الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

وزير الدفاع الأميركي: نتطلع لمعرفة ما لدى القادة السعوديين من أفكار وأهداف للتحالف الجديد

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
TT

الغرب يرحب بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب

الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس (واس)

لقي إعلان السعودية على لسان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أول من أمس، عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري يشمل 34 دولة عربية وإسلامية تتبادل المعلومات والتدريب والتجهيز وتقدم القوات العسكرية إذا لزم الأمر لمكافحة الجماعات الإرهابية، ترحيبا واسعا من طرف دول عربية وغربية.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، إن التحالف الإسلامي الذي أعلنت السعودية تشكيله لمكافحة الإرهاب سيتبادل المعلومات والتدريب وسيقوم بالتجهيز ويرسل قوات إذا لزم الأمر لقتال متشددين مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وسئل الجبير عن إمكانية تضمن هذه المبادرة إرسال قوات على الأرض، فقال: «لا شيء مستبعد». وأضاف أن الأمر سيتوقف على الطلبات التي تأتي، وعلى الاحتياجات، وعلى استعداد الدول لتقديم المساندة اللازمة.
وأوضح الوزير السعودي أن التحالف الجديد سيكون له مركز عمليات مشتركة في الرياض، ومساران؛ أحدهما عسكري أمني مخابراتي، والآخر فكري، مشيرا إلى أن التفاصيل ستتضح في الأسابيع المقبلة. وتشمل قائمة الدول المشاركة قطر والإمارات وتركيا ومصر وماليزيا وباكستان وعدة دول أفريقية، منها نيجيريا التي تخوض حربا ضد جماعة «بوكو حرام».
وأفاد الجبير عقب حضور اجتماع في باريس لبحث الأزمة السورية بأن «هدف هذا التحالف هو جمع كل هذه البلدان، وأن نقر بوجود مشكلة، وأن التحرك بات ضروريا»، موضّحا أن التحالف لن يكون له جيش واحد. وأضاف: «إذا احتاجت البلدان الأعضاء مساعدة، فبمقدورها أن تأتي وتطلب هذه المساعدة، ويمكن للبلدان القادرة على المساعدة تقديم العون، ويعتمد الأمر على كل حالة على حدة. ليس هناك حد».
وتحدث الوزير عن ليبيا كمثال للتعاون، حيث تمكن «داعش» من الاستفادة من الخصومات السياسية، وقال إن جيران البلدان التي تعاني من فراغات في السلطة باستطاعتها أيضا أن تطلب المساعدة عند الضرورة.
في سياق متصل، رحب البيت الأبيض بالتحالف الجديد، مؤكدا أن كل الجهود مطلوبة لمواجهة الإرهاب والتطرف. وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «نحن بالطبع نرحب بهذه الخطوة من جانب المسؤولين السعوديين، ونؤمن بأن هناك كثيرا من الخطوات والجهود التي يجب القيام بها في ما يتعلق لمكافحة (داعش)، وبصفة خاصة مواجهة الأفكار والآيديولوجيات التي ينشرها (داعش) على الإنترنت».
وأضاف إرنست خلال المؤتمر الصحافي للبيت الأبيض، أمس، أن «السعودية تقوم بدور مهم في مجال مكافحة (داعش) ومكافحة أفكاره على الإنترنت، وقد أوضح المسؤولون السعوديون أن هذا التحالف الإسلامي ليس بديلا للتحالف الدولي التي يضم 65 دولة تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية».
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر للصحافيين في قاعدة انجرليك التركية: «إننا نتطلع لمعرفة المزيد عما في أذهان القادة السعوديين حول هذا التحالف»، وأضاف: «بشكل عام يبدو هذا التحالف متماشيا مع ما كنا نحث قادة الدول العربية السنية على القيام به، وهي مشاركة أكبر في حملة مكافحة تنظيم داعش».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الرئيس الأميركي أعطى أوامره للقادة العسكريين وأعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي باتخاذ خطوات متسارعة في الحملة ضد «داعش» والسير في كل الطرق التي يمكن اتخاذها لتسريع هزيمة «داعش»، وابتكار سبل جديدة لمهاجمة التنظيم وتوسيع التحالف الدولي.
وحول المساهمة التي تطالب بها الولايات المتحدة من الشركاء والدول الأعضاء في التحالف، قال كارتر: «هناك أنواع كثيرة من المساهمات التي يمكن للدول الأعضاء في الائتلاف تقديمها في الحملة الجوية، ويمكن أن تكون تقديم طائرات هجومية، أو تقديم الدعم مثل الناقلات، وطائرات النقل، وتقديم المشورة للسيطرة على الحدود. ونحن نبحث عن المساهمات التي تعتمد على نقاط القوة المميزة لكل بلد على حدة».
وأضاف كارتر أن «بعض دول الخليج يمكن أن تقدم إسهامات مهمة لتشجيع ومساعدة المجتمعات السنية الواقعة تحت سيطرة (داعش) لمقاومة التنظيم، وهو أمر يصعب على الدول الأخرى القيام به، وقد قدمنا لدول الخليج بعض الأفكار المحددة وقدمت لهم بعض المقترحات حول الأشياء التي يمكن أن تشكل إسهاما. وقد ناقشت هذا الأمر في اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي، وأرسلت سؤالي إلى وزراء الدفاع (في الدول الخليجية) حول مقترحاتهم للمساهمة في الحملة العسكرية».
كما رحبت الخارجية الأميركية بإعلان السعودية تشكيل التحالف لمكافحة الإرهاب وما يقدمه التحالف من مساهمة عسكرية وغير عسكرية في مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من الدول الإسلامية تشارك في التحالف الدولي لمكافحة «داعش».. «ونحن نرحب بإعلان السعودية عن التحالف الإسلامي الجديد ومساندتهم القوية للتحالف عسكريا ومساهمتهم غير العسكرية، ونرحب بجهود أوسع لمكافحة (داعش)». وأضاف المسؤول بالخارجية: «ما أعلنته السعودية أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم على نطاق واسع، وكما قال الرئيس أوباما في خطابه بالبنتاغون يوم الاثنين إننا جميعا في التحالف الدولي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لملاحقة وتدمير (داعش)».
من جانبه، رحّب مسؤول أميركي رفيع بالتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، خلال جلسة صحافية مغلقة في العاصمة البريطانية أمس، وقال إن الحرب ضد «داعش» حرب آيديولوجية وفكرية بالدرجة الأولى، وإن «كل الجهود التي تسعى لإشراك الدول المسلمة، كالسعودية ومصر، في محاربة هذا التنظيم الكاذب، خطوة أساسية»، على حد تعبيره.
وكشف المسؤول عن وجود تنسيق بين التحالف الإسلامي العسكري الذي يضمّ 34 دولة إسلامية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسوريا، موضّحا: «قد أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، ولن يركّز دوره على الجانب العسكري فحسب، بل على الجانب الآيديولوجي والفكري.
أما عسكريا، فأعتقد أن الأمير محمد بن سلمان كان واضحا بشأن الدور العسكري للتحالف الدولي ضدّ (داعش)، ومن المؤكّد أن كل الخطوات في هذا الاتجاه ستمرّ عبر تنسيق بين الجانبين». وشدّد المسؤول على أن الحرب ضد «داعش» تتركّز في المناطق المسلمة أساسا، «وبالتالي فإننا (أي الولايات المتّحدة) لا نستطيع أن نقود الحرب، بل يرجع ذلك إلى دول مسلمة كالسعودية ومصر، وهي أكثر أهلية لمواجهة دعاية (داعش)». وأفاد المسؤول كذلك أنه منذ اعتداءات باريس الإرهابية، وصل للتحالف الدولي ضدّ «داعش» عدد كبير من الطلبات للمشاركة في الجهد الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب من دول في مختلف أنحاء العالم، في إشارة إلى تصويت البرلمان البريطاني لصالح الضربات الجوية ضدّ التنظيم الإرهابي في سوريا، والإجراءات الألمانية المتخّذة بهذا الصدد، وغيرهما من البلدان.
في سياق متّصل، شدّد المسؤول على ضرورة التركيز، إلى جانب جهود محاربة «داعش»، على فترة «ما بعد القضاء على التنظيم الإرهابي». وقال إن «هناك إجماعا على أهمية اتخاذ إجراءات تساهم في ضمان الأمن والاستقرار بعد القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية، وذلك من خلال تدريب قوات الأمن وتعزيز دور القيادات المحلية».
وحول ما حقّقه التحالف الدولي من نتائج ملموسة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، قال المسؤول الرفيع إن التنظيم خسر 40 في المائة من مناطق سيطرته في العراق، ومن 20 إلى 25 في المائة من إجمالي مناطقه في كل من العراق وسوريا. كما أوضح أن الحرب ضدّ التنظيم تشمل ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو محاربة التنظيم في معاقله بسوريا والعراق، ومحاصرته في مختلف المواقع. في حين يتعلق المحور الثاني بتفكيك شبكات «المقاتلين الأجانب» الذين يصل عددهم إلى 30 ألفا من أكثر من مائة دولة، وهو شيء لم نشهده من قبل. أما المحور الثالث فيتعلّق بالمنظمات التابعة لـ«داعش» في ليبيا وسيناء وأفغانستان والجزائر ونيجيريا والفلبين واليمن وغيرها. وأشار في هذا الإطار إلى أنه «كلما أتيحت الفرصة، فإننا نستهدف قيادات هذه المنظمات، مثل أبو نضال في ليبيا أخيرا». وأوضح المسؤول أن «ما حاولنا تحقيقه خلال العام الماضي هو محاصرة (داعش) في العراق وسوريا، وسنركّز خلال الأشهر الستة المقبلة على محاصرة التنظيم في الرّقّة».
من جانبه، أكد بروس رايدل، مدير إدارة الأبحاث الاستخباراتية بمركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد «بروكينغز» بواشنطن، أن إعلان السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب يتماشى مع جهود السعودية منذ فترة طويلة لتعبئة الدول الإسلامية لمعالجة القضايا العالمية المهمة، كما يعكس الأولويات والاهتمامات الخاصة في الرياض. وقال ريدل، الذي عمل لأكثر من 30 عاما بوكالة الاستخبارات الأميركية ومستشارا لأربعة رؤساء أميركيين، إن إعلان السعودية عن هذا التحالف يدحض كل الانتقادات التي وجهت للدول الخليجية بأنها تفعل القليل في مكافحة «داعش» في سوريا والعراق، بسبب التزامها بالحرب في اليمن. وأشار الباحث الأميركي إلى أن التحالف الجديد لا يشمل إيران أو العراق، موضحا أن الرياض ترى إيران دولة راعية للإرهاب وتقوم بدعم نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وقال: «المعركة ضد إيران لا تقل أهمية عن المعركة ضد (القاعدة) أو (داعش) وقد تكون أكثر أهمية».
وشدد ريدل على أهمية أن يكون هذا التحالف فعالا في مكافحة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدا أن هذا التحالف سيكون أحدث خطوة في اتجاه إقامة تحالفات عسكرية عربية قوية.
وفي أوروبا، حملت ردود الفعل عنوان: «سنهزم داعش» في ترحيب عام من القيادات البريطانية والألمانية والفرنسية وغيرها، بالتحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب. وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»: «إعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب مرحب به. إننا نحارب عدوّا مشتركا عبر أقطاب العالم.. سنهزم (داعش)». في حين أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تشكيل تحالف دول إسلامية لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي تمسّهم بشكل كبير «خطوة إيجابية للغاية»، مشددين على أن هناك تعاونا وثيقا بين دول إسلامية؛ منها السعودية، والتحالف الدولي لمحاربة «داعش».
أما وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، فدعت التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب للانضمام لمباحثات فيينا. وأكدت الوزيرة الألمانية أهمية التنسيق بين مناهضي تنظيم داعش، وأوضحت سبب ذلك بقولها: «تنظيم داعش اكتسب قوته جزئيا من عدم اتحاد الذين يناهضونه على طريقة مكافحته».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن اتخاذ البلدان الإسلامية موقفًا موحدًا ضد الإرهاب يعد أقوى رد على الساعين نحو ربط الإرهاب بالإسلام. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عنه القول إن «تركيا مستعدة للمساهمة بما في وسعها في حال ترتيب اجتماع لمكافحة الإرهاب بغض النظر عن الجهة المنظمة، وتعد هذه الجهود بين البلدان الإسلامية خطوات صحيحة».
أما الكرملين، فأكد على إيجابية توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، في إشارة ضمنية إلى التحالف الإسلامي، إلا أنه رفض التعليق «حتى التوفر على تفاصيل أكثر» وفقا لبيان نشر أمس.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.