مصر تتفق مع اليونان وقبرص على تعزيز مكافحة الإرهاب

السيسي أعلن تنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
TT

مصر تتفق مع اليونان وقبرص على تعزيز مكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس (إ.ب.أ)

في قمة تعد الثالثة من نوعها خلال عام واحد فقط، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات هامة مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في أثينا أمس، أعلن في ختامها اتفاق الزعماء الثلاثة على ضرورة القيام بمواجهة شاملة للإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان الثلاثة، كاشفا عن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة خلال الفترة القادمة.
وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك أن انعقاد الآلية الثلاثية للتشاور السياسي والتعاون بين مصر وقبرص واليونان يدل على «إصرارنا جميعا على المضي قدما في سبيل توفير مقدمات التقدم والتنمية، ليس لشعوبنا فحسب، بل لشعوب المنطقة وجوارنا الجغرافي بأسره».
وتأتي القمة في إطار تعزيز التحالف الثلاثي الهادف إلى تشكيل جبهة موحدة للحفاظ على مصالح تلك الدول المتوسطية، في مواجهة قوى إقليمية أخرى، خصوصا تركيا، الخصم المشترك للدول الثلاث. وعقدت القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، في حين استضافت قبرص القمة الثانية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأعرب السيسي أمس عن تفاؤله بـ«الخطوات العملية لتفعيل التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في مجالات متعددة، وعلى رأسها مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار والنقل البحري»، وعن تطلعه إلى أن «تمثل أطر التعاون المتفق عليه في هذه المجالات وسيلة لتنفيذ مشروعات محددة تعود بالنفع على شعوبنا في سعيها نحو مستقبل أفضل.. كما أتطلع إلى أن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات وبرامج التعاون تباعا».
وأوضح الرئيس المصري أن الاجتماع شهد توافقا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وأضاف قائلا إن «اتفاقنا على ضرورة استمرار عملنا وتنسيقنا الدؤوب لمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله، من منظور شامل لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فقط، وإنما يشمل أيضًا تفنيد الأسس الفكرية للجماعات الإرهابية، أخذا في الاعتبار كون دولنا الثلاث منارات حضارية تاريخية في المنطقة، وحاضنات لقيم التسامح الديني على مر العصور، مما يؤهلها للعب دور محوري في هذا الصدد من خلال اضطلاع مؤسساتها الدينية العريقة بمهمة تصويب الخطاب الديني وفي هذا السياق».
وبخصوص القضية الفلسطينية أضاف الرئيس المصري: «لقد اتفقنا على أهمية التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله، وإنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
أما بخصوص الوضع المشتعل في سوريا وليبيا فقد قال السيسي إن «مناقشتنا أوضحت أهمية العمل بين كل الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية في سوريا وليبيا للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية، والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية على أراضيهما»، معلنا دعم بلاده للتوصل إلى حل عادل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة، ومراعاة حقوق كل القبارصة، وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما ناقشت الاجتماعات ظاهرة الهجرة المتنامية، وفي هذا السياق قال السيسي إن «رؤيتنا تجاه هذه القضية تقوم على الدفع بأهمية التعاون مع ظاهرة الهجرة من منظور شامل، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية، بقدر ما ينظر إليها من زاوية المعالجة الأمنية، مع اقتناعنا بضرورة التعاطي الفعال مع الظاهرة من منطلق إنساني متوافق مع القوانين والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة».
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال المؤتمر إن القمة تبنّت إعلان أثينا المشترك، الذي يهدف إلى مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون البحري، وتطوير مراكز الطاقة في الشرق الأوسط، وضرورة الحل السياسي للأزمة القبرصية، فضلا عن التأكيد على الحل العادل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف تسيبراس أن القمة أكدت أيضًا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، ودعم تطوير الموانئ والنقل البحري، خصوصا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر وقبرص، موضحا أن الدول الثلاث اتفقت على إرساء آلية دائمة للتفاهم والتعاون، تتمثل في مجلس يعقد بشكل دوري تحت إشراف وزارة خارجية كل دولة، وكذلك إنشاء لجنة متخصصة في مجالات السياحة وحماية البيئة.
كما قدم الرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس خلال المؤتمر شكره إلى مصر واليونان على دعمهما للقضية القبرصية، وقال بهذا الخصوص: «لقد كان لقاء اليوم ناجحا من أجل تحقيق الآلية الثلاثية للتعاون الإقليمي.. وقد اتفقنا على استمرار دعم علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر».
وبدأ السيسي أول من أمس زيارة رسمية لليونان لمدة ثلاثة أيام، حيث أعلن السيسي في وقت سابق تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان. كما توجه رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي أمس إلى اليونان أيضًا لحضور فعاليات التدريب البحري الجوي المصري - اليوناني المشترك «ميدوزا 2015»، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية بين قوات البلدين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».