لندن تنفي تخلي كاميرون عن اقتراحه بشأن نظام الرعاية الاجتماعية

يقضي بانتظار مواطني دول الاتحاد 4 سنوات للحصول على المزايا

نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس تقارير صحف محلية، تحدثت عن استعداد كاميرون للتخلي عن مطلبه الرئيسي في إعادة تفاوضه مع الاتحاد الأوروبي بخصوص حظر مهاجري الاتحاد من المطالبة بمساعدات اجتماعية قبل مرور أربع سنوات من دخولهم الأراضي البريطانية، واعتبرها «تقارير غير صحيحة».
وكانت صحيفتان بريطانيتان قد قالتا، إن رئيس الوزراء البريطاني مستعد للتخلي عن طلب بالحد من مزايا التأمين الاجتماعي للعمال المهاجرين، مع محاولته إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن تطرح الحكومة البريطانية اقتراح انتظار المهاجرين القادمين من أوروبا مدة أربع سنوات قبل حصولهم على المزايا الحكومية، كبند محوري في الاتفاق الجديد، الذي يسعى كاميرون إلى التوصل إليه قبل استفتاء على ما إذا كانت بريطانيا ستبقى في الاتحاد أم ستنسحب منه، ويُنظر إلى هذا الطلب على أنه وسيلة للحد من جاذبية بريطانيا لعدد كبير من مهاجري دول أوروبية فقيرة داخل الاتحاد الأوروبي. كما يعد قضية داخلية على درجة كبيرة من الأهمية في بريطانيا، وإحدى أكبر العقبات في عملية إعادة التفاوض بين الجانبين.
وقالت صحيفتا «تلغراف» و«إندبندنت»، نقلا عن مصادر حكومية، إن «كاميرون سيبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس المقبل بأنه مستعد للتخلي عن هذا الاقتراح إذا وافقوا على إجراءات بديلة للمساعدة في الحد من الهجرة»، بينما قالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يوجد لديها تعليق فوري وستبحث هذه التقارير، مضيفة أنه سيُنظر إلى التخلي عن هذا الطلب على أنه تراجع محرج، وأنه من المرجح أن يثير غضب الجناح الضخم المتشكك في أوروبا داخل حزب المحافظين، الذي يتزعمه كاميرون.
من جانبه، أوضح توماس راينز، الباحث في شؤون الاتحاد الأوروبي بمعهد تشاثم هاوس البريطاني، لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بريطانيا تدرك أنها لن تكون قادرة على تغيير النقاط الأساسية المرتبطة بحرية التنقل داخل الاتحاد، والتي تشمل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بالعمل في جميع دوله.. لكن بدلا من ذلك، يسعى كاميرون إلى تغيير الحوافز العمالية للانتقال إلى المملكة المتحدة، وتقييد الوصول إلى نظام الاستحقاقات، الذي يقدم مساعدات للشعب من خلال دعم الدخل والفوائد المتعلقة بالسكن.
وأضاف راينز موضحا اقتراح كاميرون يطرح إشكالية، لأنه يتعامل مع المواطنين البريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بشكل مختلف، ويتعارض مع المبادئ القانونية للاتحاد الأوروبي.. كما أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الحوافز الرعاية الاجتماعية في بريطانيا هي التي تحدد حركة الهجرة إلى هذا البلد، مشيرا إلى أن الهجرة أصبحت الآن مصدر قلق في أوساط الشعب البريطاني، ولذلك يسعي كاميرون لأن يفعل شيئا بهذا الخصوص، وهذا الجانب من التفاوض مجرد رمز سياسي.
وكان كاميرون قد قام بجولة في عدة دول بشرق أوروبا الأسبوع الماضي، في إطار حملته لإعادة التفاوض، واكتشف خلالها أن اقتراحه بشأن الرعاية الاجتماعية هو أكثر القضايا المثيرة للجدل بالنسبة لنظرائه الأوروبيين، حيث قالت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو بعد اجتماعها مع كاميرون في وارسو إنهما لم يتفقا بشكل كامل على قضايا معينة، في إشارة إلى نظام المزايا الاجتماعية.