لبنان: إيران جزء من التسوية الرئاسية.. وترشيح فرنجية يحرك الخلافات بين الحلفاء

جدل بين «القوات» و«الكتائب» على خلفية حوار الجميل مع «الشرق الأوسط»

لبنان: إيران جزء من التسوية الرئاسية.. وترشيح فرنجية يحرك الخلافات بين الحلفاء
TT

لبنان: إيران جزء من التسوية الرئاسية.. وترشيح فرنجية يحرك الخلافات بين الحلفاء

لبنان: إيران جزء من التسوية الرئاسية.. وترشيح فرنجية يحرك الخلافات بين الحلفاء

في وقت تؤكد فيه مصادر قريبة من «تيار المستقبل» أن التسوية الرئاسية التي طرحها رئيس الحكومة السابق، النائب سعد الحريري، لم تسقط إنما هي تحتاج إلى بعض الوقت للسير بها، كاشفة لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران جزء أساسي منها»، بدأت الخلافات تظهر في ما بين الحلفاء داخل الفريق الواحد، وهو ما يبدو جليا في طبيعة «العلاقة المستجدة» بين الحلفاء في الفريقين بشكل عام، وبين حليفي «فريق 8 آذار»؛ النائب ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، مرشح الرئاسة، من جهة، وبين «حليفي 14 آذار»، «حزبي «القوات» و«الكتائب»، من جهة أخرى، بشكل خاص.
وبينما وصف البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، التسوية الرئاسية بـ«الجدية» داعيا اللبنانيين إلى الاستفادة منها ومعلنا أنه سيسعى لجمع الأقطاب الموارنة الأربعة الأسبوع المقبل، أكدت المصادر المقربة من «المستقبل»، «أن الحريري لم يطرح، خلال لقائه مع فرنجية قبل أسبوعين في باريس، توليه رئاسة الحكومة»، كما أشارت بعض المعلومات، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما أكد عليه، كان مراعاة هواجس حلفائه وتحديدا حزبي القوات والكتائب، وكان رئيس تيار المردة متفهما لهذا الأمر، كما أكد على أهمية التوصل إلى قانون انتخابي لا يلغي أحدا ويؤمن التمثيل العادل للجميع، كما أنه لم يطالب بالعودة إلى ما يعرف بـ(قانون الستين)»، مشيرة كذلك إلى أنه عبّر عن حرصه على ضرورة إطلاق عجلة الدولة وإيقاف التدهور الأمني والاقتصادي الذي تمر به». وفيما لم تنف المصادر الصعاب التي يواجهها كل من الحريري وفرنجية لجهة رفض حلفائهما للتسوية، مؤكدة في الوقت عينه أن الجهود تبذل لتذليل العقبات، وأشارت إلى أن إيران جزء من التسوية التي لم تسقط لغاية الآن والجهود لا تزال تبذل على خط إنجاحها، لافتة إلى أنه من بين الأسباب التي أدت إلى القبول بها، هو أن سقوط النظام السوري سيجعل حزب الله يطالب بأكثر من رئيس وتجعله يسعى لضمانات دستورية أكبر، منها «المثالثة»، بدلا من «المناصفة» في الحكم بين المسيحيين والمسلمين.
مع العلم، أن حزب الله، حليف إيران في لبنان، لا يزال الصامت الأكبر ولم يعلن لغاية الآن أي موقف رسمي تجاه ترشيح فرنجية، وإن كانت بعض المعلومات قد أشارت إلى أنه يقف خلف عون في خياراته، بينما أشارت بعض المعلومات إلى أن لقاء قريبا قد يجمع فرنجية بمسؤولين في الحزب خلال أيام.
في غضون ذلك، وفيما كانت قد عكست المواقف الصادرة عن مسؤولين في «التيار الوطني الحر» و«المردة»، التباين الواضح بينهما على خلفية تبني الحريري ترشيح «رئيس تيار المردة» وتمسك عون بترشيحه، وكان آخرها «اللقاء الجاف» الذي جمع الرجلين، أول من أمس، وإعلان الأخير، أنه «لم يتخلله أي التزام من الطرفين»، برزت «المواجهة» غير المباشرة، بين رئيس، «القوات» سمير جعجع، ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، على خلفية إعلان الأخير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن «هناك فرقا بين موقف القوات والكتائب حيال رفض انتخاب فرنجية»، معتبرا «أن موقف الكتائب هو مبدئي، بينما الطابع الشخصي بين فرنجية وجعجع هو السائد في العلاقة بينهما، ويتأثر برواسب الماضي، (وتحديدا جريمة اهدن التي وقعت عام 1978 واتهمت القوات اللبنانية بارتكابها). وهو ما رد عليه مصدر مسؤول في «القوات» بالقول إن «حادثة اهدن، تطلبت في ذلك الحين قرارا سياسيا تم اتخاذه على أعلى المستويات في حزب الكتائب».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس الصديق الجميل دأب في مناسبات عدة على محاولة إلصاق حادثة اهدن بالقوات، وآخرها في حديثه لـ(«الشرق الأوسط») (أول من أمس)، وبالتالي فإن القوات اللبنانية، وعلى الرغم من أنها كانت تفضل عدم الرد على الموضوع لكونه خارج زمانه ومكانه يهمها التوضيح، أنه، وعندما وقعت الحادثة في عام 1978 لم تكن القوات قد أنشئت، وزج اسم جعجع بشكل دائم في الحادثة ليس إلا من باب التجني، إذ إن الأخير كان حينها مجرد عنصر احتياط في الكتائب وحادثة كحادثة اهدن تطلبت في ذلك الوقت قرارا سياسيا اتخذ من قبل أرفع المستويات في حزب الكتائب». وشدد المصدر على أن «ما ذكره الجميل، في المقابلة، عن رواسب قديمة وعميقة أو عدم ثقة بين جعجع وفرنجية، غير صحيح وغير موجود على الإطلاق، ولسبب بسيط هو أنهما لا يعرفان بعضهما البعض ولم يتم التعاطي بينهما إلا بعد عام 2005». وأضاف: «يعرف القاصي والداني أن العلاقات بين القوات والمردة اتخذت منحى طبيعيا جدا في السنوات الأخيرة وقنوات التواصل بينهما مفتوحة بشكل دائم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».