معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

يُفتح للمسؤولين.. وتنتشر فيه الواسطة والرشى والمحسوبية

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة
TT

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

معبر رفح.. أزمة خانقة تضاعف من أزمات الفلسطينيين الإنسانية في غزة

يشكل معبر رفح الحدودي مع مصر، اليوم، الجزء الأكبر من الأزمات التي تعصف بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين لا يجدون سبيلا آخر يسلكونه، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، وتوقف العمل بالأنفاق، التي كانت أحد طرق الخروج من القطاع، قبل أن يجري إغلاقها.
وكانت السلطات المصرية، فتحت المعبر يومي الخميس والجمعة الماضيين، بشكل استثنائي، بعد أكثر من 100 يوم من الإغلاق المتتالي. وسمحت لـ1500 مسافر فقط، بالانتقال من غزة إلى العالم الخارجي، في حين أن المسجلين للسفر في كشوفات وزارة الداخلية، التي تديرها حماس، وصلوا إلى 25 ألفا.
ولاحظ نشطاء في قطاع غزة، تلقي المعنيين، رشى وممارسة المحسوبية في انتقاء من يسمح لهم بالسفر من المواطنين. وجرت أحاديث، وحتى توجيه اتهامات إلى جهات فلسطينية في غزة ورام الله, بتلقي رشى مالية تصل إلى 3 آلاف دولار للشخص الواحد، لتمكين مسافرين محددين من السفر على الحافلات الأولى التي غادرت القطاع. وهذا ما أكده عدد من المسافرين الذين لم يفلحوا في الخروج من غزة، بعد أشهر طويلة من الانتظار.
وقال محمود ضاهر (28 عاما)، وهو من سكان حي الشجاعية، إنه سجل اسمه ضمن كشوفات السفر، لتلقي العلاج في أحد المستشفيات المصرية، بسبب مرض مفاجئ ألم به، منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. إلا أن أحلامه لم تكتمل، في ظل تفشي المحسوبية التي بدت واحدة من أشياء كثيرة تجري في معبر رفح. وأوضح ضاهر لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية العمل على المعبر، كانت بطيئة جدا من قبل الجانب المصري والفلسطيني. فقد كان الضباط المصريون يطلبون الأسماء المحددة للسماح لها بالسفر. في حين كان الضباط الفلسطينيون في غزة، يتولون بدورهم، وضع أسماء أقربائهم وغيرهم من المواطنين، ليتبين فيما بعد أن هناك وسطاء في هذه العمليات يتلقون عمولات.
من جانبها، قالت فاطمة قبلان (47 عاما)، وهي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن ابنتها الوحيدة التي تعاني من مرض السرطان، كانت بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج، لكن لم يسمح لها، وهي تعاني الآن من آلام حادة، بينما تمكن من يملك المال، أو لديه وسيط، من السفر. وأشارت قبلان، إلى أن لدى ابنتها تحويلة طبية من وزارة الصحة، تتيح لها الخروج من المعبر لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، واليوم فقدت الأمل في ذلك.
ويقول الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن العمل الجزئي لمعبر رفح يومي الخميس والجمعة، زاد من آلام المرضى وفاقم من أوضاعهم الصحية. مضيفا «بتنا أكثر قلقا على حياة العشرات منهم وهم ينتظرون أن يسمح لهم بالسفر، ولا نريد أن يسجل التاريخ على الشقيقة مصر أن مرضى غزة قضوا نحبهم على أعتاب البوابات السوداء في معبر رفح البري».
ودعا القدرة، السلطات المصرية إلى فتح المعبر باستمرار، لإفساح المجال أمام الحاﻻت المرضية والإنسانية، التي باتت تعيش عذابات حقيقية في ظل احتياجاتها الملحة للسفر وإنهاء معاناتها اليومية.
ودشن نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «#سلموا_المعبر»، وطالبوا حركة حماس بتسليم إدارة المعبر إلى السلطة الفلسطينية، التي وعدت في حال جرى ذلك فعلا، بفتحه باستمرار. وأثار ذلك جدلا واسعا، تفاعل معه سياسيون من الفصائل الفلسطينية كافة. بينما روجت قيادات حمساوية إلى أن تسليم المعبر يعني تسليم سلاح المقاومة، كما كتب المسؤول الإعلامي في الحركة، إيهاب الغصين، عبر صفحته على «فيسبوك»، قبل أن يقدم على حذف ذلك بعد 5 ساعات، تعرض خلالها إلى انتقادات حادة، خاصة وأنه سافر، شخصيا، قبل أشهر إلى تركيا لتلقي العلاج، وقد فتح المعبر له بشكل خاص، ومعه عدد من المرضى.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كانا قد ربطا مرارا، في تصريحات سابقة لهما، فتح المعبر، بالسيادة الشرعية، وسيطرة السلطة الفلسطينية عليه وإدارته، وعلى معابر قطاع غزة كافة. وهذا ما رفضته حماس، ولا تزال، على لسان قياداتها، وخصوصا موسى أبو مرزوق، الذي أكد أن حركته، ترفض تسليم المعبر من دون اتفاق وطني فلسطيني، كما تنص اتفاقيات المصالحة.
يذكر أن المعبر، ظل تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، برقابة أوروبية - إسرائيلية، حتى يونيو (حزيران) 2007، حين سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، وانسحب المراقبون الأوروبيون منه، ومن ثم أعلنت مصر إغلاقه، قبل أن تعود لفتحه على فترات متباعدة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.