الجزائر تخشى على أمنها من الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية

العاصمة الجزائرية في حالة استنفار عقب اكتشاف قطع سلاح مهربة من ليبيا

تتوجس أجهزة الأمن الجزائرية من عودة الأعمال الإرهابية إلى عاصمة البلاد، بعد إعلان قوات الدرك مساء الأربعاء الماضي، عن اكتشاف 13 قطعة سلاح من صنع أميركي، تم تهريبها من ليبيا. وتبذل الحكومة الجزائرية جهودا كبيرة، لحمل الأطراف المتنازعة في ليبيا على تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، ترى فيها أول خطوة للتحكم في الوضع الأمني المتردي.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن تشك في وجود شبكة لتهريب السلاح من ليبيا لوضعها بين أيدي أهم تنظيمين ينشطان في بعض مناطق البلاد، هما «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» وبدرجة أقل تنظيم «جند الخلافة»، الذي أعلن ولاءه لـ«داعش» مباشرة بعد تأسيسه في صيف 2014. وأعلن الدرك الجزائري بأنه حجز قطع السلاح بشارع كريم بلقاسم، في قلب العاصمة. وذكر متحدث باسمه أنه تم اعتقال شخصين على علاقة بالسلاح، بعد تحريات دامت أياما تركزت حول حركة مشبوهة لشخصين غريبين عن الشارع الذي يوجد على مقربة من قصر الحكومة، مشيرا إلى أن السلاح أميركي الصنع ومن نوع «ماغنوم» و«سكوربيو» و«كوبلات». ولم يقدم الدرك تفاصيل أكثر عن العملية، خاصة أنه كان للمهربين المعتقلين صلة بالجماعات الإرهابية. وتعيد قضية السلاح الليبي المحجوز، طرح إشكالية الأمن بالعاصمة ومدى استعداد أجهزة الأمن لإحباط الأعمال الإرهابية قبل وقوعها. وتقول السلطات إنها تملك تجربة كبيرة في محاربة الإرهاب، وإنها تصدر هذه التجربة لبلدان أخرى تعيش الظاهرة حاليا، مثل تونس، كي تستأنس بها.
وجمعت وزارة الخارجية الجزائرية أحزابا ليبية على طاولة الحوار، عدة مرات، في محاولة لدفعها إلى إطلاق حكومة «وحدة وطنية»، تكون مهمتها الأولى العمل على إعادة الأمن إلى البلاد. ويعد هذا الأمر أولوية في السياسة الخارجية للجزائر حاليا، لأنها تخشى على أمنها القومي من إفرازات الوضع في الجارة الشرقية. ورفعت قوات الأمن في اليومين الأخيرين، من درجة الاستنفار التي تعيشها العاصمة منذ 20 سنة. وانتشر رجال الأمن بكثافة بالقرب من مبنى الرئاسة ووزارة الخارجية، وبعض السفارات الغربية خاصة الفرنسية والأميركية. وتم غلق بعض الطرق المؤدية إلى المباني المذكورة على سبيل الاحتراز. وأعطت العاصمة أمس الانطباع بأنها تتوقع خطرا داهما، رغم رفع حالة الطوارئ عنها في 2012 بعد 20 سنة من فرضها، على خلفية اندلاع أعمال الإرهاب. وطلبت سفارة فرنسا بالجزائر، من سلطات البلاد تعزيز الإجراءات الأمنية بمقر السفارة والقنصليات الثلاث المتواجدة في البلاد، ومقار الشركات الفرنسية بالجنوب. وجاء ذلك عقب هجمات باريس في 13 من الشهر الماضي.
وتعود آخر الأعمال الإرهابية التي وقعت بالعاصمة إلى 2007. عندما تبنت «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تفجير قصر الحكومة (50 قتيلا)، وتفجير مبنى الأمم المتحدة (48 قتيلا). وفي خريف نفس العام تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمحاولة اغتيال، عندما كان في زيارة لمدينة شرق البلاد. إذ كاد إرهابي أن يفجر نفسه وسط جمع من سكان المنطقة كان الرئيس بصدد مصافحتهم، لولا تدخل شرطي في آخر لحظة لمنعه.