روسيا تهدد تركيا بـ«الغاز» بعد أن فشلت «الطماطم»

بوتين يواصل التصعيد.. وأنقرة تبحث عن بدائل

روسيا تهدد تركيا بـ«الغاز»  بعد أن فشلت «الطماطم»
TT

روسيا تهدد تركيا بـ«الغاز» بعد أن فشلت «الطماطم»

روسيا تهدد تركيا بـ«الغاز»  بعد أن فشلت «الطماطم»

في تصعيد جديد للأزمة التي اندلعت بين البلدين، إثر إسقاط تركيا مقاتلة «سوخوي» روسية، علقت روسيا المفاوضات مع تركيا حول مد خط رئيسي لأنابيب الغاز في منطقة البحر الأسود، حسبما أعلن وزير الطاقة الروسي، أليكساندر نوفاك.
وكان الهدف من المشروع، المسمى «السيل التركي»، (ترك ستريم)، تعزيز صادرات الغاز الروسي إلى تركيا. وتقول شركة الغاز الروسية العملاقة المملوكة للدولة «غاز بروم»، إن «روسيا وتركيا اتفقتا في فبراير (شباط) الماضي على مد خط (ترك ستريم)، وكان مقررا أن يمتد الخط على قعر البحر الأسود حتى يصل إلى الساحل التركي في كييكوي شمال غربي إسطنبول، ثم يتوجه إلى الحدود اليونانية، وبدأ العمل في الخط في مايو (أيار) الماضي».
وكان من المفترض أن تبلغ طاقة خط «ترك ستريم» 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وكانت «غاز بروم» قد صدرت 27.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا في العام الماضي باستخدام خط أنابيب «بلو ستريم» الذي نفذته بالمشاركة مع شركة «إيني» الإيطالية وافتتح عام 2005. وتركيا هي ثاني أكبر مشترٍ للغاز الروسي بعد ألمانيا.
كما كان من المقرر أن يحل «ترك ستريم» محل خط أنابيب «ساوث ستريم»، الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا الشرقية والوسطى، وألغت روسيا تنفيذه قبل سنة تقريبا بعد أن عارض الاتحاد الأوروبي المشروع.
وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومه على تركيا، أمس، وقال في خطابه السنوي لحالة الاتحاد، إن «تركيا ستتحمل كامل مسؤولياتها.. وعليها أن تنتظر ردا غاضبا»، مؤكدا أنه لن يكتفي بـ«الطماطم»، في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التي سبق أن طبقتها روسيا على تركيا خلال الأيام الماضية. وكانت روسيا قد أعلنت، السبت الماضي، فرض سلسلة من العقوبات على تركيا بسبب إسقاطها طائرة «سوخوي» الروسية، منها حظر استيراد المواد الغذائية التركية، وإيقاف حركة السياحة الروسية إلى تركيا، ومنع أصحاب العمل الروس من توظيف أتراك، وإعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول المتبادل، لكن القرار لم يتطرق إلى موضوع تزويد تركيا بالغاز.
من ناحيتها، أعلنت الحكومة التركية أن لديها خططا بديلة في حال قررت روسيا تنفيذ المقاطعة، وشكلت خلية أزمة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق محمد شيمشيك، الذي أكد أن بلاده سترفع حجم وارداتها من الغاز من إيران وأذربيجان والجزائر وقطر في حال أوقفت روسيا مدها بالغاز. كما أكد شيمشيك أن أنقرة ستعمل على فتح أسواق بديلة في الشرق الأقصى وأوروبا لتعويض السوق الروسية في حال إغلاقها في وجه البضائع التركية، قائلا إنها «ستنفذ حملات ترويجية ضخمة تعوض فيها انحسار أفواج السياح الروس».
وقال رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، إن «أنقرة قررت الإسراع في تنفيذ خط أنابيب آخر - يسمى (تاناب) - لنقل الغاز الأذربيجاني إلى تركيا من منطقة بحر قزوين».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.