المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

حزبيون لـ«الشرق الأوسط»: المنافسة صعبة بين التيار المدني.. وتفتيت الأصوات لصالح النور «السلفي»

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل
TT

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية تنطلق غدًا بتصويت الخارج وسط تحذيرات من خرق «الصمت» بالداخل

بعد 24 ساعة تتجه أنظار العالم إلى نهاية سباق الانتخابات النيابية المصرية ثالث استحقاقات خريطة طريق المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وهي الانتخابات التي يراهن عليها المصريون للانطلاق نحو غد أفضل في ظل وجود برلمان قوي يضم مختلف التيارات السياسية.
وكثف المرشحون أمس (الخميس) من دعايتهم الانتخابية وسباقهم المحموم للمرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ اليوم (الجمعة) ولمدة يوم واحد فقط، قبل انطلاق عملية الاقتراع غدا (السبت) لمدة يومين في الخارج، وفي الداخل يومي (الأحد) و(الاثنين) المقبلين.
وبينما أكدت قيادات حزبية مسؤولة، أن «المنافسة صعبة بين التيار المدني خلال هذه المرحلة»، محذرة من أن تفتيت الأصوات بين القوى المدنية سوف يصب في صالح حزب النور «السلفي» ممثل التيار الإسلامي الوحيد، قال مصدر قضائي في اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن «أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين».
ويقدر عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات في المرحلة الثانية نحو 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.
وأوضح المصدر القضائي أن عدد المرشحين في المرحلة الثانية يبلغ 2872 مرشحا على المقاعد الفردية يتنافسون على 222 مقعدا في 102 دائرة انتخابية على مستوى 13 محافظة، ويبلغ عدد المرشحين 195 مرشحا على 60 مقعدا في دائرتي القاهرة وشرق الدلتا، حيث تتنافس في الدائرة الكبرى (القاهرة) 4 قوائم انتخابية على 45 مقعدا هي «في حب مصر»، و«النور»، و«التحالف الجمهوري»، و«ائتلاف الجبهة المصرية- وتيار الاستقلال». وفي شرق الدلتا يوجد 15 مقعدا لم تشهد ترشح أي قائمة سوى «في حب مصر» التي تحتاج إلى 5 في المائة من قاعدة بيانات الناخبين المقيدين بالدائرة للفوز بمقاعد القائمة في القطاع.
وتؤمن قوات الشرطة بطاقات الاقتراع من لحظة خروجها من مطابع الشرطة حتى وصولها إلى مديريات الأمن في كل محافظة تجري بها الجولة الثانية للانتخابات وهي (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء).
وقال المصدر القضائي نفسه، إن «المحاكم الابتدائية بالمحافظات سوف تتسلم بطاقات إبداء الرأي للفردي والقائمة غدا (السبت)، ليتم تسليمها للقضاة وأعضاء الجهات القضائية المشرفين على الانتخابات مساء نفس اليوم، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قوات الأمن الجيش».
ودعت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس أمس، كل من لديه أدلة ومستندات عن تجاوز المرشحين للسقف المالي في الدعاية الانتخابية، التقدم بشكوى للجنة رصد مخالفات الدعاية بالمحافظة المختصة، وعدم الاكتفاء بطرح هذه المساءلة في وسائل الإعلام، وذلك حتى يمكن استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة العليا شددت على القضاة بتحرير محاضر عن مخالفات الدعاية التي يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية نحوها على الفور.
وتجري الانتخابات غدا (السبت) في 139 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج والدول التي ستجرى بها انتخابات المصريين بالخارج ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في هذه الدول.
من جانبها، أكدت القيادية بقائمة «في حب مصر» مارجريت عازر، أن «المنافسة في المرحلة الثانية صعبة للغاية»، لافتة إلى أن «في حب مصر» اختارت شخصيات مؤثرة في هذه المرحلة وفرصتها كبيرة للفوز في أغلب القوائم؛ لكنها أكدت أن القرار في الأول والآخر للشعب المصري.
وأضافت عازر بقولها: المهم أن يختار المصريون أعضاء التيار المدني، لأن مصر أعلنت رفضها للتيار الديني الممثل في حزب «النور» السلفي؛ لكنها أوضحت أن تفتيت الأصوات بين التيار المدني يصب في صالح «النور» ويعيدنا للمربع صفر، مؤكدة أن «في حب مصر» لا تقلق من نسبة التصويت في المرحلة الثانية، بقولها بأن «النسبة لو وصلت إلى 30 في المائة خلال المرحلتين يعني هذا أنه ليس هناك عزوف؛ لكنها توقعت أن ترتفع نسبة التصويت خلال المرحلة الثانية».
وقالت عازر لـ«الشرق الأوسط» إن عزوف الناخبين في المرحلة الأولى راجع لعدم فهمهم للنظام الانتخابي بمصر؛ فضلا عن أن معظم الوجوه التي كانت مرشحة جديدة؛ لكن استطعنا توضيح ذلك للناخبين قبل بدء المرحلة الثانية، مؤكدة أن التجربة جعلت المصريين لديهم وعي بأهمية الاقتراع، خاصة بعدما شهدت المرحلة الأولى شفافية وعدم تزوير.
فيما أكد الدكتور ياسر حسان المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أن «المنافسة خلال هذه المرحلة يلعب المال السياسي دورا كبيرا في حسمها»؛ لكنه لم يقلل من نسبة الاقتراع بقوله: إن «الفرصة ستكون قوية في التصويت بالقاهرة، وقد تكون أقل في دوائر أخرى»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد فرصته كبيرة لأنه ينافس في أكبر معاقله»، نافيا تدخل الدولة بأي شكل من الأشكال خلال المرحلة الثانية.
من جهته، أكد أحمد سامي مسؤول المكتب الإعلامي لحزب «مستقبل وطن»، الذي حل ثانيا بعد حزب «المصريين الأحرار» في الفوز بمقاعد المرحلة الأولى، أن «المنافسة في المرحلة الثانية ستكون أصعب على الجميع، لعدم وجود نزاعات قبلية وعصبية مثلما حدث خلال المرحلة الأولى»، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية تختلف كل الاختلاف عن الأولى، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة التصويت ستكون مرتفعة، حيث إن الأحزاب تفادت الأخطاء التي وقعت فيها خلال المرحلة الأولى.
وعن توقعاته بحصول «مستقبل وطن» على الأغلبية خلال المرحلة الثانية، قال سامي سوف نحصل على عدد مقاعد أكبر من الأولى، وسيكون لنا نصيب كبير داخل البرلمان، بسبب أن أغلب مرشحي الحزب في المرحلة الثانية لديهم قوة كبيرة داخل دوائرهم الانتخابية.
وتوقع سامي عدم حصول «النور» على نسبة مقاعد خلال المرحلة الثانية، ؛ لكنه أكد أن تفتيت الأصوات لن يصب في صالحه؛ بل في صالح الأحزاب الأخرى، مؤكدا أن «القوى المدنية تستعد لتشكيل تحالف ليبرالي قوي داخل البرلمان بما يخدم مصالح المجتمع».
في غضون ذلك، أكد المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم عمل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وذلك للتغلب على أي مشاكل تحدث خلال المرحلة الثانية من الانتخابات»، مضيفا أن «الانتخابات سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».