مخاوف من تعرض برنامج «ترايدنت» النووي البريطاني إلى اختراقات إلكترونية

معارضون: استبدال الصواريخ سيكلف 100 مليون جنيه

مخاوف من تعرض برنامج «ترايدنت» النووي البريطاني إلى اختراقات إلكترونية
TT

مخاوف من تعرض برنامج «ترايدنت» النووي البريطاني إلى اختراقات إلكترونية

مخاوف من تعرض برنامج «ترايدنت» النووي البريطاني إلى اختراقات إلكترونية

حذر وزير الدفاع البريطاني السابق اللورد ديس براون، أمس، من أن برنامج «ترايدنت» للردع النووي البريطاني قد يصبح «عتيقًا» إذا تعرض إلى اختراقات إلكترونية.
وأشار براون إلى أن «من الملزم على الحكومة البريطانية إعادة تقييم الحصانات الأمنية للبرنامج من هجمات الإلكترونية». وأضاف: «إذا كان المسؤولون غير قادرين على القيام بذلك، فلن يكون هناك ضمان حقيقي أن يكون لدى بريطانيا نظام رادع نووي قوي».
وأكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية التي عرفت نفسها باسم «هاريت» فقط في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لن نعلق على تفاصيل الترتيبات الأمنية الخاصة بالردع النووي، ونحن نبذل جهودنا ضد أي تهديدات الإلكترونية». وأضافت: «نستثمر أكثر من أي وقت مضى في تطوير قدراتنا الإلكترونية الدفاعية والهجومية في المملكة المتحدة من أجل حماية مصالحنا الوطنية».
وكان اللورد براون وهو نائب في حزب العمال المعارض من عام 1997 إلى 2010، سبق له أن شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2006 و2008.
وشهد البرلمان البريطاني انعقاد جلسة خاصة ناقشت موضوع تجديد برنامج الردع النووي، حيث يتوقع أن يتكلف استبدال الغواصات النووية الأربع، وهي من طراز «فانغارد» وتحمل صواريخ «ترايدنت»، نحو 31 مليار جنيه إسترليني.
ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأن تجديدها في العام المقبل. ويقول معارضون إن استبدال تلك الصواريخ سيتكلف 100 مليار جنيه إسترليني، وإن على بريطانيا دراسة بدائل أقل تكلفة.
من جانبه، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أول من أمس، بأن الحكومة «قد تنشر 10 آلاف جندي لتأمين البلاد من هجمات إرهابية محتملة، على شاكلة ما حدث في باريس». وأوضح أن «تجديد برنامج الردع النووي تأجل بسبب ارتفاع التكاليف، وسينتهي إنجازه في مطلع 2030».
وأضاف كاميرون أن «عدد العاملين في وزارة الدفاع تقلص بنسبة 30 في المائة في نهاية الفترة البرلمانية الماضية». وأشار إلى «رفع الاستثمار في المعدات الدفاعية والدعم بقيمة 178 مليار جنيه إسترليني على مدى العقد المقبل، فيما سيتم رفع ميزانية الدفاع إلى ما يربو على 12 مليار جنيه إسترليني».
وعرض كاميرون برنامج الدفاع الاستراتيجي والأمن عن الاستثمار في تدريب قوات خاصة قوامها 5 آلاف جندي، وتأهيل طائرات «إف 35» وطائرات الاستطلاع وطائرات بلا طيار، بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عقب هجمات باريس التي تبناها تنظيم داعش، وأسفرت عن 130 قتيلاً.



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.