هروب أحد ممولي «داعش» يثير التساؤلات في بريطانيا

طعن في أمر تجميد أمواله.. والقضية تم إلغاؤها بعد أن تبين أنه فر إلى خارج البلاد

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» عن تمكن أحد كبار جامعي الأموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي من الفرار من المملكة المتحدة للانضمام إلى الإرهابيين في سوريا، رغم إدراج اسمه ضمن قائمة مكافحة الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن محمد خالد (45 عاما)، من غرب لندن، كان مدرجا على لائحة العقوبات الإرهابية، حيث تم تجميد أمواله.
وتعتقد الأجهزة الأمنية أن خالد استخدم موقعه في لندن لجمع عشرات الآلاف من الجنيهات لصالح تنظيم داعش «الإرهابي»، موضحةً أن اختفاء خالد، على الرغم من احتلاله مكانة متقدمة في قائمة العقوبات والرصد في بريطانيا، يثير تساؤلات جدية حول قدرة السلطات البريطانية على السيطرة على الحدود. يأتي ذلك بعد تقارير بأن أحد الإرهابيين وراء هجمات باريس الإرهابية زار اثنين من المدن البريطانية، وعلم مسؤولو مكافحة الإرهاب أن الرجل سافر إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام. ويفتح فشل الأجهزة الأمنية في بريطانيا في مراقبة الإرهابيين باب الانتقادات أمام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن بريطانيا ترغب في حماية أفضل لحدودها.
ويشير حكم المحكمة العليا في بريطانيا إلى اعتقاد الأجهزة الأمنية أن خالد، وهو سوري المولد، عاد إلى موطنه، ربما للتخطيط لأنشطة إرهابية ضد المملكة المتحدة. وكان خالد طعن في أمر تجميد أمواله ولكن القضية تم إلغاؤها بعد أن تبين أنه فر إلى خارج البلاد.
ويشتبه أن خالد، الذي كان يستخدم تسعة أسماء مستعارة في تحويل أموال المساعدات الإنسانية إلى «داعش»، كان واحدا من 23 مشتبها بالإرهاب ظلت أمواله وأصوله مجمدة بموجب قانون تجميد الأصول الإرهابية لعام 2010.
يذكر أن أكثر من 400 متطرف قاتلوا في سوريا والعراق وعادوا بعد ذلك إلى المملكة المتحدة، لا يزالون أحرارا في استخدام حساباتهم المصرفية، على الرغم من أن أجهزة الأمن لا تزال تعتبرهم خطرين على البلاد.