ترامب.. مرشح الكراهية

تهرب من حرب فيتنام.. ورفض تأجير شقق عماراته السكنية للسود

ترامب.. مرشح الكراهية
TT

ترامب.. مرشح الكراهية

ترامب.. مرشح الكراهية

منذ أن أعلن ملياردير العقارات دونالد ترامب ترشيحه لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الجمهوري في الصيف الماضي، أثار كثيرًا من التعليقات، والانتقادات، واتهامات بالعنصرية، والنازية، والشيفونية. قال إن المهاجرين غير القانونيين من المكسيك «يغتصبون النساء»، وإن السيناتور الجمهوري جون ماكين لم يكن بطلاً في حرب فيتنام، بل كان «هاربًا»، وإن «صحافيًا يعمل مع صحيفة (نيويورك تايمز) قصير ومختل العقل». لكن، كانت أكبر هجمات ترامب على المسلمين. في البداية، دعا إلى تسجيل المسلمين في أميركا. ثم دعا إلى منع دخولهم أميركا.
من هو دونالد ترامب؟ وما هو أصل اسم «ترامب»؟ وهل أسس إمبراطورية عقارات، أو ورثها من والده؟ ولماذا يستعمل كلمات وعبارات نابية؟ ولماذا يؤيده عدد كبير من الجمهوريين؟
دونالد ترامب: «رجل أعمال أميركي، ملياردير، مستثمر، مؤلف، مقدم برامج تلفزيونية، رئيس مجموعة شركات ترامب، مؤسس فنادق ومتنزهات ومصايف، وكازينوهات قمار، وشخصية غير عادية في نمط حياته، وصراحة كلامه.. وأفاده كل هذا في مسعاه ليترشح لرئاسة الولايات المتحدة».
ولد وتربى ولا يزال يعيش في نيويورك. وعمره سبعون عاما تقريبا.
تعود جذور والده إلى ألمانيا. وهو رابع خمسة إخوة وأخوات. الآن، واحدة من أخواته قاضية اتحادية في نيويورك، والثانية مسؤولة كبيرة في بنك «تشيز مانهاتن» في نيويورك. ويدير أخ شركة العقارات في مجموعة شركات ترامب. وتوفي الباقون.
حسب كتاب «آل ترامب: ثلاثة أجيال بنت إمبراطورية» (كتبته الصحافية غويندا بلير)، هاجر والد والده إلى أميركا من ألمانيا. ويعود اسم «ترامب» إلى «درامف»، عائلة ألمانية عريقة اشتهرت بزراعة العنب وصناعة النبيذ. في الوقت الحاضر، على صفحته في «تويتر»، يكتب اسمه «دونالد درمف» (وليس دونالد ترامب).
في عام 1885، هاجر الجد، فريدرتش درمف من ألمانيا إلى أميركا. ومثلما سيفعل ابنه، ثم حفيده، تخصص في الاستثمار في مجالات الفنادق والمطاعم. وذهب إلى الساحل الغربي ليلحق ببقايا «الغزو الذهبي». (في الصيف الماضي، عندما ترشح دونالد ترامب لرئاسة الجمهورية، قال تلفزيون «سي بي سي» في كندا، إن جده تنقل على طول الساحل الغربي لكندا، وللولايات المتحدة، وكان يملك «مطاعم، وفنادق، ومؤاخير، ومنازل دعارة).
في عام 1995، بعد عشر سنوات في الدنيا الجديدة، نال الجد الجنسية الأميركية، بعد أن غير اسمه من «فردرتش درمف» إلى «فريدريك ترامب».
لكن، مثل ابنه وحفيده، كان الجد مثار نقاش ومغالطات. ليس فقط بسبب استثماراته، ولكن، أيضا، بسبب سلوكه، خاصة مطاردة النساء. بالإضافة إلى سمعة إدارة منازل دعارة. في عام 1902، أفلس وعاد إلى ألمانيا. وتزوج ألمانية. لكن، اعتقلته حكومة ألمانيا بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية (قبل ذلك بعشرين عاما تقريبا). وفي وقت لاحق، أطلقت سراحه، وطردته من ألمانيا.
عندما عاد إلى نيويورك مع زوجته، عاد مفلسا، وعمل حلاقا. لكنه، في آخر سنوات عمره، عاد إلى الفنادق والمطاعم. وعندما توفي عام 1918، ترك فندقا صغيرا، «فندق ترامب»، وتولى ابنه واسمه، أيضا، فريدريك ترامب (والد دونالد) إدارته.
وكانت تلك بداية إمبراطورية آل ترامب. نجح والد دونالد نجاحا كبيرا. وعندما توفي، ترك ثروة قيمتها 300 مليون دولار تقريبا. وهذا، عكس ما يفتخر دونالد ترامب، لم يبدأ من الصفر. وان نجح في توسيع الإمبراطورية التي بناها والده. وطبعا، تربى تربية شبه أرستقراطية. ودرس في مدارس خاصة. غير أنه، حسب زملائه في ذلك الوقت، كان مناكفا، وحتى والده قال ذلك (الآن، صار واضحا أنه استمر كذلك). في نهاية ستينات القرن الماضي، عندما جاء وقت التجنيد الإجباري لحرب فيتنام (كان عمره 22 عاما)، تهرب (لكنه، حتى اليوم، عندما تطارده أسئلة الصحافيين والمواطنين، يصر على أنه استثني استثناءً قانونيا).
في عام 1982، ظهر ترامب على غلاف مجلة «تايم»، بعد أن اشتهر بنجاحاته. كان اشترى فندق «كومودور» العريق في نيويورك، وحوله إلى فندق «غراند حياة»، واحد من أهم فنادق نيويورك. في ذلك الوقت، قالت مجلة «تايم» إن سجل ترامب في نيويورك ليس ناصعا. وذلك لأنه كان يرفض تأجير شقق عماراته السكنية للسود. وفعلا، رفعت وزارة العدل قضية ضده، واضطر لأن يدفع غرامة، ويتعهد باحترام قانون المساواة في السكن (كان أصدره الكونغرس قبل ذلك بعشر سنوات).
في عام 1988، اشترى ترامب كازينو تاج محل للقمار في اتلانتيك سيتي (ولاية نيوجيرسي). وفي عام 2001، بنى «مركز ترامب العالمي» (بالقرب من مركز التجارة العالمي الذي دمرته هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في نفس العام. لكن، لم يصب مركز ترامب بأي أذى.
في بداية هذا العام، قدرت مجلة «فوربس» (لرجال الأعمال) ثروة ترامب بثمانية مليارات دولار (خلال حملته الانتخابية، ينتقد المجلة، ويقول إن ثروته أكثر من عشرة مليارات دولار).
حسب صحيفة «بوسطن غلوب»، توجد اليوم 515 شركة ومؤسسة ومكانا وإنتاجا يحمل اسم «ترامب»، ويملكها دونالد ترامب. منها: «ماء ترامب»، و«سيارات ترامب»، و«مقررات ترامب التعليمية»، و«أطعمة ترامب»، و«مراتب ومخدات وملاءات ترامب».
حتى الاستثمارات التي فشلت، تظل عالقة بأذهان بعض الناس: «خطوط طيران ترامب»، و«فودكا ترامب»، و«لحوم ستيك ترامب»، و«جامعة ترامب»، و«لعبة ترامب»، (يقلده اللاعبون في شركاته واستثماراته).
في ذكاء واضح، اتجه ترامب نحو «الاستثمارات الشعبية» (المجالات الرياضية والفنية). اشترى فريق «جنرالز» لكرة القدم في ولاية نيوجيرسي. ونادي «دونبيرغ» للغولف في آيرلندا. وفندق «تيرنبيري» في اسكوتلندا.
وفي مجال المهرجانات الفنية، اشترى شركات منافسات ملكة جمال الولايات المتحدة، وملكة جمال العالم، وملكة جمال مراهقات الولايات المتحدة. (في الصيف الماضي، بعد أن شن ترامب حملة عنصرية شعواء ضد المهاجرين من أميركا اللاتينية، ألغى تلفزيون «إن بي سي» عقده مع ترامب بنقل منافسات ملكة جمال العالم).
وفي مجال السينما والتلفزيون، ظهر ترامب في أفلام سينمائية مثل: «هوم الون» (وحيدا في المنزل). وقدم مسلسلات تلفزيونية، مثل: «ابرينتيس» (التلميذ) الذي كان يدرب فيه الشباب على فنون الاستثمار.
مثل والده، ومثل جده، تورط في علاقات غرامية ومطاردات النساء. في عام 1977، تزوج عارضة الأزياء إيفانا (مهاجرة من تشيكوسلوفاكيا)، ثم صادق الممثلة ماريا مابلز، ثم طلق إيفانا، ثم تزوج ماريا (بعد أن حملت منه، وولدت بنتا)، ثم صادق عارضة الأزياء كارا يونغ، ثم طلق ماريا، ثم صادق عارضة الأزياء ميلانا كناوس (مهاجرة من سلوفينيا)، ثم تزوجها (بعد أن حملت منه).
في الوقت الحاضر، وصل عدد المرات التي تزوج فيها ترامب إلى خمس مرات، ووصل عدد أولاده وبناته منهن إلى سبعة، ووصل عدد الأحفاد والحفيدات إلى عشرة (خمسة من أكبر أبنائه، دونالد ترامب الثاني، الذي يبلغ عمره خمسة وأربعين عاما، ويعتبر المدير الحقيقي لإمبراطورية والده).
في كتاب مذكراته الأول: «فن العودة (بعد أن كادت إمبراطوريته أن تنهار)»، قال إنه يحب النساء «مثلما لا أحب شيئا آخر»، وافتخر بكثرة زوجاته وعشيقاته. وكشف أنه حاول أن يصادق الأميرة البريطانية ديانا، بعد أن طلقها الأمير تشارلز. لكنها رفضته.
وفي كتاب مذكراته الثاني: «فن الصفقات»، قال إنه «مسيحي قوي، لكنى لست متدينا». ونفى وجود خلفية ألمانية يهودية عنده. لكنه قال إن بنته ايفانكا (من أمها إيفانا) تزوجت يهوديا. وقال: «ليس جدودي يهودا، لكن أحفادي يهود».
بالإضافة إلى كتابي «فن العودة» و«فن الصفقات»، ألف عشرة كتب أخرى. منها: «فن النجاح» و«كيف تصير غنيا» و«كيف تفكر مثل مليونير» و«لماذا نريد أن نكون أغنياء» و«لمسة ميداس: من يغنى ومن لا يغنى».
في الصيف، كعادة كل المرشحين لرئاسة الجمهورية، أصدر كتابا يساعده في حملته الانتخابية: «أميركا المقعدة، كيف نعالجها؟».
بالإضافة إلى أول مواجهة مع القانون في سبعينات القرن الماضي، عندما اتهم بأنه رفض إيجار شقق عماراته السكنية إلى السود، دخل ترامب في مواجهات قانونية أخرى كثيرة. خاصة بسبب استراتيجيته الاستثمارية التي صارت تسمى «الدونالد» (يغامر، ويشتري بقرض، ودون مقدم. في مرات كثيرة، كانت هذه الاستراتيجية سبب إعلانه الإفلاس (ثم الخروج من الإفلاس):
في عام 1991، أعلن إفلاس كازينو تاج محل في اتلانتيك سيتى (ولاية نيوجيرسي).
في عام 1992، أعلن إفلاس فندق ترامب بلازا في نيويورك.
في عام 1998، أعلن إفلاس شركة «طيران ترامب».
في عام 2004، أعلن إفلاس شركة «ترامب ريسورتز».
في عام 2009، أعلن إفلاس شركة «ترفيه ترامب».
في كل مرة من هذه المرات، كان ترامب يذهب إلى المحاكم للدفاع عن نفسه بسبب دعاوى بنوك أو مؤسسات استثمارية. وفي مرات كثيرة، اتهمه قضاة بأنه يغامر مغامرات متطرفة.
وذهب ترامب إلى المحاكم مرات كثيرة أخرى عندما رفع قضايا ضد صحافيين كتبوا تقارير، أو أصدروا كتبا، تتهمه بالفساد. منها قضية ضد الصحافي تيموثي أوبراين، مؤلف كتاب: «أمة ترامب: فن أن تكون مثل دونالد».
يوم الخميس الماضي، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا عن ترامب تحت عنوان: «وراء الفوضى.. استراتيجية». قالت فيه إنه، خيرا أو شرا، خطأ أو صوابا، نجاحا أو فشلا، زوجا أو عشيقا، يظل يسير على طريق «الانتظام والمنهجية». منذ البداية وحتى الوقت الحاضر. ويظهر ذلك في تصريحاته السياسية، التي «تبدو غوغائية، لكنها منتظمة». ويظهر، أكثر في تغريداته في صفحته في موقع «تويتر» (خمسة ملايين متابع). يكتب الرأي، وفي اليوم التالي يضمنه في خطبه السياسية وتصريحاته للصحافيين:
أولا: كتب أن المهاجرين المكسيكيين «يغتصبون النساء (البيضاوات)».
ثانيا: كتب عن بطولة السيناتور جون ماكين في حرب فيتنام بأنه «بطل لأنه هرب».
ثالثا: كتب أن «آلاف المسلمين» في ولاية نيو جيرسي هللوا عندما دمرت الهجمات الإرهابية مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001. (رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، رفض أن يصوب نفسه).
رابعا: كتب عن هيلاري كلينتون أنها «ليست قوية، وليست مصممة» لتكون رئيسة للولايات المتحدة. (اعتبر كثير من الناس أن هذه إساءة لأنها امرأة).
خامسا: كتب عن ريك باري، حاكم ولاية تكساس: «يحتاج إلى نظارات جديدة حتى يقدر على أن يرى الجرائم التي يرتكبها المهاجرون غير القانونيين».
وفي «منهجية وانتظام»، يكتب: «سأتكلم اليوم في تلفزيون (إيه بي سي) السادسة والنصف مساء»، و«الآن فزت في ولاية أيوا».
منذ أن أعلن ترشيح نفسه في يونيو (حزيران) الماضي، كتب أكثر من ستة آلاف تغريدة في «تويتر» (كل يوم، ثلاثين تقريبا).
حسب صحيفة «واشنطن بوست»، لا يوجد تصويب أو اعتذار في تغريداته. بما في ذلك منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة. مؤخرا، غرد عن ردود الفعل: «شيء غريب، يوم مدهش. يرفض كثير من الأغبياء الاعتراف بخطر بعض الذين يأتون إلى وطننا».
يوم الخميس الماضي، في استطلاع مشترك لتلفزيون «سي بي إس» وصحيفة «نيويورك تايمز»، قالت نسبة ثمانين في المائة من الأميركيين إنهم يتوقعون مزيدا من الهجمات الإرهابية قريبا. هذه أعلى من نسبة الذين قالوا ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
لهذا، ربط الاستطلاع بين الخوف من الإرهاب وزيادة شعبية ترامب. وقالت نسبة 40 في المائة إنهم «متأكدون جدا» من أن ترامب سيكون أحسن رئيس يواجه الإرهاب. وهذه النسبة أعلى كثيرا من نسب منافسيه. وتظل نسبة التأييد وسط الجمهوريين أعلى أيضا: 35 في المائة (تيد كروس الثاني بنسبة 16 في المائة).
يوم الجمعة الماضي، في استطلاع وكالة «بلومبيرغ» الصحافية، قالت نسبة ثلثي الجمهوريين إنهم يؤيدون دعوة ترامب بمنع دخول المسلمين الولايات المتحدة. وقال الثلث الباقي إنهم ربما سيؤيدونه (يعنى هذا أن كل الجمهوريين تقريبا يؤيدون منع دخول المسلمين).
في الأسبوع الماضي، في استطلاع أجراه معهد «بروكنغز» في واشنطن، قالت نسبة 37 في المائة من الأميركيين إن نظرتهم إلى الإسلام «إيجابية» (61 في المائة قالوا «سلبية»). لكن، قبل خمس سنوات، كانت نسبة «إيجابية» أعلى بعشر نقاط (47 في المائة).
وقال شبلي تلحمي، أستاذ في المركز وأيضا في جامعة ماريلاند، والذي أشرف على الاستطلاع: «منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001، يظل الأميركيون يربطون بين الإرهاب والإسلام ربطا قويا».



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.