توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

ضمن 5 أبراج توفر الدخل الدائم لجمعية الأطفال المعوقين بكلفة 80 مليون دولار

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة
TT

توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة

يوقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، ظهر اليوم، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعي برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، اللذين تقيمهما الجمعية في إطار خططها لتوفير مصادر دخل دائمة لدعم ميزانية تشغيل مراكزها وخدماتها المجانية.
ويأتي مشروع البرجين ضمن مشروع استثماري خيري غير مسبوق، يضم أيضًا برجًا لعملاء شركة الاتصالات السعودية، وبرجًا لعملاء شركة بندة، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعوقين، وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، حيث أنجزت التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة.
وأوضح أمين عام الجمعية عوض عبد الله الغامدي أن التكلفة الإجمالية لمشروع البرجين تصل إلى نحو 140 مليون ريال (37.33 مليون دولار)، وهما عبارة عن برجين فندقيين تجاريين بارتفاع 12 طابقًا متكررًا، إضافة إلى طابقين ميزانيين ودور أرضي وقبو يستخدم مواقف للسيارات، مشيرًا إلى أن البرجين يقامان على أرض تمتلكها الجمعية بمكة المكرمة، ويستغرق الإنشاء 36 شهرًا بدءًا من تاريخ تسليم الموقع.
وبين الغامدي، في تصريح صحافي، أن المشروع حظي بشرف الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفل وضع حجر أساسه في شهر رمضان المبارك المنصرم، كما حظي بمبادرة دعم كريمة منه، حيث تبرع بمبلغ خمسين مليون ريال دعمًا للمشروع.
ورفع الغامدي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وأصحاب المبادرة في الإسهام في المشروع من أهل الخير والشركات والبنوك، واصفًا المشروع بأنه بمثابة صدقة جارية في أطهر البقاع، حيث ستخصص إيراداته للإنفاق على خدمات الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي تقدمها مراكز الجمعية للآلاف من الأطفال المعوقين في مناطق السعودية كافة. يذكر أن مشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز يقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، من أرض تمتلكها الجمعية بحي النسيم، طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، ومبنى الملك سلمان بن عبد العزيز، عبارة عن برج فندقي مكون من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا بمسطحات مبان تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويضم 255 غرفة و14 جناحًا فندقيًا، إضافة إلى سوق تجارية، وموقف للسيارات على دورين. أما مبنى الأمير سلطان بن عبد العزيز، فهو عبارة عن برج فندقي مكوّن من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا، ويحتوي على 250 غرفة فندقية، بمسطحات مبان تصل إلى 18 ألف متر مربع، ومعارض تجارية، كما يحتوي على ميزانين بمساحات مختلفة للمطعم والخدمات، وتبلغ التكلفة التقديرية للبرجين معًا نحو مائة وأربعين مليون ريال.
وتبنت جمعية الأطفال المعوقين إنشاء هذين البرجين؛ وفاءً وعرفانًا لما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز، من دعم كريم لجمعية الأطفال المعوقين ولقضية الإعاقة على مدى سنوات، على أن يُطلق اسماهما الكريمان على البنايتين توثيقًا لهذا العطاء المتفرد كقدوة تحتذى.
وأُنجزت التصاميم المعمارية للمشروعين، وبعد المنافسة، جرى اختيار المقاول والاستشاري، وتتاح المساهمة للأفراد والشركات والمؤسسات، ويمكن المساهمة بأسهم، قيمة كل سهم 1000 ريال (266.6 دولار)، ويمنح المساهم وثيقة مساهمة في المشروع الخيري موقعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الاستثمار.
ويفوّض المساهم الجمعية في الإشراف على المساهمة على أن تخصص إيراداتها لدعم نفقات تشغيل مراكز الجمعية وتوثّق أسماء كبار المساهمين في لوحة شرف دائمة على مباني المشروع.



التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

متسوق في سوبرماركت بلندن (إ.ب.أ)
متسوق في سوبرماركت بلندن (إ.ب.أ)
TT

التضخم البريطاني يستقر عند 2.8 % وسط ترقب قرار «بنك إنجلترا»

متسوق في سوبرماركت بلندن (إ.ب.أ)
متسوق في سوبرماركت بلندن (إ.ب.أ)

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.8 في المائة خلال شهر مايو (أيار)، دون تغيير عن أدنى مستوى له في 13 شهراً والمسجل في أبريل (نيسان)، وفق بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم واحد من إعلان «بنك إنجلترا» قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 3.0 في المائة في مايو، إلا أن البيانات جاءت أقل من التقديرات، في وقت لا تزال فيه الضغوط السعرية مرتفعة بفعل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي تُبقي التضخم البريطاني أعلى بنحو نقطة مئوية من توقعات «بنك إنجلترا» السابقة في يناير (كانون الثاني).

ويظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة خلال معظم السنوات الخمس الماضية، فيما أشار «بنك إنجلترا» في أبريل إلى احتمال ارتفاعه إلى أكثر من 3.5 في المائة بنهاية العام، مع إمكانية تجاوزه 6 في المائة مطلع العام المقبل في أسوأ السيناريوهات.

في المقابل، أظهرت الأسواق المالية هذا الأسبوع قدراً من الارتياح بعد مؤشرات على اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات صادرات النفط عالمياً، على أن يُوقّع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

وتتأثر بريطانيا بشكل أكبر من غيرها من الدول الغربية، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي، مما يجعلها أكثر حساسية لاضطرابات أسواق الطاقة.

ويتوقع اقتصاديون أن يصوّت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية 7 مقابل 2 للإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.75 في المائة دون تغيير.

وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إن لدى البنك الوقت الكافي لتقييم آثار الأزمة الجيوسياسية، في حين يحذّر بعض صانعي السياسة من أن الشركات قد تستغل هذه الظروف لرفع الأسعار بشكل أوسع، أو أن يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة الأسر في هدف البنك الخاص بالتضخم.

كما أظهر استطلاع ربع سنوي لـ«بنك إنجلترا» نُشر الأسبوع الماضي أن توقعات الجمهور للتضخم خلال خمس سنوات وصلت إلى 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من البيانات عام 2009.


«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، مرحلة جديدة مع انعقاد أول اجتماع له برئاسة كيفين وارش، في وقت تتجه فيه التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50 – 3.75 في المائة، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم وتحسن نسبي في سوق العمل.

ومن المنتظر أن يبقي «الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بينما يترقب المستثمرون أي تعديل في البيان الختامي قد يشير إلى تحول في نبرة السياسة النقدية، سواء عبر تقليص الإشارات إلى خفض الفائدة أو فتح الباب أمام إبقائها مرتفعة لفترة أطول، بل وحتى احتمال رفعها إذا استمرت ضغوط التضخم.

وتتركز الأنظار على المؤتمر الصحافي الأول لوارش، الذي يُنظر إليه بوصفه لحظة اختبار لنهجه في قيادة السياسة النقدية، وقدرته على موازنة توقعات الأسواق مع اعتبارات التضخم المتصاعد، الذي تغذيه تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

ويرتقب المستثمرون إشارات أوضح حول مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي رفعت معدل التضخم إلى 4.2 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن في سوق العمل، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة في مايو (أيار)، ما يعزز وجهة نظر داخل «الفيدرالي» بأن خفض الفائدة قد لا يكون مطروحاً في المدى القريب.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

وبحسب محللين، فإن المشهد الحالي يضع وارش أمام معادلة معقدة بين احتواء التضخم من جهة، وعدم كبح النمو الاقتصادي والتوظيف من جهة أخرى، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة النقدية مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام.

وكان «الفيدرالي» قد أشار في توقعاته السابقة إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، إلا أن تسارع التضخم وتحسن مؤشرات التوظيف أعادا رسم هذه التوقعات، لتصبح السياسة النقدية أقرب إلى التثبيت لفترة أطول.

وفي موازاة ذلك، يراقب المستثمرون أيضاً توجهات وارش المحتملة في إعادة صياغة أسلوب تواصل البنك المركزي، وسط حديث عن تقليص عدد المؤتمرات الصحافية أو الحد من الإفراط في تقديم التوجيهات المستقبلية للأسواق، في محاولة للابتعاد عن الالتزامات المسبقة.

لكن هذا التوجه قد يثير جدلاً في الأسواق، التي اعتادت على شفافية مرتفعة من البنك المركزي الأميركي، باعتبارها أداة أساسية لتوجيه توقعات المستثمرين.

وفي خلفية المشهد، تتقاطع السياسة النقدية مع ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، قبل أن يؤكد في الأسابيع الأخيرة ضرورة منح وارش مساحة لاتخاذ قراراته بشكل مستقل، رغم استمرار النقاش حول اتجاه السياسة النقدية في ظل التضخم المرتفع.

وبين ضغوط الأسعار وتحسن سوق العمل والتجاذب السياسي، يبدأ «الفيدرالي» عهد وارش في لحظة دقيقة، قد تحدد ملامح السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.


الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

أعلنت الصين، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستخدام العالمي لعملتها اليوان، بالتوازي مع خطوات لتطوير إدارة السيولة في أسواق النقد المحلية، في إطار مساعي بكين لتقليص الاعتماد على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وقال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن ستة بنوك حصلت على ترخيص لإجراء معاملات اليوان الخارجي في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، في خطوة تستهدف تعزيز نشاط اليوان في الأسواق الخارجية عبر المدينة.

وأضاف خلال «منتدى لوجياتسوي» المالي في شنغهاي أن البنك المركزي سيعمل على إنشاء أداة تتيح للبنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الدولية الحصول على سيولة باليوان بشكل أسهل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تسريع جهود تدويل العملة الصينية، بهدف تقليص الهيمنة الواسعة للدولار في المدفوعات والتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي الصيني تطوير أداة جديدة لتوفير سيولة باليوان للسلطات النقدية الأجنبية المؤهلة، إلى جانب توسيع نطاق أدوات إعادة الشراء العكسي لأجل ليلة واحدة، بهدف تحسين إدارة السيولة في السوق المحلية.

وقال بان إن من غير الضروري أن يستمر نمو الائتمان في الصين بالوتيرة السابقة، في إشارة إلى تباطؤ النشاط الائتماني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تشديد رقابي على المخاطر المالية

وفي المنتدى ذاته، تعهّد رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي دينغ شيانغتشون، بمنع المخاطر النظامية في القطاع المالي، وتوجيه الموارد نحو الصناعات الناشئة، في ظل عملية إعادة هيكلة اقتصادية معقدة.

وقال إن السلطات ستعمل على احتواء المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة، ومعالجة المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات وديون الحكومات المحلية، مشيراً إلى تصاعد انتقال المخاطر عبر الحدود وبين الأسواق المالية.

وأضاف أن الجهات التنظيمية ستشجع المؤسسات المالية على تعزيز رؤوس أموالها عبر قنوات متعددة لرفع قدرتها على مواجهة الصدمات.

وتواجه الصين اختلالات اقتصادية متزايدة، مع ضعف الاستهلاك وتباطؤ قطاع العقارات، مقابل نمو في قطاعات ناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعاً في مبيعات التجزئة خلال مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين تراجع الاستثمار، مقابل تسارع في الإنتاج الصناعي.

وأكد المسؤول أن السلطات ستعمل على توجيه التمويل نحو الصناعات المستقبلية، مع تعزيز التنسيق الرقابي، إلى جانب التصدي للمنافسة غير المنظمة والأنشطة المالية غير القانونية.