بن مساعد يفك عقدة القضايا الرياضية «المعلقة» بمركز تحكيم

أعلن الاستعانة بعضو «كويتي دولي» ضمن فريق القانونيين

الأمير عبد الله بن مساعد

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد، عن إنشاء مركز للتحكيم الرياضي بالسعودية لفض المنازعات الرياضية وتكليف لجنة تأسيسية للمركز برئاسة المحامي محمد الضبعان وعبد اللطيف الهريش نائبا للرئيس، وعضوية كل من ماجد بن خثيلة، وعبد العزيز الفريان، وسعود الرومي، لوضع لوائح وأنظمة العمل الخاصة بالمركز الذي سيكون الجهة الوحيدة المخولة بفض المنازعات الرياضية في السعودية، استنادًا للمادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية وموافقة الجمعية العمومية للجنة.
وستتولى اللجنة التأسيسية صياغة وإعداد مشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وصياغة وإعداد مشروع قواعد وإجراءات التحكيم في المركز وصياغة وإعداد مشروع لوائح ونظام عمل المركز من النواحي الفنية والإدارية والمالية وصياغة وإعداد الضوابط الخاصة باختيار المحكمين وتأهيلهم وتدريبهم وصياغة وإعداد الضوابط الخاصة باختيار الخبراء، على أن تنتهي اللجنة التأسيسية من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وشمل تكليف الأمير عبد الله بن مساعد الاستعانة بخدمات عضو مجلس التحكيم الرياضي الدولي (CAS) الكويتي الدكتور عبد الله الحيان بالإضافة لعدد من الخبراء القانونيين متى تطلب الأمر ذلك.
وهذا المركز هو الأول من نوعه الذي سيتولى استقبال القضايا الرياضية والبت فيها على أساس من التحكيم.
الجدير بالذكر أن مجلس اللجنة الأولمبية السعودية قرر في شهر أبريل (نيسان) الماضي تفويض الأمير عبد الله بن مساعد باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة النزاعات الرياضية في السعودية.
وقال الأمير عبد الله بن مساعد في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس: لاحظت وجود الكثير من المشكلات المعلقة في الوسط الرياضي ولم يتم معالجتها، لقد أصبحت لدينا قضايا كثيرة يتم تداولها في الإعلام ولا أود تسميتها. وتابع: «لا توجد جهة في المملكة تفصل أو تحكم مثل هذه الأمور سريعًا، وبالتالي وجدت أنه لا بد من إيجاد توفير الوقت والمال في هذه القضايا، وكان أحد الأسباب الملحة والدافع الأساسي لإنشاء مركز التحكيم الرياضي والأشياء التي حرصت عليها أن لا يستغرق فترة طويلة لإنشائه».
وتابع: «سيتم البت في هذه القضايا قبل نهاية الموسم من خلال اتفاقي مع رئيس فريق العمل محمد الضعيان ونائبه عبد اللطيف الهريش ولا شك أن هذه الخطوة ستحقق نقلة نوعية في التعامل مع جميع القضايا المطروحة في الوسط الرياضي أو غيرها من القضايا، حيث سيكون هذا المركز هو الفاصل النهائي كونه الجهة الوحيدة المخولة في معالجة جميع القضايا».
في المقابل، قال المحامي محمد الضعيان رئيس فريق العمل: «مهمتنا كلجنة تأسيسية بناء هذا المركز وبناء لوائحه وآليته واختيار المحكمين وكل ما له علاقة بالمركز وحتى التوصيات يجب أن يتم تعديلها في الكثير من الأنظمة المرتبطة بهذا المركز حتى نتأكد من نظاميته وقانونيته واتفاقه مع الأعراف الرياضية والقانونية الرياضية الدولية التي تحكم هذه المسألة». وواصل حديثه: «ما زلنا في البداية وكلجنة تأسيسية لدينا علاقة وطيدة مع الدكتور عبد الله الحيان وهو أحد المختصين والمحكمين في (الكاس)، وهو من قام بإنشاء وتقديم الاستشارة لمراكز تحكيم أخرى في قطر وعمان وسيكون قيمة مضافة لنا لبناء هذا المركز خلال 6 أشهر، ونتمنى أن تكون المدة أقل من ذلك».
وأضاف: «نحن نعمل وفق أنظمة محكمة الكاس التي تسعى إلى إبراز مراكز التحكيم المحلية».
وتابع: «سنعمل أيضًا على إنشاء هذا المركز والعمل على التعديلات القانونية في الكثير من الأنظمة والاتحادات للاتفاق مع الأنظمة الموجودة في محكمة الكاس وغيرها، حتى نصل إلى أن يكون المركز نظاميًا ويحقق المطلوب منه بعد أن يتم، ومسألة الذهاب إلى (الكاس) مفتوحة لأي شخص يتقدم بعد أن يمر على مركز التحكيم الرياضي».
وأكد الضعيان أن «جميع الأعضاء قانونيون وسنتكلم من زوايا قانونية وسنبني هذا المركز من الصفر على أن يكون هو آخر مرجعية وسيحل محل محكمة (الكاس) محليا لمعالجة جميع القضايا الرياضية داخل السعودية».