القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مجلس التنسيق بقعطبة يشيد بانتصارات المقاومة.. ويؤكد أن الحسم سيكون عسكريًا لا بـ«جنيف2»

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
TT

القوات المشتركة تقصف منصات صواريخ للحوثيين بتعز.. والميليشيات تفتح جبهة قتال في إب

مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)
مقاتل من المقاومة الشعبية في جبهة حمك بتخوم محافظة إب وسط اليمن («الشرق الأوسط»)

أكد المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد على خيار المقاومة والحسم العسكري للصراع الدائر مع الميليشيات الانقلابية، مشيدا بما حققته المقاومة الشعبية في جبهة مريس من انتصار عسكري تمثل بتحرير عدة مواقع متقدمة والسيطرة عليها ودحر الميليشيات المسلحة منها، مثمنا الدور الذي قامت به دول التحالف العربي لإنهاء الانقلاب وردع المتمردين.
وقال بيان مجلس المقاومة الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، باستكمال عملية التحرير واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، مشيرا إلى متابعته لمجريات الأحداث في الساحة اليمنية وترتيبات لما يسمى بمؤتمر «جنيف2»، معربا عن يقينه بأن المؤتمر والتفاوض لن يغير شيئا من الواقع الدموي للميليشيات الانقلابية.
ودارت مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس صالح، في جبهتي مريس وحمك الواقعتين شرق وشمال مدينة قعطبة، إذ صدت المقاومة الشعبية بجبهة حمك أمس ومنتصف ليلة السبت هجوما شنته الميليشيات الموجودة في نقيل الخشبة جنوب مدينة إب، وسط اليمن.
وقال قائد المقاومة في جبهة حمك إن شمال مدينة قعطبة، عبد السلام الأصهب لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية المقاومة تمكنت من قصف تعزيزات عسكرية قادمة من جهة محافظة إب، مشيرا إلى أن هذه التعزيزات تتمثل بمدفعية وأطقم عسكرية حاولت الميليشيات نقلها والتسلل بها إلى مواقع تحت سيطرت المقاومة الشعبية.
وأكدت مصادر محلية في منطقة المواجهات بسقوط قتلى وجرحى بين الميليشيات الانقلابية، لافتة إلى أن هذه المواجهات استمرت من منتصف ليلة السبت وحتى صباح أمس الأحد.
وكانت المقاومة الشعبية بمنطقة مريس، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، سيطرت أول من أمس، على منطقة يعيس كاملة، بعد معركة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بما فيها المدفعية الثقيلة التي سمعت فيها مدفعية المقاومة إلى مناطق عدة في مدينة الضالع ومحيطها.
وقال القائد الميداني في المقاومة الشعبية، أبو علي الورة لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة نجحوا في السيطرة على موقعي حجلان ويعيس المهمين وتطهيرهما من الميليشيات المسلحة التي اتخذت منهما موقعين لقناصتها وقوتها المتقدمة.
وأضاف القائد الميداني أن سيطرة المقاومة على منطقة يعيس كاملة بعد معركة شرسة اجترحها رجال المقاومة نظرا لتضاريس المنطقة الجبلية وتحصينات الميليشيات المسلحة فيها، مؤكدا أن المقاومة خططت لهذه المعركة ونفذتها بكفاءة وشجاعة وتنظيم عسكري بين المدفعية الثقيلة ورجال المقاومة الذين تمكنوا من تحرير المنطقة الاستراتيجية من الناحية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 4 مقاومين وجرح 11 آخر، بينما قتل من جهة الميليشيات 7 مسلحا وأسر 4 من قناصة الميليشيات.
وأشار إلى أن السيطرة على الموقعين بعد 28 يوما من المعارك المحتدمة بين الطرفين، كاشفا عن أن المقاومة المسنودة بسلاح الجيش الوطني وطيران التحالف انتقلت إلى مواقع متقدمة وأنها ماضية لتطهير بقية المناطق الواقعة جنوب مدينة دمت التي سيطرت عليها الميليشيات مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت الميليشيات الموالية للحوثي وصالح وبعد سيطرتها على مدينة دمت تقدمت ناحية منطقة مريس التابعة إداريا لمديرية قعطبة شمال مركز محافظة الضالع، إلا أنها وجهت بمقاومة شرسة كبدتها خسائر كبيرة، لتلجأ فيها الميليشيات إلى السيطرة على الموقعين والتحصن بهما وتعزيزهما بقناصة وأسلحة مدفعية وصاروخية، ونجحت هذه القوة في إحباط كل المحاولات العسكرية نظرا للطبيعة التضاريسية العائقة لكل هذه المحاولات العسكرية.
وقال قائد جبهة مريس دمت، العقيد عبد الله مزاحم لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة وبدعم من مدفعية الجيش الموالي للشرعية نجحت في تطهير المواقع المتقدمة من القناصة الذين تمركزوا بداخلها خلال الأسابيع الماضية متسببين بمقتل عدد من المقاومين وكذا المدنيين العزل الذين تم قتلهم وجرحهم برصاصات هؤلاء القناصة.
وكشف عن أن المقاومة سيطرت على أسلحة الميليشيات، لافتا إلى أن هذه الأسلحة المستولى عليها تراوحت ما بين أسلحة قناصة ومعدلات رشاشة وذخائر ومدفع هاون وبي 10، منوها لأن الميليشيات وبعد خسارتها ودحرها تم تعزيزها بأطقم عسكرية شوهدت وهي في طريقها من منطقة السدة التابعة لمحافظة إب، غرب مدينة دمت، مؤكدا أن المقاومة والجيش الوطني الموالي للشرعية في أفضل وضعية معنويا وتسليحا وجهوزية.
وأشار إلى أن جبهة مريس بالضالع شهدت أعنف اشتباكات خاضتها ضد الحوثيين وقوات المخلوع صالح، مشيرا إلى أن معارك ضارية تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على طول وعرض الجبهة، لافتا إلى أن أصوات المدفعية التي سمعت خلال اليومين الماضيين، هي للمقاومة وتقوم بقصف على موقع للميليشيات الموجودة في جبل ناصة، والمطل على الطريق الرئيسي الواصل مدينة دمت شمالا بمنطقة مريس جنوبا.
وأكد أن السيطرة على منطقة يعيس كاملة سيكون بمثابة إسقاط أكبر مانع حائل دون مواصلة قوات المقاومة التقدم صوب مديرية دمت، موضحا أن جماعات من المقاومة الجنوبية بالضالع التحمت بمقاومة منطقة مريس، وأن هناك قتلى وجرحى من المقاومة الجنوبية الذين شكلوا مع إخوانهم في مقاومة مريس قوة مشتركة تمكنت من استعادة المنطقة والآن هي في طريقها لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرت الميليشيات المسلحة.
وفي جبهة المخا غرب مدينة تعز، شنت مقاتلات التحالف خمس غارات على منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا تابعة للميليشيات جنوب مدينة المخا الساحلية الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن المنصات التي استهدفها طيران التحالف أمس الأحد كانت تستخدم لضرب البوارج البحرية ومواقع المقاومة والجيش، في منطقة ذباب، جنوبي مدينة المخا، بمحافظة تعز.
وكشفت عن قصف البوارج الحربية لقوات موالية للرئيس المخلوع والحوثي، مشيرة إلى أن ثلاثة صواريخ مواجهة من البحر استهدفت آليات عسكرية في مديرية موزع الساحلية البعيدة عن ميناء المخا بنحو 65 كم شرقا، منوهة لأن قصف البوارج لهذه المواقع التابعة للقوات المتمردة في منطقة المحجر والدفاع الجوي يأتي عقب سلسلة من صواريخ الكاتيوشا لمواقع القوات المشتركة في منطقة ذباب.
وفي مديرية النادرة، شرق محافظة إب، شمال محافظة الضالع، شنت الميليشيات الانقلابية هجوما على قرية بيت العزاني في مديرية النادرة، غرب مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات فاجأت سكان القرية بهجومها وبمحاصرة قرى الأخرى، مشيرة إلى أن مديرية النادرة التابعة إداريا لمحافظة إب، شهدت توترات خلال الأيام الماضية، أدت إلى اندلاع عدة مواجهات بين رجال المقاومة وهذه الميليشيات المسلحة، وذلك عقب رفض الأهالي السماح للميليشيات استخدام منطقتهم والتوسع فيها مؤخرا، بعد خسارتها لمواقع عسكرية واقعة على تماس مديريتي قعطبة ودمت.
وأضافت أن طقما عسكريا تابعا للميليشيات تعرض لكمين مسلح، مما أدى إلى سقوط أربعة جرحى شوهد أحد الأطقم وهو يقوم بإسعافهم إلى مستوصفات في المنطقة، لافتة إلى قيام الميليشيات بمحاصرة قرية المخنق حيث جرت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيات.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.