توقعات بارتفاع معروض الأراضي في سوق العقارات السعودية بنسبة 100 %

العقاريون يترقبون تفاصيل لائحة الرسوم.. وخطوات لإعادة السوق إلى مسارها الطبيعي

توقع مختصون أن يستقبل قطاع العقار السعودي أعلى نسبة معروض تشهدها السوق في فترة قصيرة، بعد إقرار رسوم الأرضي البيضاء من مجلس الوزراء وتحويلها لوزارة الإسكان لوضع الآلية المناسبة للتطبيق، حيث شهدت السوق خلال الفترة الماضية، ومنذ تحويل القرار إلى مجلس الشورى، انخفاضًا في عمليات القطاع، وصلت إلى مستويات كبيرة تتجاوز الـ13 في المائة بحسب المؤشرات العقارية.
وقال عقاريون إنه من المنتظر أن يستقبل القطاع خلال الأيام المقبلة كمية مهولة من العروض، وعلى رأسها الأراضي.
يأتي ذلك وسط ترقب من العقاريين الذين ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور وسط هاجس من سيناريو يتوقع حدوثه، وهو الأقرب إلى الواقع، بانخفاض وشيك في الأسعار بشكل تدريجي وبنسب كبيرة، فور تطبيق القرار وإيضاح تفاصيل لائحة رسوم الأراضي، التي من المتوقع أن تسيطر على أسعار السوق وتجبرها على الانخفاض بعد سلسلة ارتفاعات غير مبررة عاشتها السوق خلال الأعوام الماضية، وهو ما دفع الحكومة المحلية إلى إصدار حزمة من القرارات لاحتواء السوق، أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما يراهن عليه الاقتصاديون في كبح جماح الأسعار.
أكد ذلك عبد العزيز المهنا، المدير التنفيذي لشركة «هتان نجد العقارية»، الذي أبان أن القرار يعتبر من أكثر القرارات تأثيرا؛ إلا أنه وبحجم ما هو مؤثر فهو متشعب أيضًا، متوقعًا أن تجد وزارة الإسكان صعوبة في الإلمام بجميع جزئيات وحيثيات القرار بحيث تسيطر على جميع أجزاء القطاع وتخضعه لسيطرة القرار.
وقال المهنا إن الكثير من المستثمرين سيبحثون كثيرًا عن موضوع الثغرات بشكل مركز، حيث يجب على من يصوغون القرار أن يأخذوا ذلك في عين الاعتبار، خصوصًا أن القطاع العقاري من الصعب الإلمام به، وهو ما يوجد تحديا كبيرا للإسكان للإفلات من الثغرات التي ينتظر المستثمرون وجودها بفارغ الصبر للنفاذ بممتلكاتهم من دفع الرسوم على الأراضي البيضاء التي تشكل السواد الأعظم من الحركة العامة للعقار المحلي، بل يتجاوز ذلك ليسيطر على أكثر من 90 في المائة بحسب مؤشرات وزارة العدل العقارية، لافتًا إلى أنه على «الإسكان» أن تستعين بقانونيين وخبراء بشكل أكبر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية نسبته 2.5 في المائة من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها.
من جانبه، أوضح المستشار المالي عبد الله آل عييد أن القطاع العقاري سيشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ضخ قطع أراض بأعداد مهولة، قد توازي ما هو معروض منه الآن.
وتابع آل عييد أن «هناك انخفاضا محدودا وعلى استحياء، لم يعكس الحال الحقيقية للسوق، إلا أن القرار وتنفيذه على أرض الواقع سيصدم الجميع، وعلى رأسهم العقاريون الذين يرون أنهم يسيطرون على السوق بكامل تفاصيلها حتى الآن، إلا أن القرارات الأخيرة تفقدهم السيطرة على القطاع بشكل تدريجي بعد التدرج في تطبيق القرار»، متوقعا أن يخضع العقار لقانون العرض والطلب بالشكل الحقيقي خلال السنة الأولى من تطبيق القرار، حيث سيتسابق التجار إلى بيع ما يمتلكون حتى لا تزداد عليهم الرسوم سنوات متتالية، موضحًا أن القطاع ستسقط قيمته أكثر مما هو متوقع نتيجة تكدس الأراضي.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في تقرير سابق لها عن توقعات بتحقيق القرار ما يزيد على 35.3 مليار دولار سنويًا، تصب في دعم مشروعات الإسكان، وهو مبلغ من شأنه تسريع عجلة تملك المنازل بشكل كبير، في ظل توفير سيولة عالية لدعم السكن للمواطنين، بالإضافة إلى تأثير القرار على دعم المعروض بالكثير من الأفرع العقارية، وعلى رأسها الأراضي بمساحات شاسعة، كما أن الرهان الأكبر في القرار هو على تأثيره بانخفاض محتمل على الأسعار بشكل عام، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي الاتجاه ذاته، استبشر المستثمر العقاري علي البشر بهذه الأنباء، حيث أكد أن ضخ كميات كبيرة من العرض سيكون ذا انعكاسات كبيرة على أرض الواقع في المستقبل القريب من ناحية الأسعار، مبديا تعجبه من اختيار هذا التوقيت بالذات لضخ الكثير من المخططات الضخمة والأحياء، ومؤكدا أن القطاع العقاري السعودي يسير نحو النزول رغم المحاولات المستميتة من قبل بعض المستثمرين لإبقاء الأسعار مرتفعة، وفصل الأسعار عن أداء القطاع، وهو ما تمكنوا من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة ولن يستطيعوا الاستمرار عليه طويلا.
وأردف البشر أن هناك سلسلة من الانخفاضات أوضحها المؤشر العقاري لوزارة العدل، منها دخول القطاع الأسبوع الخامس من النزول في حركة المبيعات، وبالتحديد منذ إحالة القرار إلى مجلس الشورى وتمريره بعد الموافقة عليه من الشورى إلى مجلس الوزراء، مما يعكس تخوفًا حقيقيًا من نزول الأسعار، وما يحدث الآن من ضخ كميات كبيرة من العرض ونزول متواضع للأسعار مع ركود كبير في الحركة، هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهو ما يعيه جيدا كبار المستثمرين العقاريين، الذين يحاولون الظفر بالفرصة الأخيرة قبيل تطبيق القرار الذي سيكون قاصمًا في فرض الأسعار وإعادة ترتيب الأسعار من جديد في شتى الأفرع العقارية.