الجزائر: بدء محاكمة مدير فرع مكافحة الإرهاب السابق بالاستخبارات

اتهم بإتلاف وثائق.. ومخالفة التعليمات العسكرية

بدأت في المحكمة العسكرية بوهران (غرب)، أمس، محاكمة المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الجزائري، المعروف بالجنرال حسان، في جلسة مغلقة.
والجنرال حسان، واسمه الحقيقي اللواء عبد القادر آيت وعرابي، يعد أول ضابط كبير في الاستخبارات يقدم للمحاكمة، بعد توجيه تهم إليه تتعلق بـ«إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية»، بحسب مقران آيت العربي، أحد محاميه.
وجسد الجنرال حسان، الذي جرى توقيفه في أغسطس (آب) الماضي، طوال عشرين عاما القتال الضاري للجيش الجزائري ضد المجموعات المتطرفة المسلحة، كما كان المحاور الأساسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية طوال سنوات.
ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ إحالته إلى التقاعد أواخر 2013، وقد أعطت إحالته إلى التقاعد مؤشرا على استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على أجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر «دولة موازية».
وفي رسالة نشرها محاميا الجنرال، حسان خالد بورايو وأحمد توفالي، اعتبرا أن إدانة الجنرال حسان «ستكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان، والذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة».
وقبل الجلسة، ذكر المحامي آيت العربي أنه طلب مثول الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، بصفة شاهد في محاكمة موكله. وأقيل الفريق مدين من منصب مدير دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) بعد 25 سنة أمضاها في المنصب. وإذا مثل أمام المحكمة، فسيكون ذلك الظهور العلني الأول لهذا الرجل، الذي يبلغ الرابعة والسبعين من العمر، والذي بنى أسطورة حول شخصه.
ومن جهته، نفى اللواء عبد القادر آيت وعرابي الوقائع التي نسبت إليه، والتي ارتكزت عليها النيابة العسكرية، لاتهامه بـ«إخفاء وثائق مهمة» و«مخالفة تعليمات مسؤوليه المباشرين». ومنع أفراد أسرة آيت وعرابي من متابعة الجلسة، رغم حضورهم بكثرة. كما أحاطت السلطات الأمنية بوهران المحكمة العسكرية بإجراءات أمنية مشددة، وأبعد الصحافيون عن الجلسة، كما كان متوقعا.
وبحسب المحامي خالد بورايو، الذي تحدث لصحافيين لما رفعت جلسة المحكمة مؤقتا في منتصف النهار، فقد دافع آيت وعرابي الشهير بـ«الجنرال حسان» عن نفسه بـ«شراسة»، وتحدث عن تجربته الطويلة في محاربة الجماعات الإرهابية والقيادات المسلحة الأشد خطرا، أمثال مختار بلمختار زعيم تنظيم «المرابطين»، الذي نفذ الاعتداء الإرهابي على فندق بباماكو، عاصمة مالي، يوم الجمعة الماضي، والذي خلف 29 قتيلا.
وقال بورايو للصحافيين: «لقد تعامل بذكاء وحكمة مع القاضي، وكان مطمئنا وهو يشرح مهامه على رأس مصلحة محاربة الإرهاب، والتي دامت سنوات طويلة». لكنه تحاشى تقديم تفاصيل أخرى، بحجة «احترام قرار المحكمة العسكرية تنظيم المحاكمة في جلسة مغلقة».
ونقل عن حسان قوله للقاضي إن «كل ما كنت أفعله كمسؤول في الجيش كان ضمن استراتيجية رسمتها الدولة حفاظا على مصالحها. وبفضل العمل الاستخباراتي الذي أشرفت عليه تجنبت البلاد إزهاق أرواح كثيرة، وتمكنت من حماية مؤسساتها»، في إشارة إلى أن العمل الاستباقي الذي كان يؤديه في إطار محاربة الإرهاب، مكن من إحباط أعمال مسلحة.
يشار إلى أن بورايو يدافع أيضا عن جنرال آخر، هو حسين بن حديد المسجون بناء على تهمة «إحباط معنويات الجيش». وقد تم اعتقاله منذ شهرين بسبب تصريحات نارية في الصحافة، ضد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ورفض مقران آيت العربي، المحامي الثاني للجنرال حسان، وهو ناشط سياسي معروف، الخوض في تفاصيل المحاكمة، واكتفى بالقول تحت إلحاح صحافيين التقوه خارج المحكمة: «سأقول كل شيء بعد انتهاء المحاكمة، حفاظا على مصلحة المتهم».
يشار إلى أن وزير الدفاع، وهو الرئيس بوتفليقة، هو من حرك المتابعة ضد حسان. ويرتقب أن تستأنف المحاكمة صباح غد السبت، بالسماع للشهود الذين سيغيب عنهم أبرزهم وهو محمد مدين، مدير المخابرات المعزول حديثا، والذي طلبه الدفاع بإلحاح، لكن المحكمة العسكرية رفضت استدعاءه.