الحنين إلى مدرسة البناء القديمة في ولاية فيرجينيا

لمسات خارجية من الماضي.. وحداثة فائقة داخليًا

مباني مشروع «روسلين كي» التي تجمع بين الطراز الخارجي القديم والمعاصرة الداخلية (واشنطن بوست)
مباني مشروع «روسلين كي» التي تجمع بين الطراز الخارجي القديم والمعاصرة الداخلية (واشنطن بوست)
TT

الحنين إلى مدرسة البناء القديمة في ولاية فيرجينيا

مباني مشروع «روسلين كي» التي تجمع بين الطراز الخارجي القديم والمعاصرة الداخلية (واشنطن بوست)
مباني مشروع «روسلين كي» التي تجمع بين الطراز الخارجي القديم والمعاصرة الداخلية (واشنطن بوست)

مع التفاصيل المعمارية على غرار الزركشة التي تعلو كل النوافذ والمساحات الخارجية من الطوب، فإن المنازل في مشروع «روسلين كي» في مقاطعة أرلينغتون بشمال ولاية فيرجينيا الأميركية تبدو وكأنها كانت هناك قبل فترة طويلة من تشييد أبراج الشقق السكنية والمكاتب والفنادق المحيطة بها.
لكن ذلك القطاع الآن قيد الإنشاء في «ماديسون هومز» يحمل خصائص حديثة، من المصاعد والمرائب التي تضم سيارتين، إلى سخانات المياه من دون خزان، والشرفات على أسطح المنازل.
كما أن الوحدات تحتوي على أرضيات ذات طابع محبب ومألوف، مع مطابخ حديثة للذواقة في المستوى الرئيسي من المنزل. ويقول جيم باتون، مدير المبيعات والتسويق لدى شركة «تايسونز كورنر» للبناء: «تتدفق الغرف من واحدة إلى أخرى. إنها خطة منزل مفتوح للغاية».
إجمالا، هناك 25 منزلا تم بناؤها في العنوان 16 رود نورث، بالقرب من طريق كلارندون. والبيوت الداخلية، والتي تحوي المخطط الإنشائي A، والوحدات المتميزة، إضافة إلى المخطط الإنشائي B، وتوجد بها جميعا غرف للدراسة وكذلك حجرة حمام صغيرة في المستوى الأرضي. وهناك زخارف جميلة عند المستوى الرئيسي المخصص للمعيشة، بالإضافة إلى مدفأة اختيارية. كما يوجد حمام كبير في غرفة النوم الرئيسية، وممشى صغير، إلى جانب خزانة ملابس تقليدية، وأيضا هناك حمام خاص بغرفة النوم الأخرى. وهناك مساحة مفتوحة في المستوى العلوي وغرفة نوم ثالثة، بالإضافة إلى شرفة كبيرة تطل على المدينة.
وتبدأ أسعار الوحدات الأرضية الداخلية من مبلغ نحو مليون و375 ألف دولار، فيما تبدأ الوحدات المتميزة من مبلغ نحو مليون و425 ألف دولار.
وهناك أربع وحدات متميزة مع المخطط الإنشائي C، وبها غرفة للعائلة بالمستوى العلوي في مكان الشرفة. وتبلغ المساحة 2600 قدم مربع، ويبدأ السعر من نحو 1.5 مليون دولار.
وتشترك النماذج الثلاثة في العديد من التفاصيل، بما في ذلك الأرضيات من الخشب الصلب، ونظم التدفئة والتبريد المزدوجة، وخزائن المطبخ المصنوعة من خشب القيقب، والعدادات الرقمية في المطابخ والحمامات.
وتتوافر المصاعد في البناء الذي بدأ في وقت مبكر من هذا العام، ويتوقع أن يكتمل بحلول الصيف المقبل.
وتقول كاثي كيي إنها لا تستطيع الانتظار. وهناك مصعد خاص تنقل فيه حاجياتها وسلم واسع لأغراض أخرى. والشوارع هناك هادئة، لكنها لا تزال في قلب روسلين. وسوف تتاح للسيدة كيي وزوجها المساحة الكافية لهما.
لكن هناك تفصيلة واحدة من شأنها أن تجعل المشروع أكثر مثالية بالنسبة للسيدة كيي، وهي اسم الحي الجديد. حيث تقول السيدة كيي، وهي معلمة سابقة، ضاحكة: «لو أن كلمة (روسلين كي) نُطقت بإضافة حرف واحد إلى نهاية الكلمة لكان الأمر مثاليا بالنسبة لنا»، في إشارة إلى اسم عائلتها.
ويعد مجتمع «ماديسون هومز» مثيرا بما فيه الكفاية للسيدة كيي وزوجها، مما دفعهما للانتقال مسافة ثلاثة شوارع كاملة من شقتهما الصغيرة السابقة التي كانت تحلو لهما كثيرا. وتقول السيدة كيي: «هناك أسباب كثيرة وراء حماسنا للانتقال إلى هناك»، تقول ذلك بينما تتخيل لحظات صنع الكعك بالشوكولاته للضيوف في شرفة منزلها الجديد بجوار المدفأة.
وتؤكد السيدة كيي أنه مع وجود ثلاث غرف للنوم وثلاثة حمامات كاملة ومطبخ مفتوح ومساحات للمعيشة، فإن الوحدة السكنية «توجد بها جميع الأساسيات، وليست هناك أي مساحة فاقدة وغير مستغلة».
ونظرا لما يحيط بالمشروع، فقد كان الموقع أحد أهم أسباب رواج البيع كذلك. فقد كانت منطقة «روسلين كي» تعتبر ولفترة طويلة جنة هواة المشي، كما وصفها موقع «ووك سكور» لترتيب الخدمات على الإنترنت، حيث توجد المطاعم والمتاجر وغير ذلك من الخدمات، مثل الصالات الرياضية والبنوك ومحال التنظيف الجاف على مسافة مشي وجيزة.
كما جرى افتتاح متجر «تارغت إكسبريس» خلال الفترة الماضية، وهو يبعد مسافة نصف ميل فقط أو أقل من ذلك، فقط على مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام. كما تبعد سوق مزارعي أرلينغتون، التي تفتتح صباح كل سبت، مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام كذلك. وحتى جورج تاون لا تبعد إلا 20 دقيقة سيرا على الأقدام، كما تقول ميريام فرنانديز وكيلة المبيعات في «روسلين كي».
وبالإضافة إلى متنزهي «فريدوم بارك» و«غيتواي بارك» القريبتين، هناك مهرجان «روسلين كي» لموسيقى الجاز والذي عقد في مطلع الخريف الماضي، كما أن هناك العديد من الحدائق الصغيرة. وتقول السيدة فرنانديز: «إنه مكان جميل جدا للتجوال والمشي».
أما الآباء الباحثون عن مدارس قريبة لأولادهم وبناتهم، فسيجدون مرادهم في نطاق الحي، حيث توجد مدرسة فرنسيس كي الابتدائية، ومدرسة ويليامسبيرغ الإعدادية، ومدرسة يورك تاون الثانوية.
ولا يفتقر الحي إلى وسائل المواصلات، فمحطة مترو روسلين تبعد ثلاث بنايات فقط. وهي قريبة من محطات حافلات جورج تاون. والطرق السريعة القريبة تضم الطريق 50 والتقاطع 66.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».