محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي أكد رفض قوات الحشد الوطني التابعة له مشاركة قوات ذات صبغة طائفية

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي
TT

محافظ الموصل السابق: القوات التركية ستلعب دور الإسناد في معركة التحرير المرتقبة

أثيل النجيفي
أثيل النجيفي

رغم إبعاده من منصبه كمحافظ لنينوى التي مركزها الموصل من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، فإن أثيل النجيفي ما زال مُصرا على تحرير مدينته من «داعش»، ويواصل مهام قيادة قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى في المعسكر المخصص لهذه القوات الذي يقع على مشارف الموصل، مشددا على رفض الموصليين مشاركة أي قوة إيرانية أو قوات ذات صبغة طائفية في عملية تحرير المدينة المرتقبة.
وقال أثيل النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى أكملت تدريباتها تقريبا، وهي مستعدة لدخول المعركة، والمتطوعون في معسكر الحشد الوطني تلقوا تدريباتهم على يد القوات التركية لمدة ثمانية أشهر، والمدربون الأتراك موجودون في المعسكر ووجودهم منح مقاتلينا معنويات عالية جدا كونهم يشعرون إن هناك سندا كبيرا لهم، وكافة هذه التدريبات تُجرى بالتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة».
وعن دور القوات التركية في عملية تحرير الموصل المرتقبة، أكد النجيفي أن وجود القوات التركية «هو لغرض التدريب وتقديم الإسناد لقواتنا، والمشاركة الرئيسية ستكون لقوات البيشمركة وقوات الحشد الوطني، وفي غالب الأحوال دور القوات التركية سيكون الحماية والإسناد»، موضحا أن الجبهة ليست بعيدة عن الموصل، وبالتالي في حال انطلاق العمليات فإن المعركة ستكون على أبواب الموصل، والاستعدادات قائمة وهناك تجهيزات جيدة، ولدينا أسلحة مناسبة لهذه العملية، لكن بالتأكيد نحتاج إلى الدعم الجوي من التحالف الدولي، وأيضًا التنسيق مع التحالف الدولي، لأنه ضروري لإنجاح المعركة». وبين أن التحالف الدولي لم يقدم حتى الآن أي نوع من الأسلحة لقوات الحشد الوطني «باستثناء تركيا التي قدمت لنا الدعم اللوجيستي فقط. أما الأسلحة فحصلنا عليها من الأسواق المحلية».
وعن الأسلحة الثقيلة التي هي بحوزة القوات التركية الموجودة في معسكر الحشد الوطني قرب الموصل، أضاف النجيفي: «ستكون هذه الأسلحة كافية لإسناد عملية تحرير الموصل، وتنظيم داعش سيكون ضعيفا جدا في الموصل، خصوصا إذا ساهم في عملية التحرير هذا النوع من القوات، يعني القوات التي يتقبلها أهالي الموصل، فليست هناك مشكلة بين أهالي المدينة والقوات المهاجمة، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك إعانة من أهل الموصل أو قد تكون هناك انتفاضة من قبل أهالي الموصل ضد (داعش) عندما يجدون مثل هذه القوات على أبوابها»، معربا عن أمله بأن تكون انطلاقة عملية تحرير الموصل «قبل حلول الربيع المقبل».
وشدد النجيفي على أن القوات العراقية «غير جاهزة لتحرير الموصل، خصوصا أن الجيش العراقي ليست لديه أي قوات الآن جاهزة للمساهمة والمشاركة في مثل هذه المعركة، وكل ما موجود لدى قيادة عمليات نينوى لا يزيد على مائة جندي تحت إمرتهم وهؤلاء مخصصون للحراسات وفي المنطقة القريبة من الموصل لا توجد لدى بغداد أي قوات جاهزة للقتال، فأقرب نقطة للقوات العراقية من بغداد هي بيجي التي تبعد عن الموصل 200 كيلومتر»، مشيرا إلى أن دور القوات الدولية في عملية تحرير الموصل سيكون مساندا، مبينا أن الدور الأميركي «مهم وواضح وضروري بالنسبة للجميع».
ومضى النجيفي قائلا: «بعد تحرير الموصل لن تكون هناك إمكانية لاستمرار الأوضاع كما كانت قبل عملية التحرير، بعد التحرير لا بد أن يكون هناك وضع سياسي جديد في الموصل، ولا بد أن يشعر أهل الموصل بأنهم هم أصحاب الكلمة في مدينتهم، وألا تكون هناك قوة تستطيع أن تفرض عليهم الهيمنة»، متوقعا أن يكون هناك بعد التحرير «إقليم نينوى أولا، وبعد ذلك سينتظر هذا الإقليم المحافظات الأخرى، فمتى ما استقرت أوضاعها قد يتم التباحث حول توسيعه إلى الإقليم السني، أما إقليم نينوى فسينشأ بعد التحرير مباشرة».
وعن نتائج زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا بالنسبة لعملية تحرير الموصل المرتقبة، بين النجيفي أن «الرئيس مسعود بارزاني من الشخصيات المهمة جدا في الوضع، خصوصا في الوضع العراقي، العرب السنة يثقون بالسيد بارزاني ثقة كبيرة، وبذلك هو قادر على أن يلعب دورا سياسيا جيدا، وبالتأكيد الدول العربية تهتم بوضع العرب السنة في العراق، وسيكون هناك تنسيق مع الرئيس بارزاني حول هذا الموضوع».
وعن إمكانية مشاركة قوات عربية من دول الخليج العربي ضمن التحالف الدولي في عملية تحرير الموصل، قال النجيفي: «نحن نتمنى أن يحدث ذلك، لكن حتى الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهي مجرد مقترحات، ورسائل توجه إلى (داعش) وهي أن من يحارب (داعش) هم كل السنة في العالم، وليس فقط أهل الموصل، فكل السنة في العالم يرغبون في القضاء على (داعش) وبالتالي وجود أو اهتمام الدول العربية السنية، مثل تركيا، بمحاربة (داعش)، هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى أهل الموصل بأن (داعش) لا يمكن أن يحمي السنة، بل هو عدو للسنة، نحن نريد أن يكون هناك وجود عربي ودعم عربي، أما أن تكون هناك قوات عربية فهذا يعتمد على وضع الدول العربية نفسها».
وأكد النجيفي على أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرا في تنفيذ دورها في تحرير الموصل، وقبل ذلك الأجهزة الأمنية العراقية سمحت لتنظيم داعش بـ«الدخول من الحدود السورية والتوغل في الأراضي العراقية والوصول إلى الموصل وإسقاطها، وانسحبت الأجهزة الأمنية العراقية من الموصل وتركت المواطنين، ثم لم تهتم بعد ذلك بإعادة تحريرها».
وأكد النجيفي إصرار قوات الحشد الوطني وأهالي الموصل على رفض مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية وكل القوات الأخرى المدعومة من إيران في تحرير الموصل، محذرا من أن «وجود القوات الإيرانية أو أي قوات مدعومة من إيران أو أي قوات لها صبغة طائفية سيعقد من المشكلة وسيعطي فرصة لـ(داعش) لكي يصور لأهالي الموصل بأنها حرب طائفية، لذا لا بد الاهتمام بأن يكون السنة هم الذين يقاتلون (داعش) ليجردوه هذه الحجة».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.