ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

أكمل عشر سنوات على رأس حزب المحافظين

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني
TT

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

تحل الذكرى العاشرة لتولي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زعامة حزب المحافظين، في وقت حرج يقود خلاله قوات المملكة المتحدة إلى الحرب في سوريا. وأصبح كاميرون واحدًا من أصغر الشخصيات التي تتولى قيادة أقدم حزب بريطاني. واشتهر الحزب بالإطاحة المدبرة لزعمائه، مما يجعله الشخص الرابع الذي يصل إلى هذا المستوى خلال قرن من الزمان.
وخاض كاميرون تجربة الإدلاء بخطاب سياسي خاص به قبل 10 أعوام، ليلقي كلمة أمام مؤتمر «المحافظة الرحيمة» تركت خصمه الرئيسي في زعامة حزب المحافظين، ديفيد ديفيز، عاجزًا عن العودة إلى المنافسة. وكانت النغمة التي لعب عليها، وقبل وقت طويل من ظهور الرئيس الأميركي باراك أوباما، «هي التغيير». وقال كاميرون في كلمته: «سنغير أسلوب نظرتنا.. سنغير أسلوب إحساسنا.. وسنغير أسلوب تفكيرنا».
وأصبح كاميرون رئيس وزراء لحكومة ائتلافية في 2010، قبل أن يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وكاميرون هو السياسي المحافظ الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز خلال مائة عام بعد ستانلي بولدوين ووينستون تشرشل ومارغريت تاتشر. ولكن إعلان كاميرون عن رحيله عن المنصب قبل الانتخابات العامة المقررة في 2020، يعني أنه لن يستطيع تحطيم الرقم القياسي الذي تحمله مارغريت تاتشر، في التاريخ الحديث، التي قضت 15 عاما و9 أشهر و17 يوما في رئاسة وزراء بريطانيا.
وفي ضوء اعتباره المعادل الشاب لتوني بلير، كان يعتقد أن كاميرون سيغير الصورة «البغيضة» للمحافظين ويعيد تصويرهم كحزب متفائل وحديث.
وحث كاميرون، خلال خطابه أمام المحافظين عام 2005، على «السماح لأشعة الشمس بأن تغمر يومهم»، ووعد بأن يقود أكثر الحكومات صداقة للبيئة ودعما للأسرة على الإطلاق، وأن يسعى وراء «الرفاهية» كما يستهدف النمو الاقتصادي، ويماثل إنفاق حزب العمال على الخدمات العامة مع تطبيق تخفيضات ضريبية عبر «تقاسم عائدات النمو».
ولكن نبرة قيادته تغيرت مع الانهيار المالي الهائل في 2007 - 2008، حيث قدم بالتعاون مع حليفه الوثيق جورج أوزبورن (وزير المالية الحالي)، برنامجًا غير مسبوق من التقشف للسيطرة على العجز المتضخم في ميزانية البلاد.
ورغم أنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة التي جرت في 2010، فاجأ المراقبين بتشكيل أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية بالاشتراك مع الديمقراطيين الليبراليين. واتسمت ولايته الأولى بالتخفيضات المتتالية في الإنفاق، وأعمال الشغب في عدة مدن بريطانية، علاوة على فضيحة القرصنة على الهواتف التي أطاحت بمستشاره آندي كولسون والتعافي البطيء والمحفوف بالمخاطر أحيانا من الكساد.
وفي ضوء دعوته لنواب المقاعد الخلفية في البرلمان إلى التوقف عن التشكي بسبب الاتحاد الأوروبي، وجد نفسه مضطرًا إلى أن يعد بتنظيم استفتاء حول الدخول أو الخروج من الاتحاد في 2013، حيث أقلق صعود حزب الاستقلال البريطاني القيادات العليا في المحافظين وأدى إلى انشقاق عضوين في البرلمان.
وكانت من أبرز محطات نجاح كاميرون هي قيادة الحكومة للفوز في الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا من المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2014. وابتعد كاميرون عن الانخراط بشكل مباشر مع حملة «لا للاستقلال»، خوفا من أن يثير ذلك معارضيه للتصويت مع الحزب القومي الاسكوتلندي لصالح الاستقلال.
وبعدما أصر على إدارة سياسة خارجية للبلاد تركز على التجارة عوضا عن لعب دور الشرطي العالم كما فعل بلير، انتهى به المطاف إلى إصدار الأوامر إلى طائرات سلاح الجو الملكي بتنفيذ عمليات في ليبيا عام 2011، والعراق في 2014، والآن في سوريا. المهمتان الأخيرتان جاءتا كردة فعل على الصعود الصادم لتنظيم داعش، التي لم يكن يسمع عنها عندما تولى قيادة البلاد، لكنها الآن تلقي بظلالها الدموية على رئاسته للوزراء. وهذه الخطوة تعتبر نجاحا لكاميرون بعد أن نجح في حشد تأييد 397 نائبا، مقابل 223، بأغلبية 174 نائبا في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.
ويبدو أن الحرب على الإرهاب والمعركة من أجل تحديد مستقبل بريطانيا في أوروبا، ستهيمنان على ولايته الثانية في رئاسة الوزراء، الذي فاز بها كاميرون بأغلبية واضحة في مايو الماضي. وفي حال سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة، قد يدخل كاميرون بتاريخ المملكة المتحدة بوصفه رئيس الوزراء الذي تمكن من ترويض عجز الموازنة المستشري في بريطانيا، ويغادر منصبه تاركا وراءه فائضا في ميزانية البلاد. لكن ذلك يبدو مغايرا تماما للرؤى الوردية التي حلم بها عندما طرح نفسه كزعيم للمحافظين قبل 10 سنوات.



سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
TT

سفير ألمانيا في واشنطن: سياسات ترمب تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب»

الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس المنتخَب دونالد ترمب (أ.ب)

حذَّر السفير الألماني لدى الولايات المتحدة، في وثيقة سرية، من أن الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، ستُحكِم سيطرتها على سلطات إنفاذ القانون الأميركية ووسائل الإعلام، وتحدّ من استقلاليتها، وتمنح شركات التكنولوجيا الكبرى «سلطة المشاركة في الحكم».

وتصف الوثيقة، التي تحمل تاريخ 14 يناير (كانون الثاني)، وتوقيع السفير أندرياس ميكيليس، والتي اطلعت عليها «وكالة رويترز للأنباء»، سياسة دونالد ترمب المتوقَّعة في ولايته الثانية بالبيت الأبيض؛ بأنها تنطوي على «أقصى قدر من الاضطراب» الذي سيؤدي إلى «إعادة تعريف النظام الدستوري - وتركيز بالغ للسلطة في يد الرئيس على حساب الكونغرس والولايات الاتحادية».

وتضيف الوثيقة: «ستُقوَّض المبادئ الأساسية للديمقراطية والضوابط والتوازنات إلى حد كبير، وستُحرم السلطة التشريعية وسلطات إنفاذ القانون ووسائل الإعلام من استقلاليتها، وستتم إساءة استخدامها كذراع سياسية، وستُمنح شركات التكنولوجيا الكبرى سلطة المشاركة في الحكم».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن الناخبين الأميركيين اختاروا ترمب في انتخابات ديمقراطية، وإنها «ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية الجديدة بما يحقق مصالح ألمانيا وأوروبا».

وتشير الوثيقة إلى أهمية السلطة القضائية، وبالأخص المحكمة العليا الأميركية، في أجندة ترمب.

ويرى ميكيليس أن السيطرة على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ركيزة لنجاح ترمب في تحقيق أهدافه السياسية والشخصية.

وأوضح أن ترمب لديه خيارات قانونية متعددة لفرض أجندته على الولايات، قائلاً: «حتى نشر قوات الجيش داخل البلاد للقيام بأنشطة الشرطة سيكون ممكناً في حالة إعلان التمرّد والغزو».