد. وأضاف: «إذا احتاجت البلدان الأعضاء مساعدة، فبمقدورها أن تأتي وتطلب هذه المساعدة، ويمكن للبلدان القادرة على المساعدة تقديم العون، ويعتمد الأمر على كل حالة على حدة. ليس هناك حد».
وتحدث الوزير عن ليبيا كمثال للتعاون، حيث تمكن «داعش» من الاستفادة من الخصومات السياسية، وقال إن جيران البلدان التي تعاني من فراغات في السلطة باستطاعتها أيضا أن تطلب المساعدة عند الضرورة.
في سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالتحالف الجديد، مؤكدا أن كل الجهود مطلوبة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «نحن بالطبع نرحب بهذه الخطوة من جانب المسؤولين السعوديين، ونؤمن بأن هناك كثيرا من الخطوات والجهود التي يجب القيام بها في ما يتعلق لمكافحة (داعش)، وبصفة خاصة مواجهة الأفكار والآيديولوجيات التي ينشرها (داعش) على الإنترنت».
وأضاف إرنست خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، أمس، أن «السعودية تقوم بدور مهم في مجال مكافحة (داعش) ومكافحة أفكاره على الإنترنت، وقد أوضح المسؤولون السعوديون أن هذا التحالف الإسلامي ليس بديلا للتحالف الدولي التي يضم 65 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية».
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر للصحافيين في قاعدة انجرليك التركية: «إننا نتطلع لمعرفة المزيد عما في أذهان القادة السعوديين حول هذا التحالف»، وأضاف: «بشكل عام يبدو هذا التحالف متماشيا مع ما كنا نحث قادة الدول العربية السنية على القيام به، وهي مشاركة أكبر في حملة مكافحة تنظيم داعش».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الرئيس الأميركي أعطى أوامره للقادة العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي باتخاذ خطوات متسارعة في الحملة ضد «داعش» والسير في كل الطرق التي يمكن اتخاذها لتسريع هزيمة «داعش»، وابتكار سبل جديدة لمهاجمة التنظيم وتوسيع التحالف الدولي.
وحول المساهمة التي تطالب بها الولايات المتحدة من الشركاء والدول الأعضاء في التحالف، قال كارتر: «هناك أنواع كثيرة من المساهمات التي يمكن للدول الأعضاء في الائتلاف تقديمها في الحملة الجوية، ويمكن أن تكون تقديم طائرات هجومية، أو تقديم الدعم مثل الناقلات، وطائرات النقل، وتقديم المشورة للسيطرة على الحدود. ونحن نبحث عن المساهمات التي تعتمد على نقاط القوة المميزة لكل بلد على حدة».
وأضاف كارتر أن «بعض دول الخليج يمكن أن تقدم إسهامات مهمة لتشجيع ومساعدة المجتمعات السنية الواقعة تحت سيطرة (داعش) لمقاومة التنظيم، وهو أمر يصعب على الدول الأخرى القيام به، وقد قدمنا لدول الخليج بعض الأفكار المحددة وقدمت لهم بعض المقترحات حول الأشياء التي يمكن أن تشكل إسهاما. وقد ناقشت هذا الأمر في اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي، وأرسلت سؤالي إلى وزراء الدفاع (في الدول الخليجية) حول مقترحاتهم للمساهمة في الحملة العسكرية».
كما رحبت الخارجية الأميركية بإعلان السعودية تشكيل التحالف لمكافحة الإرهاب وما يقدمه التحالف من مساهمة عسكرية وغير عسكرية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من الدول الإسلامية تشارك في التحالف الدولي لمكافحة «داعش».. «ونحن نرحب بإعلان السعودية عن التحالف الإسلامي الجديد ومساندتهم القوية للتحالف عسكريا ومساهمتهم غير العسكرية، ونرحب بجهود أوسع لمكافحة (داعش)». وأضاف المسؤول بالخارجية: «ما أعلنته السعودية أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم على نطاق واسع، وكما قال الرئيس أوباما في خطابه بالبنتاغون يوم الاثنين إننا جميعا في التحالف الدولي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لملاحقة وتدمير (داعش)».
من جانبه، رحّب مسؤول أميركي رفيع بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، خلال جلسة صحافية مغلقة في العاصمة البريطانية أمس، وقال إن الحرب ضد «داعش» حرب آيديولوجية وفكرية بالدرجة الأولى، وإن «كل الجهود التي تسعى لإشراك الدول المسلمة، كالسعودية ومصر، في محاربة هذا التنظيم الكاذب، خطوة أساسية»، على حد تعبيره.
وكشف المسؤول عن وجود تنسيق بين التحالف الإسلامي العسكري الذي يضمّ 34 دولة إسلامية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، موضّحا: «قد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولن يركّز دوره على الجانب العسكري فحسب، بل على الجانب الآيديولوجي والفكري.
أما عسكريا، فأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا بشأن الدور العسكري للتحالف الدولي ضدّ (داعش)، ومن المؤكّد أن كل الخطوات في هذا الاتجاه ستمرّ عبر تنسيق بين الجانبين». وشدّد المسؤول على أن الحرب ضد «داعش» تتركّز في المناطق المسلمة أساسا، «وبالتالي فإننا (أي الولايات المتّحدة) لا نستطيع أن نقود الحرب، بل يرجع ذلك إلى دول مسلمة كالسعودية ومصر، وهي أكثر أهلية لمواجهة دعاية (داعش)». وأفاد المسؤول كذلك أنه منذ اعتداءات باريس الإرهابية، وصل للتحالف الدولي ضدّ «داعش» عدد كبير من الطلبات للمشاركة في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب من دول في مختلف أنحاء العالم، في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لصالح الضربات الجوية ضدّ التنظيم الإرهابي في سوريا، والإجراءات الألمانية المتخّذة بهذا الصدد، وغيرهما من البلدان.
في سياق متّصل، شدّد المسؤول على ضرورة التركيز، إلى جانب جهود محاربة «داعش»، على فترة «ما بعد القضاء على التنظيم الإرهابي». وقال إن «هناك إجماعا على أهمية اتخاذ إجراءات تساهم في ضمان الأمن والاستقرار بعد القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية، وذلك من خلال تدريب قوات الأمن وتعزيز دور القيادات المحلية».
وحول ما حقّقه التحالف الدولي من نتائج ملموسة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، قال المسؤول الرفيع إن التنظيم خسر 40 في المائة من مناطق سيطرته في العراق، ومن 20 إلى 25 في المائة من إجمالي مناطقه في كل من العراق وسوريا. كما أوضح أن الحرب ضدّ التنظيم تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو محاربة التنظيم في معاقله بسوريا والعراق، ومحاصرته في مختلف المواقع. في حين يتعلق المحور الثاني بتفكيك شبكات «المقاتلين الأجانب» الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا من أكثر من مائة دولة، وهو شيء لم نشهده من قبل. أما المحور الثالث فيتعلّق بالمنظمات التابعة لـ«داعش» في ليبيا وسيناء وأفغانستان والجزائر ونيجيريا والفلبين واليمن وغيرها. وأشار في هذا الإطار إلى أنه «كلما أتيحت الفرصة، فإننا نستهدف قيادات هذه المنظمات، مثل أبو نضال في ليبيا أخيرا». وأوضح المسؤول أن «ما حاولنا تحقيقه خلال العام الماضي هو محاصرة (داعش) في العراق وسوريا، وسنركّز خلال الأشهر الستة المقبلة على محاصرة التنظيم في الرّقّة».
من جانبه، أكد بروس رايدل، مدير إدارة الأبحاث الاستخباراتية بمركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد «بروكينغز» بواشنطن، أن إعلان السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب يتماشى مع جهود السعودية منذ فترة طويلة لتعبئة الدول الإسلامية لمعالجة القضايا العالمية المهمة، كما يعكس الأولويات والاهتمامات الخاصة في الرياض. وقال ريدل، الذي عمل لأكثر من 30 عاما بوكالة الاستخبارات الأميركية ومستشارا لأربعة رؤساء أميركيين، إن إعلان السعودية عن هذا التحالف يدحض كل الانتقادات التي وجهت للدول الخليجية بأنها تفعل القليل في مكافحة «داعش» في سوريا والعراق، بسبب التزامها بالحرب في اليمن. وأشار الباحث الأميركي إلى أن التحالف الجديد لا يشمل إيران أو العراق، موضحا أن الرياض ترى إيران دولة راعية للإرهاب وتقوم بدعم نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وقال: «المعركة ضد إيران لا تقل أهمية عن المعركة ضد (القاعدة) أو (داعش) وقد تكون أكثر أهمية».
وشدد ريدل على أهمية أن يكون هذا التحالف فعالا في مكافحة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدا أن هذا التحالف سيكون أحدث خطوة في اتجاه إقامة تحالفات عسكرية عربية قوية.
وفي أوروبا، حملت ردود الفعل عنوان: «سنهزم داعش» في ترحيب عام من القيادات البريطانية والألمانية والفرنسية وغيرها، بالتحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مرحب به. إننا نحارب عدوّا مشتركا عبر أقطاب العالم.. سنهزم (داعش)». في حين أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تشكيل تحالف دول إسلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تمسّهم بشكل كبير «خطوة إيجابية للغاية»، مشددين على أن هناك تعاونا وثيقا بين دول إسلامية؛ منها السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
أما وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، فدعت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب للانضمام لمباحثات فيينا. وأكدت الوزيرة الألمانية أهمية التنسيق بين مناهضي تنظيم داعش، وأوضحت سبب ذلك بقولها: «تنظيم داعش اكتسب قوته جزئيا من عدم اتحاد الذين يناهضونه على طريقة مكافحته».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن اتخاذ البلدان الإسلامية موقفًا موحدًا ضد الإرهاب يعد أقوى رد على الساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول إن «تركيا مستعدة للمساهمة بما في وسعها في حال ترتيب اجتماع لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن الجهة المنظمة، وتعد هذه الجهود بين البلدان الإسلامية خطوات صحيحة».
أما الكرملين، فأكد على إيجابية توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى التحالف الإسلامي، إلا أنه رفض التعليق «حتى التوفر على تفاصيل أكثر» وفقا لبيان نشر أمس.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.