ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

أكمل عشر سنوات على رأس حزب المحافظين

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني
TT

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

ديفيد كاميرون.. أصغر سياسي يتولى قيادة أقدم حزب بريطاني

تحل الذكرى العاشرة لتولي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زعامة حزب المحافظين، في وقت حرج يقود خلاله قوات المملكة المتحدة إلى الحرب في سوريا. وأصبح كاميرون واحدًا من أصغر الشخصيات التي تتولى قيادة أقدم حزب بريطاني. واشتهر الحزب بالإطاحة المدبرة لزعمائه، مما يجعله الشخص الرابع الذي يصل إلى هذا المستوى خلال قرن من الزمان.
وخاض كاميرون تجربة الإدلاء بخطاب سياسي خاص به قبل 10 أعوام، ليلقي كلمة أمام مؤتمر «المحافظة الرحيمة» تركت خصمه الرئيسي في زعامة حزب المحافظين، ديفيد ديفيز، عاجزًا عن العودة إلى المنافسة. وكانت النغمة التي لعب عليها، وقبل وقت طويل من ظهور الرئيس الأميركي باراك أوباما، «هي التغيير». وقال كاميرون في كلمته: «سنغير أسلوب نظرتنا.. سنغير أسلوب إحساسنا.. وسنغير أسلوب تفكيرنا».
وأصبح كاميرون رئيس وزراء لحكومة ائتلافية في 2010، قبل أن يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي جرت في شهر مايو (أيار) الماضي.
وكاميرون هو السياسي المحافظ الرابع الذي يحقق هذا الإنجاز خلال مائة عام بعد ستانلي بولدوين ووينستون تشرشل ومارغريت تاتشر. ولكن إعلان كاميرون عن رحيله عن المنصب قبل الانتخابات العامة المقررة في 2020، يعني أنه لن يستطيع تحطيم الرقم القياسي الذي تحمله مارغريت تاتشر، في التاريخ الحديث، التي قضت 15 عاما و9 أشهر و17 يوما في رئاسة وزراء بريطانيا.
وفي ضوء اعتباره المعادل الشاب لتوني بلير، كان يعتقد أن كاميرون سيغير الصورة «البغيضة» للمحافظين ويعيد تصويرهم كحزب متفائل وحديث.
وحث كاميرون، خلال خطابه أمام المحافظين عام 2005، على «السماح لأشعة الشمس بأن تغمر يومهم»، ووعد بأن يقود أكثر الحكومات صداقة للبيئة ودعما للأسرة على الإطلاق، وأن يسعى وراء «الرفاهية» كما يستهدف النمو الاقتصادي، ويماثل إنفاق حزب العمال على الخدمات العامة مع تطبيق تخفيضات ضريبية عبر «تقاسم عائدات النمو».
ولكن نبرة قيادته تغيرت مع الانهيار المالي الهائل في 2007 - 2008، حيث قدم بالتعاون مع حليفه الوثيق جورج أوزبورن (وزير المالية الحالي)، برنامجًا غير مسبوق من التقشف للسيطرة على العجز المتضخم في ميزانية البلاد.
ورغم أنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة التي جرت في 2010، فاجأ المراقبين بتشكيل أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية بالاشتراك مع الديمقراطيين الليبراليين. واتسمت ولايته الأولى بالتخفيضات المتتالية في الإنفاق، وأعمال الشغب في عدة مدن بريطانية، علاوة على فضيحة القرصنة على الهواتف التي أطاحت بمستشاره آندي كولسون والتعافي البطيء والمحفوف بالمخاطر أحيانا من الكساد.
وفي ضوء دعوته لنواب المقاعد الخلفية في البرلمان إلى التوقف عن التشكي بسبب الاتحاد الأوروبي، وجد نفسه مضطرًا إلى أن يعد بتنظيم استفتاء حول الدخول أو الخروج من الاتحاد في 2013، حيث أقلق صعود حزب الاستقلال البريطاني القيادات العليا في المحافظين وأدى إلى انشقاق عضوين في البرلمان.
وكانت من أبرز محطات نجاح كاميرون هي قيادة الحكومة للفوز في الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا من المملكة المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2014. وابتعد كاميرون عن الانخراط بشكل مباشر مع حملة «لا للاستقلال»، خوفا من أن يثير ذلك معارضيه للتصويت مع الحزب القومي الاسكوتلندي لصالح الاستقلال.
وبعدما أصر على إدارة سياسة خارجية للبلاد تركز على التجارة عوضا عن لعب دور الشرطي العالم كما فعل بلير، انتهى به المطاف إلى إصدار الأوامر إلى طائرات سلاح الجو الملكي بتنفيذ عمليات في ليبيا عام 2011، والعراق في 2014، والآن في سوريا. المهمتان الأخيرتان جاءتا كردة فعل على الصعود الصادم لتنظيم داعش، التي لم يكن يسمع عنها عندما تولى قيادة البلاد، لكنها الآن تلقي بظلالها الدموية على رئاسته للوزراء. وهذه الخطوة تعتبر نجاحا لكاميرون بعد أن نجح في حشد تأييد 397 نائبا، مقابل 223، بأغلبية 174 نائبا في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.
ويبدو أن الحرب على الإرهاب والمعركة من أجل تحديد مستقبل بريطانيا في أوروبا، ستهيمنان على ولايته الثانية في رئاسة الوزراء، الذي فاز بها كاميرون بأغلبية واضحة في مايو الماضي. وفي حال سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة، قد يدخل كاميرون بتاريخ المملكة المتحدة بوصفه رئيس الوزراء الذي تمكن من ترويض عجز الموازنة المستشري في بريطانيا، ويغادر منصبه تاركا وراءه فائضا في ميزانية البلاد. لكن ذلك يبدو مغايرا تماما للرؤى الوردية التي حلم بها عندما طرح نفسه كزعيم للمحافظين قبل 10 سنوات.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.