أكثر من مائة معارض سوري يجتمعون غدًا في الرياض بمشاركة 16 فصيلاً عسكريًا

الخارجية السعودية: سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان استقلالية المفاوضات

أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
TT

أكثر من مائة معارض سوري يجتمعون غدًا في الرياض بمشاركة 16 فصيلاً عسكريًا

أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية، أنها وجهت الدعوات لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية يكون مقره العاصمة الرياض. وتبدأ أعماله يوم غد (الثلاثاء)، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقًا من دعمها لحل الأزمة في البلاد سياسيًا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أمس، في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء السعودية: «انطلاقًا من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسيًا، واستنادًا إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) 2012».
وأضاف المصدر أنه «استجابة لطلب غالبية أعضاء مجموعة (فيينا2) من السعودية باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، إضافة إلى رغبة المعارضة السورية بمختلف شرائحها، فقد وجهت السعودية الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقد تم توجيه الدعوات بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، وستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا».
وشدد المصدر على أن السعودية ستوفر كل التسهيلات الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها بشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان «جنيف1».
وستبدأ أكثر من مائة شخصية معارضة في الوصول إلى السعودية اليوم للمشاركة في مؤتمر الرياض المزمع عقده بين 8 و10 من الشهر الحالي، للتوصل إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي والمرحلة الانتقالية في سوريا.
وبعد الخلافات التي نتجت عن إرسال لائحتين من قبل الائتلاف إلى الرياض، الأولى، من رئيسه خالد خوجة، والثانية، من الهيئة السياسية، قال مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تجاوز المشكلات وبات مؤكدا اعتماد اللائحة الموقعة من خوجة والتي تشمل 20 شخصا موزعين، مناصفة، بين أعضاء من الهيئتين السياسية والعامة»، مشيرة إلى أنّه وبعد تعذّر إضافة خمسة أسماء عليها بطلب من الهيئة نظرا إلى عدد المقاعد المحدودة، تم التوصّل إلى حلّ وسطي عبر دعوة عضوي الهيئة السياسية بدر جاموس ونصر الحريري، من خارج اللائحة.
وبينما لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة صالح سلم، للمشاركة في المؤتمر، أشار المصدر إلى أن مصطفى أوسو وفؤاد عليكو اللذين يمثلان المجلس الوطني الكردي في الائتلاف، هما على لائحة المدعوين.
ووفق الدعوات التي وصلت إلى عدد من المجموعات والشخصيات السورية، فإن أبرز المشاركين الذي قد يتجاوز عددهم المائة بقليل، وفق المصدر، هم، إضافة إلى ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من النظام والتي ستمثل بسبعة أعضاء برئاسة حسن عبد العظيم، ومؤتمر القاهرة الذي جمع في يونيو (حزيران) قرابة 150 معارضا يعيشون داخل سوريا وخارجها، بينهم قوى كردية، ومن أبرز مؤسسيه المعارض هيثم مناع، الذي أعلن عن أنّ عشرين شخصية سيمثلون هذا التجمع في الرياض. كما أعلن رئيس تيار الدولة المعارض لؤي حسين أنّ عدد المدعوين إلى مؤتمر الرياض باسم التيار أصبح ثلاثة، وقد يصلون إلى أربعة.
كذلك، سينضم إلى ممثلي المعارضة السياسية، نحو 16 ممثلا لفصائل عسكرية غير مصنفة «إرهابية»، أبرزها «الجبهة الجنوبية» و«الشمالية» و«الوسطى» و«جيش الإسلام» الذي أعلن أمس عن تلقيه دعوة رسمية، إضافة إلى «أحرار الشام» وفيلق الشام.
وانطلاقا من دائرة المشاركة الواسعة للمعارضة التي تضم شخصيات من القوى السياسية والمجتمع المدني والفصائل العسكرية، ترى المصادر أن المؤتمر سيشكّل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وأوضحت أنّ الهيئة السياسية في الائتلاف تعكف على دراسة الوثائق والأفكار التي ستناقش في الاجتماعات والتي من المفترض أن يطالب بإدراجها على البيان الختامي، من دون أن تبتعد عن روح مقررات جنيف ومؤتمر فيينا الأخير. وأشارت إلى أن هناك تفاؤلا عاما لدى مختلف أطياف المعارضة لجهة الذهاب إلى توافق مهم وحاسم لا سيما أن هناك إرادة إقليمية – دولية واضحة في هذا الإطار.
وكانت عدة دول أبرزها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وإيران وروسيا المؤيدتان للنظام، قد توصلت في فيينا الشهر الماضي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا بمشاركة سوريي الداخل والخارج.
ورغم الاتفاق، لا يزال مصير الرئيس السوري بشار الأسد موضع تجاذب يعرقل أي حل للنزاع. ويقول عضو الائتلاف سمير نشار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مؤتمر الرياض سيكون أمام مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر، موضحا أن أبرز أهدافه التوصل إلى موقف مشترك ورؤية سياسية واضحة حول سوريا المستقبل والمرحلة الانتقالية والموقف من بشار الأسد.
ولفت أحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني المعارض، في تصريح للصحافيين عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في القاهرة، أمس، إلى أن بعد خمس سنوات من القتل والدمار لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا.
من جهته أكد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن وثيقة مؤتمر المعارضة السورية التي من المتوقع إجماع كل الأطياف السياسية والفصائل العسكرية عليها، ستعرض على القمة الخليجية التي يتزامن انعقادها مع المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، لمصادقتها وتأييدها وإعطائها الدعم الإقليمي اللازم.
وأشار رئيس المجلس الوطني السوري إلى أن الشخصيات السورية التي ستحضر مؤتمر الرياض، وصلت إلى 110 شخصيات، من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال وغيرهم، مؤكدًا أن 16 قائدًا عسكريًا من الفصائل سوف يحضرون أيضًا، وهم يمثلون كيانات المعارضة العسكرية في شمال سوريا وجنوبها.
من جانبه، قال أديب الشيشكلي سفير الائتلاف السوري في الخليج، إن وفود المؤتمر تبدأ بالوصول اليوم، وتلتقي بصورة رسمية غدًا الثلاثاء.
وتسعى الأطراف السورية المعارضة، لتبني موقف مشترك لإسقاط نظام الأسد، وتفكيك أجهزته الأمنية، بالإضافة إلى العمل على خروج كل القوى الأجنبية من على الأرض السورية، ورفض وجود الجنود الأجانب، والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها وعدم تقسيمها تحت أي ظرف، مع رفض المحاصصة بأنواعها.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.