تراجع الاستثمارات الصينية في أفريقيا بـ40 % في الربع الأول من العام

تأثرت بفعل تباطؤ اقتصادها بعد سنوات من الازدهار

تراجع الاستثمارات الصينية في أفريقيا بـ40 % في الربع الأول من العام
TT

تراجع الاستثمارات الصينية في أفريقيا بـ40 % في الربع الأول من العام

تراجع الاستثمارات الصينية في أفريقيا بـ40 % في الربع الأول من العام

تشكل الاستثمارات الصينية في أفريقيا، التي تراجعت بنسبة 40 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، محور القمة السادسة للتعاون بين الجانبين، بينما تشعر القارة التي تعتمد على صادراتها من المواد الأولية بالقلق بعد سنوات من ازدهار العلاقات الاقتصادية مع بكين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يلتقي الرئيس الصيني تشي جين بينغ، غدا الجمعة، نظراءه الأفارقة في هذه الأجواء غير المسبوقة في هذه القمة.
ومنذ بداية القرن، اشترت الصين النفط والحديد والنحاس من عدد من الدول الأفريقية، مما أسهم في رفع أسعار المواد الأولية. لكن تباطؤ اقتصادها اليوم يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يسهم في انخفاض الأسعار، ويهدد دولا تفرط في اعتمادها على الشريك الصيني.
ففي زامبيا مثلا، يأتي ستون في المائة من عائدات التصدير من النحاس، والصين زبون رئيسي له. ومع تباطؤ العرض وانخفاض الأسعار باتت زامبيا في وضع هش. وتنوي المجموعة العملاقة للنحاس «غلينكور» إلغاء 3800 وظيفة، بينما خسرت العملة الزامبية 45 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
وقالت وزيرة التجارة في زامبيا مارغريت مواناكاتوي إن «أسعار النحاس انخفضت، لذلك بات علينا إيجاد منتجات أخرى لنصدرها إلى الصين». وأضافت «إنني متأكدة من أن الصين بحاجة إلى منتجات أخرى». وتتوقع الوزيرة الزامبية أن تؤدي القمة السادسة للتعاون بين الصين وأفريقيا إلى «تعزيز العلاقات» بين بلدها وبكين.
ويصل الرئيس الصيني إلى القمة بعد زيارة استمرت يومين لزيمبابوي، حيث ما زالت المشاريع الصينية تعد أحد الأسس الرئيسية لاقتصاد أضرت به في السنوات الـ15 الأخيرة قرارات الرئيس روبرت موغابي.
كما سيلتقي الأربعاء رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.
وعلى الرغم من التراجع الأخير، تبقى الصين الشريكة الاقتصادية الأولى لأفريقيا منذ 2009. وثلث مشاريع البناء الصينية في الخارج يتم إنجازها في أفريقيا. وارتفع حجم المبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا من عشرة مليارات دولار في عام 2000 إلى 300 مليار في 2015، بينما تعمل أكثر من 2500 شركة صينية في القارة.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية مثلا، يرتبط البلدان منذ 2008 باتفاق عنوانه «مناجم مقابل بنى تحتية». وعلى الرغم من انتقادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاتفاق بسبب نقص الشفافية، منحت الكونغو الديمقراطية امتيازات هائلة في المناجم لكونسورتيوم من الشركات الصينية مقابل قروض بفوائد مخفضة ووعود بإنجاز بنى تحتية.
وفي الجزائر، أزاحت الصين فرنسا منذ 2012 من مرتبة الشريك الأول لهذا البلد بفوزها في كل طلبات استدراج العروض تقريبا في مجال الأشغال العامة، مثل بناء المسجد الكبير في العاصمة الجزائرية والذي سيكون ثالث أكبر ثالث في العالم، أو توسيع مطار العاصمة.
ويفترض أن توقع بمناسبة القمة اتفاقات وقروض جديدة. وقال وزير الخارجية الصيني جانغ مينغ إن «التعاون الصيني الأفريقي مجال يحتاج إلى التحسين والتحول»، معتبرا أن أفريقيا تشهد «المراحل الأولى للتصنيع». وأضاف الوزير الصيني من بكين أن «الصين وأفريقيا يمكن أن تكملا بعضهما بعضا في مجال التنمية». وعلى سبيل المثال، أعلنت الصين مؤخرا أنها خصصت 117 مليون دولار من المساعدات لدول غرب أفريقيا التي انتشر فيها وباء إيبولا، وأرسلت طاقما طبيا يضم المئات لمكافحة الفيروس.
وقال يون سون، الباحث في معهد بروكينغز الفكري الأميركي، إن «الصين أكدت دائما أن التزامها في الصين يهمها». وأضاف: «أعتقد أن تشي سيكون حذرا جدا لأن احتياطيه من العملات الصعبة ليس بلا حدود». وتوقع الباحث نفسه أن تكون الاستثمارات الصينية في أفريقيا «أكثر تنوعا».
وعلى الرغم من تباطؤ اقتصادها ما زالت الصين تسجل نسبة نمو تبلغ نحو سبعة في المائة، ويمكن أن تستفيد من فرص جديدة مع إغلاق مجموعات منجمية غربية عملاقة مثل «لونمين» و«غلينكور» بعض المواقع في القارة الأفريقية.
وقال الخبير في الأسواق الناشئة في مجموعة «إينفيستيك» راين ويبرلي إن الصينيين «لن يتخلوا عن هدفهم الواضح أنه أن يكونوا في الطليعة في القارة».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».