مقاطعة أميركية تدرس بدائل احتساب درجات اختبارات نهاية السنة

4 خيارات أمام مسؤولي مونتغومري.. والعام الحالي الأخير للامتحانات التقليدية

مقر المجلس التعليمي في مقاطعة مونتغومري الأميركية (واشنطن بوست)
مقر المجلس التعليمي في مقاطعة مونتغومري الأميركية (واشنطن بوست)
TT

مقاطعة أميركية تدرس بدائل احتساب درجات اختبارات نهاية السنة

مقر المجلس التعليمي في مقاطعة مونتغومري الأميركية (واشنطن بوست)
مقر المجلس التعليمي في مقاطعة مونتغومري الأميركية (واشنطن بوست)

تنهي مقاطعة مونتغومري الأميركية إرثها الطويل من عقد الامتحانات في نهاية العام الدراسي الحالي، ويبحث القادة المنتخبون سبل تغيير حساب درجات الطلبة في العام الدراسي المقبل بعد إلغاء الاختبارات التي كانت تستمر ساعتين.
وتدرس المقاطعة 4 خيارات رئيسية لحساب الدرجات، فيما لا يبدي المسؤولون تفضيلهم لنهج محدد. لكن في خضم المناقشات التي جرت قبل فترة في اجتماع للجنة إدارة السياسات في مجلس المنطقة التعليمية، نالت بعض الأفكار دعمًا مبكرًا، بينما قوبلت أفكار أخرى بالمعارضة والرفض.
وقال عضو مجلس المنطقة فيليب كوفمان إنه «في هذه المرحلة» يفضل مقترحًا بحساب الدرجة الإجمالية للفصل الدراسي بناء على النسب المئوية التي يحققها الطالب في كل فترة تقويم. وسوف تستغني الخطة، المدعوة الخيار 1، عن أي تصنيف يقوم على الاختبارات.
وبموجب هذا النهج، يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على نسبة تبلغ 90 في المائة، أو الدرجة «إيه»، على سبيل المثال، إذا كان قد سجل 92 في المائة في فترة التقويم الأولى و88 في المائة في فترة التقويم الثانية. وبعد عرض مفصل من جانب مديري المنطقة التعليمية، صرح كوفمان، رئيس مجلس إدارة اللجنة، عن هذا النهج قائلاً: «أعتقد أنه بلا شائبة».
وجاءت المناقشات الأخيرة فيما تسعى المنطقة إلى استطلاع رأي الجمهور حول خيارات حساب الدرجات؛ سواء عبر الإنترنت أو من خلال مجموعات التركيز. ومن المقرر أن يبت مجلس المنطقة في مسألة حساب الدرجات في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي بعد نحو شهرين من تصويت المجلس بإنهاء نظام الامتحانات في ختام الفصل الدراسي بعدما ساد شعور بأن هناك مبالغة في مسألة الاختبارات وضياع وقت طويل من الفترة التعليمية.
وبدءًا من العام الدراسي التالي، سيتم استبدال امتحانات نهاية العام في مونتغومري بتقييمات الفترات الدراسية، والتي يمكن أن تشمل اختبارات وحدات، ومشاريع تعليمية، ومعامل تقوم على حث الطلبة على التفكير والتصرف كالعلماء. وعندما يحدث ذلك، سيتغير نظام حساب الدرجات. والآن تسهم امتحانات نهاية العام بنسبة 25 في المائة فقط في حساب درجات الطالب في الفصل الدراسي.
وكشف مسؤولو المنطقة التعليمية أنهم في معرض دراسة سبل تقييم أداء الطلبة، راجعوا 20 نظامًا مدرسيًا آخر. وقد وجدوا أن الممارسات في هذا الإطار شديدة التباين.
ويقول سكوت ميرفي، مدير المنهج الثانوي في مونتغومري: «لدينا أنظمة تفرض امتحانات نهاية العام، وأخرى لا تفرضها.. أنظمة تمتلك امتحانات نهائية توضع مركزيًا، وأخرى توكل وضع هذه الامتحانات إلى المدرسين».
ويلجأ خيار تقويمي آخر إلى استخدام نظام الأحرف مع ربطها بقيمة محددة من النقاط لحساب درجات الطلبة. على سبيل المثال، الطالب الذي يحقق درجة «إيه» في فترة التقويم الأولى، يحصل على 4 نقاط، و«بي» في فترة التقويم الثانية، يحصل على 3 نقاط، ليصبح متوسطه في الفصل الدراسي 3.5 نقطة، أي درجة «إيه». وتمثل تلك الخطة، ومن دون أي تصنيف على أساس الاختبارات، الخيار 2.
ويقول إيريك غويرسي، عضو المجلس عن الطلاب: «يروق لي هذا الخيار.. من خلال أحاديثي الكثيرة مع الطلبة، أظن أنهم يعتقدون أن هذا الخيار مناسب تمامًا لهم، ويسهل تعديله ودمجه في النظام مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة».
من جهتها، قالت باتريشيا أونيل، رئيسة مجلس المنطقة، إنها لا تدعم الخيار 3، الذي يستغني عن الامتحانات ويسترشد باتجاه الدرجات، صعودًا أو هبوطًا، في فترتي تقويم الطالب.
وبموجب ذلك المقترح، يحصل الطالب الذي نال درجة «إيه» في فترة التقويم الأولى و«بي» في الفترة الثانية على درجة «بي» في الفصل الدراسي. لكن إذا حصل طالب على «بي» في فترة التقويم الأولى ثم ارتفع إلى «إيه» في الفترة الثانية، تصبح درجته في الفصل الدراسي «إيه».
وقالت أونيل: «أظن أنني أجده مثيرًا للمشكلات بعض الشيء. أعني أنه غير منصف بالتمام بالنسبة إلى الطلبة». بينما يقول غويرسي إنه سمع معارضة قوية لذلك الخيار بين الطلبة.
أما المقترح الذي يمثل الخيار 4، فيشبه نظام حساب الدرجات المعمول به حاليًا، لكنه يستبدل امتحانات نهاية العام بتقييمات نهائية يضعها المدرس.
وأعرب البعض عن خشيتهم من تباين أو دقة ما قد يعتبر تقييمًا نهائيًا. وقالت أونيل: «يتعين علي أن أقول إنني أتحفظ على هذا الخيار أيضًا».
واستقبل المسؤولون آراء الجمهور حول خيارات حساب الدرجات على موقع المنطقة على شبكة الإنترنت حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وستجري المنطقة الاختبارات النهائية كالمعتاد في نهاية هذا العام الدراسي، فيما عدا بعض مواد المرحلة الثانوية خلال فصل الربيع الدراسي.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات
TT

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

التحدث عن كلية الطب في «الجامعة الأميركية» وما حققته من إنجازات وتطورات منذ تأسيسها عام 1867 لا يمكن تلخيصه بمقال؛ فهذه الكلية التي تحتل اليوم المركز الأول في عالم الطب والأبحاث في العالم العربي والمرتبة 250 بين دول العالم بالاعتماد على QS Ranking، استطاعت أن تسبق زمنها من خلال رؤيا مستقبلية وضعها القيمون عليها، وفي مقدمتهم الدكتور محمد صايغ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب والاستراتيجية الدولية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية، الذي أطلق في عام 2010 «رؤيا (2020)»، وهي بمثابة خطة طموحة أسهمت في نقل الكلية والمركز الطبي إلى المقدمة ووضعهما في المركز الأول على مستوى المنطقة.

رؤية 2025

اليوم ومع مرور 150 عاماً على تأسيسها (احتفلت به أخيراً) ما زالت كلية الطب في «الجامعة الأميركية» تسابق عصرها من خلال إنجازات قيمة تعمل على تحقيقها بين اليوم والغد خوّلتها منافسة جامعات عالمية كـ«هارفرد» و«هوبكينز» وغيرهما. وقد وضعت الجامعة رؤيا جديدة لها منذ يوليو (تموز) في عام 2017 حملت عنوان «رؤية 2025»، وهي لا تقتصر فقط على تحسين مجالات التعليم والطبابة والتمريض بل تطال أيضاً الناحية الإنسانية.
«هي خطة بدأنا في تحقيقها أخيراً بحيث نستبق العلاج قبل وقوع المريض في براثن المرض، وبذلك نستطيع أن نؤمن صحة مجتمع بأكمله». يقول الدكتور محمد صايغ. ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننتظر وصول وفود المرضى إلى مركزنا الطبي كي نهتم بهم، بل إننا نعنى بتوعية المريض قبل إصابته بالمرض وحمايته منه من خلال حملات توعوية تطال جميع شرائح المجتمع. كما أننا نطمح إلى إيصال هذه الخطة إلى خارج لبنان لنغطي أكبر مساحات ممكنة من مجتمعنا العربي».
تأسَّسَت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1867، وتعمل وفقاً لميثاق صادر من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ويقوم على إدارتها مجلس أمناء خاص ومستقل.
وتسعى الكلية لإيجاد الفرص التي تمكن طلبتها من تنمية روح المبادرة، وتطوير قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات القيادة المهنية، وذلك من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتطبيقات الكلينيكية العملية مما يُسهِم في تعليم وتدريب وتخريج أطباء اختصاصيين.
وملحَق بكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت مركز طبي يضم أقساماً للأمراض الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض النساء والتوليد ‏والطب النفسي. كما يقدم المركز الطبي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في كثير من مجالات الاختصاص، وبرامج للتدريب على التمريض وغيرها ‏من المهن المرتبطة بالطب.

اعتمادات دولية

منذ عام 1902، دأب المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت التي درّبت أجيالاً من طلاب الطب وخريجيها المنتشرين في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق الأوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية وهي JCI)، وMagnet، وCAP، وACGME - I و(JACIE مما يشكّل دليلاً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم الأمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرَّجَت كلية الطب أكثر من أربعة آلاف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متميزاً للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 360 ألف مريض سنوياً.
ويتألف المركز من عدد من مراكز الامتياز كمركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى «سانت جود» البحثي في ولايتي ممفيس وتينيسي. كما تتضمن برنامج باسيل لأورام البالغين وفيه وحدة لزرع نخاع العظام، إضافة إلى مراكز طب الأعصاب المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومركز للرعاية الصحية للنساء.
«هناك استثمارات تلامس نحو 400 مليون دولار رصدت من أجل بناء البنية التحتية اللازمة للمركز الطبي مع مشروع افتتاح عدة مبانٍ وأقسام جديدة خاصة بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى نقلة نوعية من خلال زيادة عدد الأسرة لتلبية الحاجات الصحية المختلفة لمرضانا»، كما أوضح د. صايغ في سياق حديثه.

تبرعات للمحتاجين

يعمل المركز الطبي على تأمين العلاج المجاني لأمراض مستعصية من خلال تأسيس صناديق تبرُّع للمحتاجين، هدفها تأمين العلاج لذوي الدخل المحدود. وهي تخصص سنوياً مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة هذه الشريحة من الناس التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للعلاج.
وينظم المركز الطبي مؤتمراً سنوياً ودورات وورش عمل (MEMA) تتناول مواضيع مختلفة كطب الصراعات ومواضيع أخرى كصحة المرأة، والصحة العقلية، وعبء السرطان وغسل الكلى أثناء الصراع وتدريب وتثقيف المهنيين الصحيين للتعامل مع تحديات العناية بأفراد المجتمع.
تُعدّ كلية الطب في الجامعة الأميركية السباقة إلى تأمين برنامج تعليمي أكاديمي مباشر لطلابها، بحيث يطبقون ما يدرسونه مباشرة على الأرض في أروقة المركز الطبي التابع لها.
ويرى الدكتور محمد صايغ أن عودة نحو 180 طبيباً لبنانياً عالمياً من خريجيها إلى أحضانها بعد مسيرة غنية لهم في جامعات ومراكز علاج ومستشفيات عالمية هو إنجاز بحد ذاته. «ليس هناك من مؤسسة في لبنان استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز من قبل بحيث أعدنا هذا العدد من الأطباء إلى حرم الكلية وأنا من بينهم، إذ عملت نحو 25 عاماً في جامعة (هارفرد)، ولم أتردد في العودة إلى وطني للمشاركة في نهضته في عالم الطب». يوضح دكتور محمد صايغ لـ«الشرق الأوسط».

رائدة في المنطقة

أبهرت كلية الطب في الجامعة الأميركية العالم بإنجازاتها على الصعيدين التعليمي والعلاجي، ففي عام 1925. تخرجت فيها أول امرأة في علم الصيدلة (سارة ليفي) في العالم العربي، وبعد سنوات قليلة (1931) كان موعدها مع تخريج أول امرأة في عالم الطب (ادما أبو شديد). وبين عامي 1975 و1991 لعبت دوراً أساسياً في معالجة ضحايا الحرب اللبنانية فعالج قسم الطوارئ لديها في ظرف عام واحد (1976 - 1977) أكثر من 8000 جريح. وفي عام 2014 تلقت إحدى أضخم التبرعات المالية (32 مليون دولار) لدعم المركز الطبي فيها وتوسيعه.
كما لمع اسمها في إنجازات طبية كثيرة، لا سيما في أمراض القلب، فكان أحد أطبائها (دكتور إبراهيم داغر) أول من قام بعملية القلب المفتوح في العالم العربي، في عام 1958. وفي عام 2009، أجرت أولى عمليات زرع قلب اصطناعي في لبنان، وفي عام 2017 أحرز فريقها الطبي أول إنجاز من نوعه عربياً في أمراض القلب للأطفال، عندما نجح في زرع قلب طبيعي لطفل.
كما تصدرت المركز الأول عربياً في عالم الطب لثلاث سنوات متتالية (2014 - 2017) وحازت على جوائز كثيرة بينها «الجائزة الدولية في طب الطوارئ» و«جائزة عبد الحميد شومان» عن الأبحاث العربية، و«جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي» لدورها في التعليم الطبي لعامي 2001 – 2002.