تونس: مطالب بتمكين العناصر المتطرفة من محاكمات عادلة

حقوقيون يناشدون السلطات بعدم تعريضهم للتعذيب

طالبت راضية النصراوي، رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، بتوفير محاكمة عادلة للعناصر الإرهابية، وتمكينهم من الحماية القانونية، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب.
واعتبرت النصراوي خلال مؤتمر عقدته المنظمة أمس في العاصمة التونسية حول موضوع «حقوق ضحايا الجرائم الإرهابية» أن حرمان عائلات ضحايا الإرهاب من أمنيين وعسكريين من رواتب أبنائهم يعد «جحودا»، وتعديا على القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا الجحود من شأنه أن يكون سببا في عزوف الشبان عن الالتحاق بالعمل في قطاع الأمن والعسكر، وأن التصدي لآفة الإرهاب لا يمكن أن يكتب له النجاح إذا أبقت الدولة على ظاهرتي الفقر والتهميش، ولم تراجع برامجها التعليمية في المدارس، وتمنح قيمة أكثر للمعالجة الثقافية والفكرية.
وأشارت النصراوي إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها عائلات عدد من الضحايا، وطالبت بضرورة الإسراع بجبر الضرر باعتبارها مسألة في غاية الأهمية بقولها «يجب أن نفهم أن حقوق الإنسان للجميع، خاصة أن تونس وقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.. والتعلل بظاهرة الإرهاب لتعذيب الناس أمر غير مقبول على أكثر من مستوى، ومناف لكل القوانين».
وكانت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية، من بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمرصد التونسي للحقوق والحريات، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» قد انتقدت في تقاريرها تعرض عدد من التونسيين للتعذيب خلال فترات اعتقالهم والتحقيق الأمني معهم للحصول على اعترافات. كما سبق لنقابات أمنية أن انتقدت قانون التوبة، الذي تبنته بعض الأحزاب السياسية في حال عودة المقاتلين من بؤر التوتر في سوريا والعراق، والذين يقدر عددهم وفق منظمة الأمم المتحدة بنحو 5800 مقاتل، في حين أن أطرافا إقليمية أخرى تشير إلى أن العدد يصل إلى ثمانية آلاف مقاتل.