أمراء الحرب في العاصمة الليبية يستعدون لحرب شوارع جديدة

برلمان طرابلس يوقف وزير المالية ويحوله للتحقيق

أمراء الحرب في العاصمة الليبية يستعدون لحرب شوارع جديدة
TT

أمراء الحرب في العاصمة الليبية يستعدون لحرب شوارع جديدة

أمراء الحرب في العاصمة الليبية يستعدون لحرب شوارع جديدة

تستعد شوارع العاصمة الليبية طرابلس لموعد جديد وقريب مع معارك عنيفة بين الميليشيات المسلحة التي تهيمن عليها منذ العام الماضي، حيث بدأت هذه الميليشيات، وفقا لما أكدته عدة مصادر أمنية وعسكرية، إضافة لشهود عيان وسكان محليين، لـ«الشرق الأوسط»، في حشد قواتها على الأرض بشكل لافت للانتباه.
وعقد نحو 14 من قادة هذه الميليشيات اجتماعا مفاجئا ونادرا مساء أول من أمس بأحد فنادق العاصمة طرابلس، قالوا عقبه في بيان رسمي، لا يخلو من لغة التهديد والوعيد: «نحن لسنا دعاة حرب ولسنا مروجي فتنة، ولكن إذا دقت طبولها فنحن رجالها وقادرون عليها». وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع، حمل اسم تنظيم جديد على ما يبدو هو «كتائب وقادة ثوار طرابلس»، إن «بعض الميليشيات باتت تتصرف وكأنها شرطة العاصمة، وتفرض سيطرتها على المدينة».
وأضاف البيان أن «المساس بمدينة طرابلس ومؤسساتها الخدماتية منها والأمنية والعسكرية يعد مساسا بثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، وتعديا صارخا على شرعية الدولة مهما كانت الحجج والمبررات»، مؤكدا أن «تأمين العاصمة ليس مقتصرا فقط على كتائب معينة قالت إنها أخذت السبق في محاصرة أحد المقرات، فأخذت تكليفها عنوة وكرها».
ولفت سكان محليون في العاصمة إلى وجود تحركات مريبة لعناصر مسلحة وآليات عسكرية في معظم أنحاء المدينة، خاصة في اتجاه طريق المطار المغلق منذ العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، الموالية للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا في البلاد، عن مصدر مطلع في طرابلس، أن أمراء الكتائب توعدوا بدق طبول الحرب ضد ميليشيات مصراتة، التي اقتحمت مقرا لميليشيات عبد الغني الككلي (أغنيوة). وكشف المصدر النقاب عن أن قادة الميليشيات توعدوا بإخراج ميليشيات مصراتة من طرابلس بشكل نهائي، بعدما اتهموها بالتورط في أعمال إجرامية، لافتا إلى أن ميليشيات «أغنيوة» والمغربي تحتشد بالمدرعات والدبابات على الطريق الساحلي للمدينة في مواجهة ميليشيات مصراتة، التي تقوم بتجميع قواتها وآلياتها في منطقتي خلة الفرجان ومعسكر اليرموك.
من جهتها، سارعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إلى توجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي للتدخل فورا من أجل حماية أمن وسلامة أرواح المدنيين بالعاصمة، وحذرت من أن المدينة تتعرض لما وصفته بالخطر الداهم الذي يهدد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن يقيمون فيها في هذه الساعات التي وصفتها أيضا بالحرجة. ولاحظت في بيان لها أن ميليشيات طرابلس تستعد لمواجهات، من خلال مخزون هائل من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، محذرة من وقوع ما يترتب عليه كارثة سيدفع ثمنها المئات من المدنيين.
في موازاة ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، السابق والمنتهية ولايته، رسميا أمس عن وقف يونس البرعصي، وزير المالية في ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، عن ممارسة مهامه مؤقتا، إذ قال نوري أبو سهمين إنه تقرر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما نسب إلى البرعصي من تجاوزات، مشيرا إلى تفويض رئيس الحكومة خليفة الغويل بتكليف أحد الوزراء مؤقتا لتسيير عمل الوزارة، إلى حين صدور قرار يعالج موضوع الوزير بصفة دائمة.
إلى ذلك، أقرت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، بتعرض مقر وزارة الخارجية التابع لها في مدينة البيضاء بشرق البلاد لعملية اقتحام من قبل مسلحين، اعتدوا أيضا بالضرب على وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير. وقالت الحكومة المعترف بها دوليا في بيان لها إن مجموعة مسلحة بالأسلحة النارية والبيضاء اقتحمت مقر الوزارة واعتدت بالضرب على الصغير ومدير مكتبه، وعلى بعض الموظفين وأفراد الأمن، مشيرة إلى نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ودعت الحكومة مديرية أمن البيضاء إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين في هذه الواقعة، كما دعت أيضا إلى تشديد الرقابة الأمنية على كل مؤسسات الدولة وحمايتها، وحماية العاملين فيها حتى يتمكنوا من أداء عملهم بالشكل المطلوب.
وأصبحت حوادث الاعتداء على المقرات الرسمية للدولة والحكومة واقتحامها سمة أساسية في ليبيا، وذلك بعد نحو أربع سنوات من الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) عام 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».