انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

طلاب مدرسة الكويت يرددون النشيد الوطني بعد رفضهم «صرخة» الحوثي

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة
TT

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

انتفاضة طلابية بصنعاء وقذف الحوثي بالحجارة

رفض طلاب مدرسة الكويت الثانوية بصنعاء ترديد شعار «الصرخة» أثناء زيارة أحد قيادة الميليشيات للمدرسة أمس الأحد بصنعاء.
وكانت الميليشيات قد اقتحمت مدارس في محافظات عدة، من أبرزها محافظات الحديدة وذمار وحجة وصنعاء، وأجبرت طلاب المدارس على ترديد ما يسمى «الصرخة» التي تنادي بالموت لأميركا وإسرائيل، أثناء الطابور الصباحي.
وأظهر تسجيل مصور، رئيس ما يسمى باللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي وهو يخرج هاربًا أمس من مدرسة الكويت بعد أن انتفض الطلبة في وجهه ومن معه من إدارة المدرسة التي جمعتهم ليلقي عليهم خطابا. ورفض الطلاب ترديد شعارات جماعة الحوثي الطائفية، بحضور الحوثي، وأعلن معظم طلاب المدرسة رفضهم لوجود الميليشيات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقلت وكالة «سبأ» عن شهود عيان قولهم: إن القيادي الحوثي دخل المدرسة في الحصة الثانية برفقة عبد الله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم، وأجبر مدير المدرسة الطلاب على الخروج إلى الساحة للاستماع لكلمة الحوثي إلا أن الطلاب لم يلتزموا الصمت، وأحدثوا ضجيجا وفوضى داخل الساحة.
وأكد أحد طلاب المدرسة أن القائد الحوثي لم يتمكن من إكمال كلمته، بعدما ارتفعت أصوات الطلاب المعارضين، استغلال مدرستهم للترويج لجماعته ومطالبة الطلاب بدعم الانقلاب، ليقوم أحد المدرسين بضرب الطلاب على رؤوسهم ومطالبتهم بترديد «الصرخة»، مما دعا الطلاب لترديد النشيد الوطني ورفعوا هتافات «بالروح بالدم نفديك يا يمن».
وآثار المقطع ردود أفعال واسعة تشيد بموقف طلاب المدرسة، وتداولت المقطع في معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عده مراقبون مؤشرا لحالة السخط والرفض للميليشيات الانقلابية، وأهمية استعادة الدولة الشرعية ورفض الانقلابيين.
وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم استغلال الانقلابيين للمدارس، وبدء العام الدراسي الجديد، في عملية حشد المجندين التي تجري تحت إشراف رؤساء المراكز التعليمية ومديري مدارس موالين للمخلوع علي عبد الله صالح، وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن عمليات الحشد جاءت بعد تراجع الدعم القبلي من أبناء القبائل المحيطة بالعاصمة صنعاء لهم، التي أعلن الكثير منها الانسحاب من صفوف الميليشيات بعد مقتل العشرات من أبنائها وأطفالهم في حروب الحوثي وصالح ضد الشرعية.
إلى ذلك كشف تقرير تربوي حديث، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن تجنيد ميليشيات الحوثي وصالح أكثر من ألفي طفل في الحرب المشتعلة منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وأشار التقرير إلى نزوح أكثر من ألف طفل يمني في سن التعليم مع أسرهم إلى خارج البلاد، في حين أن 1.8 مليون طالب أغلقت مدارسهم وحرموا من إكمال عامهم الدراسي، بينما قتل أكثر من ألف طفل، نتيجة الحرب الدائرة، كما أصيب 1400 آخرون، في الوقت الذي تعرض فيه 215 طفلاً للاحتجاز من قبل الميليشيات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.9 مليون طفل في سن التعليم خارج المدرسة، وقرابة 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وبينما يخص الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليم نتيجة جرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية، لفت التقرير إلى أن مليون طفل تضررت مدارسهم، حيث بلغ عدد المدارس المتضررة 1495 مدرسة بسبب الحرب، وتنوعت الأضرار ما بين تدمير كلي وتدمير جزئي، أو تحويلها إلى مراكز لنازحين، أو استخدامها لأعمال عسكري.
ورصد مراقبون للشأن اليمني في صنعاء، حالة استنفار قصوى في صفوف الميليشيات، بسبب تصاعد السخط الشعبي، وظهر للعلن مؤشرات تدل على فقدان سيطرتهم على العاصمة، من أبرزها تغيير مواقف القبائل ذات الطابع المسلح التي كانت مؤيدة للانقلاب في بداية الأمر، وكان لها الدور الأكبر في دخول الميليشيات صنعاء، حيث أعلنت الكثير منها أخيرا دعمها للشرعية، والوقوف مع المجلس الوطني للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».