توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

ضمن 5 أبراج توفر الدخل الدائم لجمعية الأطفال المعوقين بكلفة 80 مليون دولار

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة
TT

توقيع عقود برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين بمكة اليوم

جانب من مدينة مكة المكرمة
جانب من مدينة مكة المكرمة

يوقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، ظهر اليوم، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروعي برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، اللذين تقيمهما الجمعية في إطار خططها لتوفير مصادر دخل دائمة لدعم ميزانية تشغيل مراكزها وخدماتها المجانية.
ويأتي مشروع البرجين ضمن مشروع استثماري خيري غير مسبوق، يضم أيضًا برجًا لعملاء شركة الاتصالات السعودية، وبرجًا لعملاء شركة بندة، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعوقين، وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، حيث أنجزت التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة.
وأوضح أمين عام الجمعية عوض عبد الله الغامدي أن التكلفة الإجمالية لمشروع البرجين تصل إلى نحو 140 مليون ريال (37.33 مليون دولار)، وهما عبارة عن برجين فندقيين تجاريين بارتفاع 12 طابقًا متكررًا، إضافة إلى طابقين ميزانيين ودور أرضي وقبو يستخدم مواقف للسيارات، مشيرًا إلى أن البرجين يقامان على أرض تمتلكها الجمعية بمكة المكرمة، ويستغرق الإنشاء 36 شهرًا بدءًا من تاريخ تسليم الموقع.
وبين الغامدي، في تصريح صحافي، أن المشروع حظي بشرف الرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفل وضع حجر أساسه في شهر رمضان المبارك المنصرم، كما حظي بمبادرة دعم كريمة منه، حيث تبرع بمبلغ خمسين مليون ريال دعمًا للمشروع.
ورفع الغامدي الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وأصحاب المبادرة في الإسهام في المشروع من أهل الخير والشركات والبنوك، واصفًا المشروع بأنه بمثابة صدقة جارية في أطهر البقاع، حيث ستخصص إيراداته للإنفاق على خدمات الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية التي تقدمها مراكز الجمعية للآلاف من الأطفال المعوقين في مناطق السعودية كافة. يذكر أن مشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز يقامان على مساحة مشتركة قدرها 5700 متر مربع، من أرض تمتلكها الجمعية بحي النسيم، طريق الطائف الهدا بمكة المكرمة، ومبنى الملك سلمان بن عبد العزيز، عبارة عن برج فندقي مكون من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا بمسطحات مبان تتجاوز 20 ألف متر مربع، ويضم 255 غرفة و14 جناحًا فندقيًا، إضافة إلى سوق تجارية، وموقف للسيارات على دورين. أما مبنى الأمير سلطان بن عبد العزيز، فهو عبارة عن برج فندقي مكوّن من مواقف للسيارات على دورين تحت الأرض، وميزانين، و12 طابقًا متكررًا، ويحتوي على 250 غرفة فندقية، بمسطحات مبان تصل إلى 18 ألف متر مربع، ومعارض تجارية، كما يحتوي على ميزانين بمساحات مختلفة للمطعم والخدمات، وتبلغ التكلفة التقديرية للبرجين معًا نحو مائة وأربعين مليون ريال.
وتبنت جمعية الأطفال المعوقين إنشاء هذين البرجين؛ وفاءً وعرفانًا لما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز، من دعم كريم لجمعية الأطفال المعوقين ولقضية الإعاقة على مدى سنوات، على أن يُطلق اسماهما الكريمان على البنايتين توثيقًا لهذا العطاء المتفرد كقدوة تحتذى.
وأُنجزت التصاميم المعمارية للمشروعين، وبعد المنافسة، جرى اختيار المقاول والاستشاري، وتتاح المساهمة للأفراد والشركات والمؤسسات، ويمكن المساهمة بأسهم، قيمة كل سهم 1000 ريال (266.6 دولار)، ويمنح المساهم وثيقة مساهمة في المشروع الخيري موقعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة الاستثمار.
ويفوّض المساهم الجمعية في الإشراف على المساهمة على أن تخصص إيراداتها لدعم نفقات تشغيل مراكز الجمعية وتوثّق أسماء كبار المساهمين في لوحة شرف دائمة على مباني المشروع.



«نيكي» يتراجع عن قمته مع ازدياد الحذر إزاء انتعاشة الذكاء الاصطناعي

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يتراجع عن قمته مع ازدياد الحذر إزاء انتعاشة الذكاء الاصطناعي

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عن أعلى مستوى قياسي له، ليغلق على استقرار نسبي يوم الأربعاء، مع ازدياد حذر المستثمرين إزاء الارتفاع السريع في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأغلق مؤشر «نيكي» عند 64.999.41 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، ليسجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 66.428.81 نقطة.

وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52 في المائة إلى 3.918.01 نقطة. وارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.1 في المائة و4.05 في المائة على التوالي، مما جعلهما المساهمين الأكبر في مؤشر «نيكي».

وقال شونيتشي أوتسوكا، المدير العام لقسم البحوث والاستراتيجية في شركة «إيتشيوشي» للأوراق المالية: «ظهرت علامات الحذر في ظل هذا الارتفاع الحاد. فقد شهدت السوق عمليات بيع لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي حققت مكاسب في الجلسات الأخيرة».

وارتفعت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو» التجارية، بنسبة 3.06 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 7.26 في المائة، مما أثر سلباً على مؤشر «نيكي» وسجَّل أكبر خسارة نسبية فيه.

ومع ذلك، لا تزال أسهم الشركة المستثمرة في مجال التكنولوجيا مرتفعة بنسبة 7.62 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجاوزة بذلك مكاسب مؤشر «نيكي» البالغة 2.62 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «فوجيكورا»، المُصنِّعة لكابلات الألياف الضوئية، بعد مكاسبها المبكرة، لتنهي التداولات بانخفاض قدره 3.55 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «فوروكاوا إلكتريك»، المنافسة لها، بنسبة 6.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركة «كيوكسيا»، المُصنِّعة لذاكرة التخزين، بنسبة 3.06 في المائة.

وساهمت أسهم البنوك والقطاع المالي في انخفاض مؤشر «توبكس». فقد خسرت مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 1.9 في المائة، بينما انخفضت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «ميزوهو» المالية بنسبة 0.98 في المائة و1.93 في المائة على التوالي.

وتراجع مؤشر أسهم القيمة في مؤشر «توبكس» بنسبة 0.85 في المائة، في حين انخفض مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.15 في المائة. ومن بين ما يقرب من 1600 سهم مُتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 45 في المائة منها، وانخفضت أسعار 50 في المائة، بينما استقرت أسعار 3 في المائة منها.

إشارات الفائدة

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، مع ترقب السوق لإشارات أوضح حول ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران)، في حين دعم تحسن الإقبال على الاقتراض عوائد السندات طويلة الأجل.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 2.685 في المائة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين بمقدار نقطتي أساس إلى 1.38 في المائة، بينما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.93 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وصرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في وقت سابق من اليوم، بأنه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر إلى أسعار النفط بمعزل عن غيرها؛ لأن الصدمة المؤقتة في قطاع الطاقة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت على الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار.

وقال ماساهيتو سوغاوارا، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «كانت تصريحاته متشددة إلى حد ما، ولكنه لم يُشر إلى أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل». وأضاف سوغاوارا أنه لم تكن هناك أي إشارات محددة بشأن رفع أسعار الفائدة مبكراً في تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، الذي ألقى خطاباً عاماً يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.59 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.91 في المائة. وانخفضت العوائد رغم المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي، في ظل دراسة الحكومة لإمكانية خفض الضرائب الاستهلاكية على المواد الغذائية.

وقد تحسن الطلب على السندات طويلة الأجل للغاية؛ إذ يحتاج بعض المستثمرين المؤسسيين إلى شراء سندات الحكومة اليابانية لتعديل محافظهم الاستثمارية مع انتعاش سوق الأسهم، وذلك للحفاظ على نسب محددة بين فئات الأصول، وفقاً لما ذكره ماسايوكي كوجوتشي، الرئيس التنفيذي لإدارة الصناديق في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» لإدارة الأصول.

ويُعدّ الطلب الدوري من المستثمرين الذين يتابعون مؤشرات السندات لتعديل آجال محافظهم الاستثمارية عاملاً إيجابياً لسندات الدين الحكومية طويلة الأجل للغاية. ويميل المستثمرون إلى شراء السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول في نهاية الشهر؛ حيث تستبعد المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر «نومورا بي بي آي»، السندات قصيرة الأجل، لتستبدل بها سندات طويلة الأجل، في خطوة تُعرف باسم «التمديد الكبير».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 4.065 في المائة، بعد أن شهد مزاد السندات لأجل الاستحقاق نفسه طلباً قوياً.


أوروبا تتردد في كسر هيمنة عمالقة التكنولوجيا وسط انقسام «يمزق» بروكسل

شعارات «أمازون» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» في صورة مركبة (رويترز)
شعارات «أمازون» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» في صورة مركبة (رويترز)
TT

أوروبا تتردد في كسر هيمنة عمالقة التكنولوجيا وسط انقسام «يمزق» بروكسل

شعارات «أمازون» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» في صورة مركبة (رويترز)
شعارات «أمازون» و«أبل» و«فيسبوك» و«غوغل» في صورة مركبة (رويترز)

تشهد أروقة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي انقساماً حاداً بين القادة والمسؤولين حول المدى الذي يمكن الذهاب إليه في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى. ويأتي هذا الخلاف في وقت تزن فيه بروكسل قرارات مصيرية تتعلق بمنح الشركات الأوروبية وصولاً تفضيلياً لطيف الأقمار الاصطناعية المحمولة، وتقييد وصول الشركات متعددة الجنسيات إلى مناقصات الحوسبة السحابية الحساسة.

وتعكس هذه التحركات المحتملة مساعي متزايدة لتعزيز «السيادة التكنولوجية» للقارة عبر دعم اللاعبين المحليين، وهو توجُّه تغذيه المخاوف من الصعود التكنولوجي السريع للصين، وهيمنة عمالقة وادي السيليكون، في وقت تشهد فيه العلاقات عبر المحيط الأطلسي حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، يثور خلاف داخلي حول سرعة وقوة هذه الإجراءات؛ حيث يطالب تيار بالهجوم لبناء قدرات أوروبية مستقلة، بينما يخشى تيار آخر من رد فعل عنيف من واشنطن وعجز القارة عن سد الفجوات التقنية، وفق «رويترز».

تطبيقات بث الموسيقى «أبل» و«سبوتيفاي» و«أمازون» و«غوغل» معروضة على جهاز آيفون (أ.ب)

واشنطن تدخل على خط الأزمة

وفي أول رد فعل أميركي رسمي يعكس مخاوف واشنطن المتزايدة، أعرب وكيل وزارة الخارجية الأميركي جيكوب هيلبرغ عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن نية الاتحاد الأوروبي فرض قيود أو غرامات جديدة على الشركات الأميركية. وكتب هيلبرغ على حسابه الخاص على منصة «إكس» محذراً بروكسل قائلاً: «إن استهداف الشركات الأميركية بإجراءات عقابية سيكون خطأً فادحاً من شأنه تقويض الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي في أوروبا. نحن نراقب الوضع من كثب».

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي للكشف عن «قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي» في 3 يونيو (حزيران) المقبل، عقب تأجيلات متكررة ناتجة عن الخلافات الداخلية. ووفقاً لمصادر مطلعة، يتوقع أن يقيد القانون الجديد - دون أن يحظر تماماً - وصول شركات مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» إلى سوق السحب الأوروبية، لا سيما في مشروعات المشتريات الحكومية الحساسة؛ علماً بأن الثلاثي الأميركي يسيطر على 63 في المائة من السوق العالمية للحوسبة السحابية (أمازون 28 في المائة، ومايكروسوفت 21 في المائة، وغوغل 14 في المائة وفقاً لبيانات ستاتيستا).

رمز تطبيق «إنستغرام» على هاتف ذكي (رويترز)

كواليس الصراع

وتكشف كواليس النقاشات في المفوضية الأوروبية عن تباين حاد في الرؤى؛ إذ يقود مفوض الصناعة الأوروبي ستيفان سيغورني، مدعوماً بمسؤول الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس، جبهة قوية تضغط من أجل تبني سياسة «شراء المنتج الأوروبي». ويرى كوبيليوس أن الاحتياجات العسكرية والدفاعية تحتم منح أولوية مطلقة للاعبين الأوروبيين لتأمين المعلومات الحساسة من الاختراقات الخارجي.

في المقابل، تقود مسؤولة التكنولوجيا الفنلندية في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، تياراً معارضاً يرى أن على أوروبا فرض قواعد تنظيمية صارمة وواضحة على جميع الشركات بالتساوي، بدلاً من إقصاء الشركات غير الأوروبية.

وتوقع مطلعون أن تسود مقاربة فيركونين في نهاية المطاف كونها المسؤولة المباشرة عن الملف التحريري والتنفيذي لهذه القضايا.

مكتب شركة «أمازون» في آيرلندا شهر أكتوبر 2025 (رويترز)

فجوة تريليونية

ومن جانبها، أكدت رئيسة تحرير مشروع «ستانفورد» لمكافحة الاحتكار الحوسبي، ألبا ريبيرا مارتينيز، أن المشهد الجيوسياسي الحالي أثبت «الهشاشة الهيكلية» لأوروبا في حال تم عزلها فجأة عن البنية التحتية الأساسية، مستدركة بأن أوروبا تواجه معضلة تمويلية ضخمة؛ إذ تحتاج إلى استثمارات هائلة للمنافسة، حيث تقدر الفجوة الاستثمارية بنحو تريليون يورو مقارنة بالولايات المتحدة.

وفي مسار موازٍ، تعلن بروكسل عن آلية معدلة لتخصيص طيف الترددات الخاص بـ«خدمات الأقمار الاصطناعية المحمولة» (نطاق 2 غيغاهرتز)، والمستخدم حالياً من قبل شركتي «فاياسات» و«إيكو ستار» الأميركيتين.

ويهدف المقترح الأوروبي التسووي إلى حجز غالبية الترددات للشركات الأوروبية مثل «أوفيتش كلاود» و«دويتشه تليكوم» لتمهيد الطريق لدخولها عسكرياً وتجارياً، مع ترك هامش ضيق يسمح لخدمات «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك وشبكة «ليو» التابعة لـ«أمازون» بالعمل؛ وهو ما دفع رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات - التي تضم «غوغل» و«ميتا» و«أمازون» - إلى التحذير من أن «الإقصاء الشامل للشركات غير الأوروبية سيسقط السياسات الرقمية في فخ الحماية الاقتصادية ويحرم المستهلكين من خياراتهم».


كندا وألمانيا تبرمان صفقة غاز لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لدى وصوله إلى مبنى البرلمان في أوتاوا (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لدى وصوله إلى مبنى البرلمان في أوتاوا (أ.ب)
TT

كندا وألمانيا تبرمان صفقة غاز لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لدى وصوله إلى مبنى البرلمان في أوتاوا (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لدى وصوله إلى مبنى البرلمان في أوتاوا (أ.ب)

أبرمت كندا اتفاقاً مبدئياً لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من محطة تصدير مخططة على ساحل المحيط الهادئ، في خطوة تعزّز مساعي البلدين لتأمين سلاسل إمداد الطاقة.

وأكد مسؤول مطلع على الملف أن كندا ستوقّع الاتفاقية مع مجموعة «SEFE» الألمانية (المعنية بتأمين الطاقة لأوروبا)، لتوريد الغاز من منشأة «Ksi Lisims» المقترحة للتصدير الواقعة على ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتحدث المسؤول شرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالحديث قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تصدير ما يصل إلى مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى الأسواق الألمانية.

استراتيجية كارني للتنويع

وتأتي هذه الخطوة في وقت حدد فيه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هدفاً استراتيجياً بمضاعفة حجم التجارة غير الأميركية لبلاده في غضون عقد من الزمن؛ حيث تصدر كندا -الغنية بالنفط والغاز- كل إنتاجها تقريباً من الطاقة إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مما يجعل تنويع الأسواق ضرورة اقتصادية ملحة لحكومة كارني.

من جانبه، صرح رئيس حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية، ديفيد إيبي، بأن إبرام صفقة لتوريد الغاز المسال الكندي إلى ألمانيا يمثّل خطوة جوهرية ومحفزة للشركاء القائمين على مشروع «Ksi Lisims» لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي والمضي قدماً في بناء المحطة والمنشأة التي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار كندي (نحو 7.2 مليار دولار أميركي).

ويقع مشروع «Ksi Lisims» في جزيرة «بيرس» بالقرب من الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية، ورغم حصوله على التصاريح البيئية والتنظيمية اللازمة، فإن التحالف المطور لم يتخذ بعد قرار الاستثمار النهائي الذي يمهد الطريق لبدء عمليات البناء الفعلي.

وأوضح إيبي أن توقيع اتفاقيات الشراء مع مستوردين دوليين هو الشرط الأساسي الذي يسبق بلوغ هذه المرحلة التمويلية المهمة، مشيراً إلى أن التحالف وقع بالفعل في وقت سابق اتفاقيات توريد مع وحدات تابعة لشركة «شيل» ومقرها لندن، وشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية.

جدير بالذكر أن مجموعة «SEFE» تُعدّ واحدة من كبرى شركات مرافق الطاقة في ألمانيا، وهي الشركة التابعة السابقة لعملاق الطاقة الروسي «غازبروم»، التي أممتها الحكومة الألمانية بالكامل في عام 2022، في ظل كفاح أوروبا المستمر للتعامل مع أزمة الطاقة الحادة المرتبطة بالصراع في أوكرانيا والتوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت ألمانيا مستورداً رئيسياً للغاز الروسي قبل اندلاع الحرب، إلا أن موسكو عمدت إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات الثقيلة رداً على الدعم الأوروبي لأوكرانيا؛ مما تسبب في أزمة طاقة طاحنة غذّت معدلات التضخم وأجبرت بعض المصانع الأوروبية على إغلاق أبوابها إثر الارتفاع الحاد في التكاليف.