روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

متخصصون يناقشون الخطة «ب» إذا أغلقت تركيا مضيقي البوسفور والدردنيل

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

روسيا تستدعي الملحق العسكري التركي بعد «حادث» في بحر إيجه

قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)
قارب تابع لخفر السواحل التركي يصطحب الغواصة الروسية (روستوف أون دون) أثناء إبحارها في مضيق البوسفور المطل على إسطنبول في طريق عودتها إلى البحر الأسود بعد مهام عسكرية قرب الشواطئ السورية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت روسيا، أمس، أن مدمرة روسية تجنبت في اللحظة الأخيرة اصطداما بمركب تركي في بحر إيجه، أمس، وأنها استدعت الملحق العسكري التركي في موسكو بعد هذا الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنه «في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تجنب طاقم السفينة الروسية (سميتليفي)، التي كانت موجودة على بعد 22 كم عن جزيرة ليمنوس اليونانية في شمال بحر إيجه، اصطداما مع مركب صيد تركي»، مؤكدة أن الطاقم استخدم أسلحة خفيفة لتحذير السفينة.
وذكرت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف استدعى الملحق العسكري بالسفارة التركية الأميرال أحمد غيونيش إلى مقر الوزارة في موسكو على وجه السرعة على خلفية الحادثة. وقالت الوزارة: «تم الإيضاح للدبلوماسي العسكري التركي بشكل صارم العواقب الكارثية المحتملة للإجراءات المتهورة من قبل أنقرة ضد الوحدات العسكرية الروسية، المكلفة بمهمة مكافحة الإرهاب الدولي في سوريا». وأضاف البيان: «تم استدعاؤه على وجه الخصوص، للإعراب عن قلقنا العميق من الأعمال الاستفزازية من قبل الجانب التركي في ما يتعلق بالسفينة الروسية»، مشيرا إلى أن الملحق التركي وعد بنقل وجهة النظر الروسية فورا إلى أنقرة.
وقالت الوزارة إن «طاقم سفينة الحراسة (سميتليفي) كشف عند الساعة 9:03 صباحا بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد ألف متر بحري تقترب من الجانب الأيمن لـ(سميتليفي) التي كانت راسية». وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاولات طاقم (سميتليفي) للاتصال اللاسلكي وبالإشارات الضوئية وقنابل الإنارة بها». وأضافت: «عند اقتراب سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية على مسافة نحو 600 متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية على مسار سير السفينة التركية على مسافة لا تسمح على الإطلاق بإصابتها بهذه الأعيرة، وذلك بهدف تفادي اصطدام السفينتين».
وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة بعيد إطلاق الأعيرة النارية» التحذيرية، وأنها تابعت سيرها على مسافة 540 مترا دون أن تحاول الاتصال بالسفينة الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية ترأسه في 11 ديسمبر الحالي، بالرد الفوري على أي تهديد للقوات الروسية. ويأتي ذلك على خلفية حادث إسقاط الطيران الحربي التركي قاذفة «سو 24» الروسية في أجواء سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأمر الذي وصفه بوتين بأنه «طعنة في الظهر».
وقبل حادث السفينة، نشر موقع «روسيا اليوم»، مقالا بعنوان: «كيف سيتمكن الجيش الروسي من الوصول إلى الشرق الأوسط إذا قررت أنقرة إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحرين الأسود والمتوسط؟».
ومن المعروف أن تركيا لا تستطيع إغلاق المضيقين قانونيا، وفقا لاتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 في سويسرا. وتنظم هذه الاتفاقية مرور السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة، وتنص على «عدم أحقية تركيا في منع مرور السفن خلالهما، إلا إذا كانت تنتمي لدول في حالة حرب مع أنقرة». ويقول المحلل الروسي ديمتري ليتوفكين إنه وفقا للاتفاقية، فإنه على تركيا الإبقاء على حركة السفن التجارية من جميع البلدان عبر المضيقين في وقت السلم ووقت الحرب. ومع ذلك، فإن مرور السفن الحربية يختلف بين الدول المطلة على البحر الأسود والدول غير المطلة على البحر. فمع مراعاة إخطار مسبق للسلطات التركية فإنها تسمح بمرور سفن حربية للدول المطلة على البحر الأسود من أي فئة عبر المضيقين في وقت السلم، أما في حالة مشاركة تركيا في الحرب، أو إذا ما رأت أنقرة أن ذلك يهددها بشكل مباشر، فإن لها الحق في السماح أو منع مرور تلك السفن الحربية.
ويخشى بعض الخبراء الروس أن تستغل أنقرة هذه النقطة في الاتفاقية لتغلق المضيقين في وجه السفن الروسية المتجهة من البحر الأسود إلى البحر المتوسط. وفي هذا الخصوص، قال السكرتير الصحافي للكرملين ديمتري بيسكوف، إن «قواعد حركة الملاحة البحرية عبر أي مضيق يحكمها القانون الدولي - اتفاقية مونترو - وهنا بالطبع نحن نعول على ثبات قواعد حرية الملاحة في المضيقين». في الوقت نفسه، بين بيسكوف أنه من الصعب التنبؤ بتصرفات القيادة التركية مستقبلا.
وقال القائد السابق لأسطول البحر الأسود الأدميرال إيغور كاساتونوف «إن الأتراك لن يغلقوا أبدا البوسفور والدردنيل». وأضاف «في أسوأ الحالات يمكن تجهيز عسكريينا في سوريا، على سبيل المثال، عبر إيران. من خلال هذا الطريق كانت تمر خلال الحرب (العالمية الثانية) المساعدة الفنية العسكرية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة في إطار برنامج الإعارة والتأجير. إذن بخصوص هذه المسألة، وضعنا حلولا للمسائل اللوجيستية منذ فترة طويلة».
ووفقا للأميرال، فإن طرق الإمدادات تمر عبر الأراضي الروسية المطلة على بحر قزوين ثم إيران والخليج، ومن ثم بحرا حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، علما بأن هذا الطريق أطول من طريق البحر الأسود.
ولا يمكن استبعاد، إذا لزم الأمر، تشغيل جسر جوي مباشر إلى سوريا باستخدام طائرات النقل العسكري الفائقة الثقل «إيه إن 124» المعروفة باسم «روسلان». وتملك روسيا 26 طائرة من هذا الطراز. وتستطيع حمل ما يصل إلى 120 طنا. ورغم تكلفة الشحن الجوي فإنه سريع وفعال.
وأخيرا، هناك طريق آخر يصل إلى البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق الواقع عند جنوب إسبانيا، ورغم طوله فإنه يبقى طريقا احتياطيا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».