عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

سجلت أكبر خسائرها منذ أزمة الصيف الماضي

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية
TT
TT

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

تكبدت الأسهم الصينية أكبر خسائرها منذ الصيف بعد الإعلان عن تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الخامس على التوالي، ما أثر على الأسواق العالمية بالسلب.
وهوت الأسهم الصينية أكثر من 5 في المائة مسجلة أكبر خسائرها اليومية والأسبوعية منذ موجة الهبوط التي شهدتها في الصيف الماضي، حيث هبط مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بـ5.4 في المائة بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع 5.5 في المائة في أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر أغسطس (آب).
يأتي هذا بعد أن أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن الأرباح الصناعية للمشاريع الكبرى في الصين قد هبطت بـ4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، عن مستواها قبل عام مواصلة التراجع للشهر الخامس على التوالي.
وبهذا تكون الأرباح الصناعية الصينية أقل 2.0 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في 2014.
وقال مكتب الإحصاءات بأن هبوط المبيعات وتزايد التكاليف أضرا بالأرباح، خاصة في صناعات النفط والصلب والفحم وكلها ساهمت في الأرباح الصناعية المخيبة للآمال في أكتوبر.
ونما الاقتصاد الصيني بـ7.4 في المائة في 2014، بينما تجتهد الحكومة الصينية حتى لا ينخفض المعدل عن 7 في المائة بنهاية هذا العام.
كما ذكرت بعض الوكالات أن لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأسهم، قامت بتوسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات سمسرة لتشمل شركة هايتونج للأوراق المالية، رابع أكبر شركة للأوراق المالية في البلاد، على خلفية شكوك بوجود مخالفات للقواعد، ما أثر على أسواق المال في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وجاء تراجع الأسهم الصينية قبل القرار المتوقع من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بخصوص إدراج اليوان في سلته لعملات الاحتياطيات العالمية، وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يوافق الصندوق على ضم اليوان الصيني لسلة العملات الرئيسية في العالم.
من ناحية أخرى تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات هزيلة أمس الجمعة في ظل مؤشرات فنية تشير إلى أن السوق شهدت مشتريات مفرطة بما يجعلها عرضة لعملية تصحيح. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 0.3 في المائة ليغلق عند 19883.94 نقطة، واستقر المؤشر على مدى الأسبوع الذي شهد تداولات محدودة بسبب عطلات في الولايات المتحدة واليابان.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليصل إلى 1594.45 نقطة، كما هبط مؤشر جيه بي اكس - نيكي 400 بنسبة 0.5 في المائة لينهي الجلسة عند 14378.61 نقطة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية تراجعت أسعار المستهلك اليابانية للشهر الثالث على التوالي وتراجع الإنفاق المنزلي في أكتوبر، ما أبقى الضغط على صناع القرار للمزيد من الخطوات لتحفيز النمو، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 20 عاما.
وفي أوروبا انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أمس الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في 3 أشهر متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التعدين بعد هبوط الأسهم الصينية، حيث إن الصين هي أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
ونزل مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.17 في المائة إلى 1513.61 نقطة بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس. وانخفض مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني بـ0.29 في المائة إلى 6374.47 نقطة، كما تراجع داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي ولكن بوتيرة أقل، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة لعطلة عيد الشكر.
أما فيما يخص البترول والمعادن فقد تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، متأثرة بالبيانات الصينية السلبية بالإضافة إلى مخاوف من تخمة المعروض، مع تبدد المخاوف من أن يسبب تصاعد العنف في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 37 سنتا إلى 45.09 دولار للبرميل بحلول الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وهو ثاني انخفاض بعد 6 جلسات من الارتفاع.
وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر عقده في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح الخميس، بأن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للنفط في العالم. أما الذهب فقد انخفض وسجل سادس خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرره من قوة الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم.
وانخفض سعر الذهب 1.29 في المائة إلى 1056.2 دولار للأوقية بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، قريبًا من أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010. كما تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها إلى إنهاء الأسبوع على خسائر. وقام المستثمرون بسحب مليار دولار من أموال المعادن الثمينة منذ بداية الأسبوع وحتى الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أكبر تدفق خارجي في 17 أسبوعا، وفقًا للتقرير الأسبوعي لميريل لينش من بنك أوف أميركا بشأن التدفقات الأسبوعية.
الوحدة الاقتصادية لـ {الشرق الأوسط}

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا