الأمم المتحدة: القبارصة يتقدمون نحو تحقيق السلام قريبًا

خبراء يعدونها أبرز فرصة لإعادة توحيد الجزيرة

الأمم المتحدة: القبارصة يتقدمون نحو تحقيق السلام قريبًا
TT

الأمم المتحدة: القبارصة يتقدمون نحو تحقيق السلام قريبًا

الأمم المتحدة: القبارصة يتقدمون نحو تحقيق السلام قريبًا

قال آسبن بارث إيدي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في قبرص، أمس إن قيادتي شطري قبرص تحرزان تقدما في مفاوضات السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة منذ فترة طويلة «في المستقبل القريب».
والتقى الرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس برئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» أمس، واختتما ستة لقاءات وجها لوجه، كانت مقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار عملية تفاوضية مكثفة.
وفي ختام اللقاء قرأ إيدي بيانا مشتركا نيابة عن المسؤولين، أكدا فيه أنهما «ناقشا عددا من القضايا بشكل معمق وأحرزا تقدما إضافيا»، مضيفا أن انستاسيادس واكينجي «كررا تأكيد الالتزام والتصميم على إجراء العملية والتوصل إلى تسوية شاملة في أقرب وقت ممكن». كما أشار الدبلوماسي النرويجي إلى أن المسؤولين اتفقا على لقاء جديد في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يليه لقاءان في الشهر نفسه.
ويتطلب إحراز تقدم في المفاوضات اتخاذ قرارات صعبة في ملفات شائكة، على غرار تسوية مسألة الأراضي وتقاسم السلطة وحقوق الملكية.
من جهة أخرى، ومع اقتراب المفاوضات من مرحلة حاسمة، سيبدأ لاعبون كبار بالتوافد إلى الجزيرة لتشجيع المسؤولين على اتخاذ قرارات كفيلة بتغيير المعطيات، إذ من المقرر وصول وزيري الخارجية الأميركي جون كيري، والروسي سيرغي لافروف الشهر المقبل إلى الجزيرة، بينما يعمل الرئيسان على صيغة لحل مشكلات الممتلكات وتسوية الأراضي لإنشاء جمهورية قبرصية موحدة فيدرالية.
وأدى اجتياح تركيا لشمال الجزيرة واحتلاله عام 1974، ردا على محاولة انقلاب نفذها قوميون يونانيون لضم الجزيرة لليونان، إلى انقسامها، ومنذ ذلك الوقت وهي على هذه الحال. ولذلك يدرك الرئيسان أنه سيكون صعبا جدا على كل منهما إقناع جماعته بالاتفاق، إن لم يكن يتضمن تسوية مهمة على مستوى الممتلكات والأراضي. ونظرا إلى ضرورة تنظيم استفتاء لإقرار أي اتفاق سلام، تسري تكهنات حول سعي الأمم المتحدة إلى تنظيمه في مارس (آذار) المقبل. وقد انطلقت هذه المفاوضات، التي راوحت مكانها لفترة طويلة في 15 من مايو (أيار) الماضي، وباتت تعتبر أبرز فرصة لإعادة توحيد الجزيرة، حسب عدد من المحللين السياسيين والخبراء.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.