قرار {رسوم الأراضي} يطيح بثلث طلبات السوق السعودية خلال أسبوع

مختصون: الطلب سيواصل الانخفاض.. ونزول نسبي للأسعار

منذ إقرار مجلس الوزراء السعودي الرسوم على الأراضي البيضاء، هبطت حركة الأراضي فور صدور القرار بما يزيد على 32 في المائة، بحسب معطيات المؤشر العقاري، على الرغم من عدم تطبيق القرار على أرض الواقع، إلا أن أصداءه أخذت حيزا كبيرا من الأثر وصل مداه إلى التأثير على قيمة العقارات بشكل عام، ولو بنسب محدودة، بحسب تأكيدات مهتمين في قطاع العقار المحلي.
ويتوقع عقاريون أن يستعيد القطاع العقاري عافيته فور تطبيق القرار، مرجعين توقف وعزوف المشترين إلى الوقت الذي ستتحدد فيه ملامح القطاع العقاري وما سيؤول إليه والنسب التي ستنخفض، مما يجعل الشراء الآن مخاطرة كبرى لا يجرؤ عليها المستهلكون أو المستثمرون الذين يتوجسون خيفة مما يخفيه لهم تطبيق الرسوم وفعاليتها في خفض الأسعار والضغط بالسوق نحو النزول في القيمة.
وقال المستثمر العقاري محمد السعيدان «إن نسبة الانخفاض في الطلب ملحوظة ومتوقعة منذ فترة، وهو ما يعلمه جيدا المتعاملون العقاريون ويستعدون له، الأمر الذي صاحبه انخفاض نسبي في الأسعار، شمل جميع الأفرع العقارية دون استثناء، نتيجة تأثير الأراضي على الحركة العامة للعقار».
ولفت إلى أنه سيكون هناك انخفاض أكثر حدة في السعر فور تطبيق القرار، وزيادة العرض بشكل ملحوظ كما هو مشاهد الآن، وهو التحدي الأكبر الذي سيخفض الأسعار إلى مستويات كبرى، حيث ستسجل السوق مستويات متتالية من العرض ستؤثر بشكل مباشر على أسعار العقار بشكل أو بآخر، خصوصا في ظل ضغوطات دفع الرسوم ونقص السيولة التي تعيشها السوق.
وأوضح السعيدان أن هناك أحداثا ستشهدها السوق خلال المستقبل القريب، أهمها تسجيل مستويات متتالية من الانخفاض في الطلب الذي لن يستمر حتى فرض الرسوم، حيث إن الترقب هو الدافع الأول لانخفاض الطلب وبالتالي السعر، موضحا أنهم كمستثمرين يتمنون انخفاض الأسعار حتى تتضاعف عمليات البيع والشراء ويحققوا بذلك مكاسب أكبر في الوقت الذي تشهد فيه السوق حركة ضعيفة لا تفي بالغرض ولا تلبي سوى احتياجات فئة معينة من الراغبين في تملك المساكن، مؤكدا أن القرار صعب للغاية ولا يمكن للخبراء العقاريين أن يتنبأوا بعواقبه سواء الإيجابية أو السلبية.
ومن المتوقع أن يضخ القرار عشرات الملايين من الأمتار المربعة التي كانت متوقفة منذ سنوات، الأمر الذي سيدفع بميزان العرض إلى تحقيق فائض كبير، مما ينعكس إيجابا على الأسعار. وكان القرار قد لاقى ترحيبا شعبيا كبيرا عبر عنه المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن توفير السكن من أولويات المواطنين الذين يعتبرون ملف الإسكان أحد أهم الملفات التي تواجههم في الحياة، إلا أن فرض الرسوم كان حدثا غير اعتيادي على مسامع القطاع العقاري الذي وصل إلى مستويات جنونية من الارتفاع. ويعتبر هذا القرار بحسب تأكيدات مهتمين بالشأن العقاري أحد أهم القرارات التي شهدها القطاع عبر تاريخ السوق العقارية السعودية.
من جانبه، أشاد عبد العزيز الريس، المستشار في عدد من شركات التطوير، بالقرار، مؤكدا أنه من أكثر القرارات وجعا لمحتكري التراب ويضرب في الصميم، لذا يروّج وبقوة أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات سلبية على الأسعار، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، نظرا لتخوفهم من دفع رسوم سنوية للدولة بملايين الدولارات، تجبرهم على ضخ مخططاتهم في السوق للحفاظ على رأس المال.
ويقترح الريس أن تكون الرسوم مختلفة بحسب امتلاك الشخص للمساحات، فكلما كبرت المساحة زادت القيمة، لإجبار المتعنتين النائمين على مئات الآلاف من الأمتار منذ عقود طويلة على التخلي عنها وزيادة ميزان العرض، مما يجبر الأسعار على الانخفاض، مستشهدا ببعض المخططات التي تقع وسط المدن ولم ينشأ على أراضيها أي مشروع سكني منذ نشأة الأرض، مما يوضح مدى استفحال الموضوع لدرجة لا يجب السكوت عنها.
وحول رؤيته للقطاع العقاري خلال السنة الحالية، أشار إلى أن «إقرار الرسوم على أرض الواقع هو المعيار الأساسي لقياس حال السوق بعيدا عن التكهنات التي انتشرت وأحدثت تشويشا على السوق»، إذ يؤكد أن «السوق لا تزال حرة طليقة لا يقيدها شيء، ومقولة إن القطاع العقاري تأثر بفرض القرار فهذا أمر سابق لأوانه، وينتظر أن يطبق القرار فعليا، عندها سيتفاجأ الجميع من تبعاته التي ستحدث انخفاضا كبيرا في الأسعار»، موضحا أن «الانخفاض سيشمل الأفرع العقارية الأخرى مثل نشاط الشقق ومبيعات الفيلات، وسيكون ذا تأثير محدود على أسعار الإيجار»، وهو ما يحدث حاليا، إلا أن تطبيق القرار سيؤثر بشكل أكبر على نشاط وقيمة هذه العقارات.
وكان قرار فرض رسوم على الأراضي الساكنة قد أثار جدلا واسعا في القطاع العقاري السعودي حول تأثيره على السوق، إلا أن المؤشرات الأولية أوضحت أن القرار دفع بكثير من الملاك لتسييل ملايين الأمتار من الأراضي تجنبا لدفع الرسوم التي لم يعلن مقدارها بعد، كما أن دخول وزارة الإسكان على الخط بدعم كثير من القرارات التي ترى أنها ستؤثر على السيطرة على الأسعار، كان إيجابيا ومتوازيا مع ما تقوم به من مشروعات تنموية لسد العجز الكبير الحاصل في تملك الوحدات السكنية للمواطنين.
وفي صلب الموضوع، كشف عبد العزيز العسكر، المستشار الائتماني لعدد من الشركات العقارية، أن ما توصلت إليه السوق العقارية من انخفاض في الطلب منذ إقرار مجلس الوزراء رسوم الأراضي بما يزيد على الـ32 في المائة، بحسب مؤشرات العدل العقارية، ما هو إلا بداية للانخفاض، وهي نسبة كبيرة تلامس ثلث حركة العقار خلال أسبوع واحد فقط، مما يعني أن القطاع العقاري يستوجب عليه أن يرضخ لمزيد من الانخفاض ليغري المشترين الذين يبدون عزوفا ملحوظا بانتظار نزول الأسعار، وهو ما يشكل ضغطا جديدا على حال السوق.
وتطرق العسكر إلى أداء المؤشرات العقارية، حيث أبان أنها مقياس مهم لتحديد أداء السوق، وهي الخطوة الأولى لعلاج المشكلة وتفنيد الشائعات حول قوة أداء السوق، موضحًا أن نسبة انخفاض الصفقات السكنية تأثرت إلى حد كبير خلال الربع الثالث من هذا العام وحتى منتصف هذا الفصل، وأن الرقم مرشح للزيادة متى ظلت المشكلة دون حل.
ولفت إلى أن المواطن أقصى ما يمكن له فعله هو ركن خيار التملك جانبًا، أملا في تحسن مرتقب للأسعار، وهو ما لم يكن مؤثرًا في الضغط على الأسعار نحو النزول؛ لذا فإن خيار القرارات العقارية يظل خيارًا مفضلا يعيد للقطاع العقاري حجمه الطبيعي في ظل التضخم الكبير الذي جعله يتربع على مؤشر التضخم العام في السعودية.
وكانت السوق العقارية المحلية قد استقبلت منتصف الأسبوع الماضي الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بانخفاض في المبيعات اليومية للأراضي السكنية خلال اليومين التاليين لصدور القرار، بانخفاض بلغت نسبته 32 في المائة، منخفضة من مستويات يومية كانت تراوح بين 850 و950 قطعة أرض، إلى ما دون 640 قطعة أرض، لتنهي الأسبوع الماضي على أدنى مستوى لمبيعاتها من قطع الأراضي السكنية خلال ثمانية أشهر، حيث سجل المتوسط الشهري لأسعار الأراضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.8 في المائة.