شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

منها جامعة الملك عبد الله للعلوم السعودية و«مصدر» الإماراتية.. و«ذي جيت» في مصر

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
TT

شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة

اتجهت شركات عربية تعمل في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في مشاريع صديقة للبيئة من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيه الأمراض وتزيد فيه الرفاهية.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية باستخدام تلك التكنولوجيا خمسة مشروعات فقط في أربع دول، هي جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» (LEED) البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، ومسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، ومركز التجارة العالمي في البحرين الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، بالإضافة إلى مُجمع «ذي جيت» «The Gate» السكني في مصر الذي يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، والذي يتكوّن من مجمّعٍ من المباني المُتصلة يتخللها 9 تكوينات شجرية عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
وتنفذ مشروع «ذي جيت» شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة، بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأوضح رئيس شركة «أبراج مصر» علي ربيع، أن «(ذي جيت) سيكون المثال النموذجي والعلامة الفارقة في مجال التطوير العقاري الذي يعتمد على تكنولوجيا العمارة الخضراء، سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية، ومن حيث توفير كل الخدمات الذكية التي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاج إليها الإنسان في معيشته».
وتطمح شركات العقارات التي تنشئ مباني ذكية صديقة للبيئة، ليس إلى مجرد توفير حلول سكنية تقليدية؛ وإنما تسعى لتطوير حياة الإنسان من خلال فتح آفاق جديدة للمجتمعات العمرانية من خلال الاعتماد على نظم الهندسة المعمارية صديقة البيئة، وأحدث وسائل تكنولوجيا المنزل الذكي بما يوفر كل سبل الراحة والرفاهية لتنقلها من مجرد أماكن للسكن إلى أسلوب حياة جديد ومختلف، لتصبح حياة من دون تنازل.
وأضاف ربيع، أن «المشروع سيصبح أول مجتمع سكني يغير مفهوم السكن من مجرد مكان للمعيشة إلى أسلوب حياة، يتحول فيه المبنى إلى جزء من حياة المترددين عليه أو المقيمين به، وسط أجواء صحية صديقة للبيئة ومساحات خضراء داخل مدينة القاهرة وفى أكثر أحيائها تميزًا وهو حي مصر الجديدة (هليوبوليس)».
وطالما دخلت التكنولوجيا في صناعة المباني، فإن تخلل فيروس داخلها يصبح واردًا، الأمر الذي قد يقلق حياة وراحة السكان. فكان لا بد من تحرك الجهات المعنية لحماية المدن الذكية لطمأنة الساعين لتلك العقارات، وبالفعل تم إصدار دليل إرشادات عامة وضعته «حماية المدن الذكية» بالتعاون مع «Cloud Security Alliance» لتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في هذه المدن للتصدي لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية.
ويوفر الدليل إرشادات توجيهية يمكن للمؤسسات العامة والخاصة أن تتبناها عند تخطيط وتنظيم اختيار تقنيات المدن الذكية والتحقق من قدراتها، حيث يحدد أنواع الاختبارات والتقييمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل مصادر ووسائل التكنولوجيا وأكثرها أمنًا.
ويتضمن دليل الإرشادات: اختيار وسائل التكنولوجيا، ومرحلة التصميم والتخطيط، وحالات تاريخية للتعرض للهجمات الإلكترونية، وحماية مزودي الخدمات، وإدارة المنتجات، والاختبار، وتنفيذ الوسائل التكنولوجية وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب التنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتصرف في الوسائل التكنولوجية.
وبحسب سيزار سيرودو، عضو مجلس إدارة مبادرة حماية المدن الذكية والمسؤول الرئيسي للتكنولوجيا لشركة «IOActive»، أوضح أن «مدننا تقوم على التكنولوجيا بالفعل، حيث أصبح العالم أكثر ارتباطا بها، ومن المهم للغاية أن يتمتع العالم بحماية كافية وآمنة إذا كنا لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى حالة من الفوضى».
وبحسب ورقة بحثية بعنوان «تهديدات ناشئة تواجه الولايات المتحدة والعالم»، أوضح سيرودو أن المدن الذكية باتت مفتوحة على مصراعيها للتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية ومن شأن دليل الإرشادات الحد من تلك القرصنة.
وقال محمد أمين حاسبيني، عضو مجلس إدارة مبادرة «حماية المدن الذكية» والخبير الأمني في «كاسبرسكي لاب»: «لقد قررت الإنسانية إنشاء مجتمع مثالي، نطلق عليه اسم (المدن الذكية)، وسيدفع هذا المجتمع المثالي عجلة نمونا ومستوى أدائنا إلى مستويات غير مسبوقة تعززها نظم وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف حاسبيني، أن «إنشاء المدن الذكية يمثل التزامًا هائلاً وتحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية من الأفراد والمؤسسات، نحن بحاجة إلى تطوير أفضل لمصادرنا وأسلوب استغلالها وحمايتها بطريقة أكثر فعالية من خلال اختيار الوسائل التكنولوجية الأكثر كفاءة وأمنًا، وهذا ما يتناوله بالفعل دليل الإرشادات العامة الذي قمنا بإصداره».
و«حماية المدن الذكية» هي مبادرة عالمية غير ربحية، تهدف إلى وضع حلول لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية من خلال التعاون وتبادل المعلومات، بدعم من كبار الباحثين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشركات والمؤسسات المعنية بما فيها شركة «IOActive»، وشركة «كاسبرسكي لاب»، وشركة «Bastille»، و«Cloud SecurityAlliance»، وستكون مبادرة حماية المدن الذكية بمثابة حلقة وصل بين الشركات والحكومات ووسائل الإعلام والمبادرات غير الربحية والأفراد في جميع أنحاء العالم المشاركين في إنشاء وتحسين وترويج وسائل التكنولوجيا الذكية والآمنة للمدن الحديثة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».