ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

تشغيل أول رحلات منتظمة بين الرياض وكابل الشهر المقبل

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89
TT

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

بدأ مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تشغيل رحلات طيران منتظمة إلى مدينة كابل الأفغانية عبر شركة طيران «صافي»، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تشغيل تلك الوجهة بين البلدين.
وقال يوسف العبدان مدير عام مطار الملك خالد الدولي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطار يشهد نموا كبيرا في عدد الرحلات وشركات الطيران التي ترغب تسيير رحلاتها إلى السعودية للاستفادة من نمو الطلب على الطيران»، مشيرا إلى أن «عدد شركات الطيران العاملة في المطار بلغ 41 شركة من مختلف خطوط الطيران العالمية، وأن العام الحالي شهد تشغيل ثلاث شركات هي (صن إير)، و(إيجيان)، و(صافي)».
وأوضح العبدان، أن «طيران صافي» الأفغاني سيبدأ تشغيل رحلاته الأولى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بين مطاري الرياض والعاصمة الأفغانية كابل، وذلك بمعدل أربع رحلات أسبوعية في الاتجاهين بين الرياض وكابل، وبذلك يرتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي إلى 89 وجهة.
شركة الخطوط الجوية (صافي) ومقرها دبي وكابل، هي أول وأكبر شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص من أفغانستان، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «صافي» وتأسست في عام 2006، وتعد أول شركة طيران أفغانية تعمل تماشيا مع متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وشهادة تدقيق السلامة التشغيلية (أيوسا) الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ومنظمة الطيران المدني الدولية ICAO)).
ويعد مطار الملك خالد الدولي واحدًا من أسرع المطارات نموًا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المسؤولة عن الارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد إلى طرح جملة من المشروعات التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية.
ومن المشروعات التي تنفّذ، تطوير الصالة الخامسة٬ بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة، فيما ساهمت خطوات التحسينات الأخيرة في استيعاب حركة المسافرين وتوفير الخدمات على نحو متقدم.
ويشهد المطار حاليا إنشاء مشروع صالة رقم 5 في المطار الذي يحقق تقدما في نسبة الإنجاز، وفقا للخطة الزمنية المحددة المشروع، الذي يجري تنفيذه تحت إشراف قطاع المشروعات في الهيئة العامة للطيران المدني.
ويهدف المشروع الجديد إلى تلبية النمو المتزايد على الحركة الجوية في المطار، إلى جانب المساهمة في استكمال تطوير المطار، حيث سيجري تحويل حركة الركاب من الصالة رقم 3 إلى الصالة رقم 5 أثناء فترة تطوير وتوسعة الصالتين 1 و2 بعد الانتهاء من أعمال تطوير الصالتين 3 و4.
وستبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة عند تشغيلها 12 مليون مسافر سنويا، ويجري إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن ثماني بوابات مزدوجة لصعود المسافرين إلى الطائرات، وتستوعب أنواعا مختلفة من أحجام الطائرات، كما يضم المشروع مبنى لمواقف السيارات، يستوعب 3000 سيارة، إضافة إلى مركز إطفاء حريق، ومبنى مركز عمليات ساحة الطيران وشبكة الطرق والجسور، كما بدأ إنشاء محطة المترو أمام الصالة رقم 5 بالتنسيق مع شركة مترو الرياض.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.