«فتاة كاتشينسكي» تتولى السلطة في بولندا

اليمين المتشدد المناوئ للمهاجرين ثبت أقدامه في الحكم بعد الانتخابات العامة

«فتاة كاتشينسكي» تتولى السلطة في بولندا
TT

«فتاة كاتشينسكي» تتولى السلطة في بولندا

«فتاة كاتشينسكي» تتولى السلطة في بولندا

تتفق الصحافة الألمانية والصحافة البولندية على وجود أوجه شبه كثيرة بين «المستشارة الحديدية» أنجيلا ميركل والزعيمة «الروبوتية» البولندية الجديدة بيآته شيدوو. والفرق هو أن ميركل، التي تعتز بتسمية «مستشارة الوسط»، تظهر ميلاً واضحًا نحو اليسار اليوم بالعلاقة مع سياسة استقبال اللاجئين، وفي الموقف من تركيا وإيران وروسيا، في حين تميل شيدوو إلى تشدد يميني أكبر بالعلاقة مع هذه المواضيع.
بافل كوبتشينسكي، الخبير البولندي في شؤون بلاده، يقول: «إن الصحافيين الذين يلقبون بيآته شيدوو بالـ(روبوت) بسبب نشاطها الدائب.. ليسوا على حق، لأنها تمتلك ما هو أكثر، فهي امرأة تفكر استراتيجيًا، وذكية ومخلصة». وطبيعي أن المقصود هنا هو إخلاصها الشديد لـ«عرّابها» السياسي ورئيس حزب القانون والعدالة اليميني المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي. إذ تبدو شيدوو، بتسريحة شعرها القصيرة وشفتيها المزمومتين وبرودها الشديد، أكثر شبهًا بكاتشينسكي من والدها عامل المنجم كوشينيشكا.
ولجت بيآته شيدوو عالم السياسة في سن متأخرة نسبيًا، كما هي الحال تمامًا مع أنجيلا ميركل، أي بعد أن تخطت الثلاثين. ولكن إذا كانت ميركل قد نشطت في شبابها في تنظيمات «الشبيبة الشيوعية» في دولة ألمانيا الشرقية السابقة، فليس ثمة ما يدل على نشاط سياسي مماثل في شباب شيدو. وإذ تردد ميركل جملة «سننجح في ذلك» منذ تربّعها على كرسي المستشارية، تردّد شيدوو على الأسماع مقولة «سنحقق ما نريد» التي قد ترافقها كرئيسة وزراء لسنوات غير معروفة.
كان المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول «عرّاب» ميركل الذي فتح أمام «الفتاة» - كما كان يحلو له تسميتها - أبواب الحزب الديمقراطي المسيحي، ثم أزاح كل المنافسين لها في الحزب على منصب المستشارية. وهكذا لصق بميركل لقب «فتاة كول» حتى اليوم على الرغم من تجاوزها سن الستين، ولقد كان إخلاصها لكول مفتاح نجاحها السياسي، كما هي الحال مع إخلاص شيدوو لراعيها وحاميها و«عرّابها» كاتشينسكي. والآن، وبعدما صارت ميركل تهدّد رقم كول القياسي في عدد سنوات الحكم (16 سنة)، عبّر كول عن أسفه لهذه الفتاة «العاقة» مؤخرًا حينما قال إنها «لم تكن تعرف الأكل بالشوكة والسكين» حينما نقلها من مختبرات الكيمياء إلى البرلمان الألماني (البوندستاغ).
ولايفّوت النقاد السياسيون البولنديون فرصة دون الإشارة إلى «فتاة كاتشينسكي» التي انتشلها زعيم اليمين البولندي المحافظ من مختبرات الجامعة الياغييلونية العريقة في مدينة كراكوف إلى برلمان وارسو. ولئن كانت شيدوو ستشارك الرئيس آندريه دودا في رسم الأدوار على المسرح السياسي البولندي، يعرف الجميع أن كاتشينسكي هو يمسك بكل الخيوط التي تحرك الاثنين.
* «كاتشينسكي.. بتنوّرة»
يتندر البولنديون على بيآته شيدوو، بسبب تبعيتها الظاهرة لكاتشينسكي وإخلاصها له، بأنها ليست أكثر من «كاتشينسكي بتنوّرة». ولقد تندّروا أكثر حينما ظهرت في النزال التلفزيوني، ضد غريمتها الليبرالية إيفا كوبتش، بجاكيتة حمراء لا تنسجم مع ثقافتها الكاثوليكية المحافظة، ولا مع طبيعتها الريفية.
لا تميل شيدوو إلى الأضواء كثيرًا، ولذا بقيت لفترة طويلة مجهولة الاسم لدى كثرة من البولنديين، وأيضًا لدى كثرة من الناخبين. ثم كسبت لقب «المرأة بالبروش»، لأنها كانت تتزين ببروش كبير على صدرها دائمًا وهي تظهر في المقابلات وفي الحياة العامة. ويعتبر نقادها «البروش» علامة أخرى على ثقافتها الريفية التقليدية التي حملتها معها من بلدة أوشفيشيم (أوشفيتز، الشهيرة بدورها الكبير في «المحرقة النازية» في جنوب بولندا.
الجميل في شيدوو أنها لا ترى في هذه السخرية المبطنة إساءة لها، بل تواصل عملها بالتنورة الزرقاء والبروش محققة الإنجاز تلو الآخر. وهي تقول: «أؤكد دائمًا على مكان ولادتي في الريف، لأنني لا أجد في ذلك تعبيرًا سلبيًا». كذلك قالت مرة في مقابلة تلفزيونية معلقة على لقب «كاتشينسكي بتنورة» بأنها لا تعتبر ذلك إهانة لها بل هي «فخورة» باللقب الذي يعبر عن إخلاصها لسياسة «قائد الحزب». وهنا تجدر الإشارة إلى البولنديين يستخدمون لقب «القائد» - الذي يوازي لقب «الفوهرر» عند الألمان - في وصف زعامة كاتشينسكي، إلا أن الخبير بافل كوبتشينسكي يؤكد أن هذا المفهوم يختلف في استخدامه البولندي تمامًا عن الاستخدام الألماني.
معروف عن بيآته شيدوو ترديدها جملة «القائد دائمًا على حق» التي تصف بها كاتشينسكي. ولذا، حينما سمعت منافستها إيفا كوبيتش بأن كاتشينسكي رشّحها لمنصب رئيسة الوزراء، قالت «هذا التفاف». وقصدها أن كاتشينسكي يلتف على حقيقة أنه دفع «فتاته» شيدوو إلى المقدمة لكي يحتفظ بموقعه القيادي كجندي «باسل في خدمة الشعب البولندي» وراء الكواليس.
* امرأة طبيعية جدًا
ولدت بيآته ماريا شيدوو يوم 15 أبريل (نيسان) 1963 في بلدة أوشفيشيم (آوشفيتز) الصغيرة بالقرب من مدينة بجيشيتش في جنوب بولندا، لعائلة عامل منجم لا علاقة لها بالسياسة. ودرست الابتدائية والإعدادية في بجيشيتش وهذا ما أهّلها بسهولة، وبعمر 35 سنة، لتبوء منصب عمدة المدينة الأخيرة طوال سبع سنوات بين 1998 - 2005 بعد دخولها عالم السياسة. وعلى المستوى الشخصي، تعيش شيدوو حياة زوجية اعتيادية مع زوجها مدير المدرسة إدوارد شيدو، وهي أم لشابين هما تيموتوشي وباجيج.
جيرانها، الذين يذكرون أنها كانت تسكن بيتًا مدهونًا بالأزرق على حافة الغابة، يقولون عنها إنها «امرأة طبيعية جدًا» هادئة ومجدّة في العمل في الحديقة، وهي تنتعل جزمتها المطاطية، كما أنها كانت أكثر سكان القرية رعاية للقطط. ويبدو أن حب القطط هواية تجمعها مع رئيسها كاتشينسكي، وهو سبب تعليق صحيفة «نويه زيورشر تسايتونغ» السويسرية على فوز شيدوو بأن «كاتشينسكي أطلق القطة المحبوسة في الكيس».
درست شيدوو علم الشعوب البدائية في الجامعة الياغييلونية، أعرق جامعات بولندا وإحدى أقدم جامعات أوروبا الشرقية والوسطى، في مدينة كراكوف، حيث لعبت كرة اليد في فريق الجامعة، ثم درست الإدارة الثقافية في جامعة وارسو بالعاصمة وارسو بين 1995 - 1998. وعملت 1987 - 1995 أستاذة مساعدة في المتحف التاريخي لمدينة كراكوف، وكانت تنهمك بتنظيم تمثيليات ولادة المسيح للكنيسة الكاثوليكية، كما أصبحت نائبة رئيس متطوعي دائرة الإطفاء في المدينة عام 2004.
ارتبطت مسيرة شيدوو السياسية بالأخوين التوأمين البولنديين المحافظين ليش وياروسلاف كاتشينسكي (اللذين توليا بالترتيب منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، لكنها دخلت حزب القانون والعدالة عام 2005 فقط. ومن ثم وصلت إلى البرلمان في العام نفسه.
ثم أصبحت بعد 5 سنوات فقط اليد اليمنى لياروسلاف كاتشينسكي، ولا سيما، بعد مقتل ليش كاتشينسكي المباغت في حادث سقوط طائرة عام 2010، وانتقلت إلى وارسو، وغدت وزيرة للمالية ونائبة رئيس الحزب في السنوات الأخيرة.
ولقد باغتت شيدوو الجميع، بمن فيهم ياروسلاف كاتشينسكي، بإدارتها الحملة الانتخابية الناجحة لكبير أعوان الزعيم المحافظ آندريه دودا، الذي أصبح رئيسًا لبولندا منذ مطلع عام 2015. ولم تكن «السيدة الروبوت» بعيدة عن النجاح الأخير الذي أوصل حزب القانون والعدالة إلى الحكم بأغلبية مطلقة. وكانت دائمًا تردد كلمات «دامي راده»، التي تعني بالبولندية «سنحقق ما نصبو إليه».
* «حفظها الله»
من ناحية أخرى، تعترف شيدوو بأنها كانت أقرب إلى معسكر أعدائها الحاليين في «المنبر المدني الليبرالي»، لكنها كأي كاثوليكية مؤمنة، قالت في مقابلة تلفزيونية، «إن الله حفظها» من الانتماء لليبراليين. وكان التمسك بالتقاليد المسيحية الكاثوليكية، والوقوف ضد سياسة أوروبا المتساهلة تجاه اللاجئين، عنواني حملتها الانتخابية البارزين.
ووفق المتابعين، لم تصل شيدوو إلى كل هذه الأصوات من الناس بفضل برنامج حكومي مقنع، بل بفضل وعود قد لا تتحقق تتحدث عن مكافحة البطالة، ووقف موجات اللاجئين، والعودة إلى القيم المسيحية، وتشديد النظرة النقدية للاتحاد الأوروبي. وحين سئلت عن ضعف شعاراتها الانتخابية في الحملة الأخيرة قالت صراحة: «لا يوجد برنامج أفضل ينظم الحياة بين الناس من الوصايا العشر للنبي موسى».
ولقد وعدت شيدوو بمساعدة سكان القرى والأرياف والبلدات الصغيرة المنسية، تمامًا حيث تشتد المشاعر الدينية والقومية المحافظة، وحيث يتضح إهمال الدولة البولندية لصغار الناس. وواقع الحال، وكما تشير التحليلات السياسية لنتائج الانتخابات، شكل سكان القرى والأرياف النسبة الأكبر من ناخبي القانون والعدالة.
كذلك ركزت رئيسة الحكومة الجديدة في حملتها الانتخابية على «إحياء تقاليد العائلة البولندية المسيحية»، مع ميول يمينية واضحة العداء للمثليين واليساريين والأغراب، ولئن كانت لم تصل إلى درجة اتهام اللاجئين بجلب الجراثيم والطفيليات معهم إلى المجتمع البولندي السليم، كما فعل معلمها وقدوتها كاتشينسكي، لكنها اعتبرتهم تهديدًا للتقاليد المسيحية والقومية.
* «القانون والعدالة» ليس معاديًا لأوروبا
فوز اليمين البولندي المحافظ، متمثلاً بالرئيس دودا ورئيسة الوزراء شيدوو، أبرز مشاعر انعدام الثقة بين أوروبا وبولندا من جهة، وبين ألمانيا وبولندا من جهة أخرى. ولا يعود جليد العلاقات الألمانية البولندية التاريخي إلى المجازر النازية بحق الشعب البولندي فحسب، وإنما إلى عقد النفط والغاز الألماني مع روسيا بين غيرهارد شرودر وفلاديمير بوتين في عام 2005، عبر البحر، وليس عبر الأراضي البولندية، وهو ما قارنته بعض الصحف البولندية آنذاك، باتفاقية أدولف هتلر وجوزيف ستالين التي مهدت لاحتلال بولندا.
ولقد لخص مارتن شولتز (ألماني) رئيس البرلمان الأوروبي، تأثير صعود اليمين المحافظ في وارسو بأنه «ليس تعزيزًا للاندماج بأوروبا بالتأكيد، خصوصًا، وأن كاتشينسكي يقف ضد دخول بولندا منطقة اليورو». ويذكر أن الرئيس البولندي دودا وقف بقوة ضد تمديد «اتفاقية كيوتو» الخاصة بتقليص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون حتى 2020، ثم دعا كاتشينسكي قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في القرارات الأوروبية الخاصة بالبيئة.
من ناحية أخرى، توقع ديتر بنغن، رئيس المعهد الاقتصادي الألماني - البولندي، أن يتراجع تعاون بولندا مع أوروبا في مجالي الطاقة والبيئة والموقف من اللاجئين، لكنه استبعد تمامًا ابتعاد بولندا الكامل عن الاتحاد الأوروبي. وأوضح بنغن أن حزب «القانون والعدالة» ليس مثل الجبهة القومية الفرنسية، لأنه ليس حزبًا معاديًا لأوروبا. وحتى إذا ابتعدت بولندا الكاتشينيسكية عن سياسة ألمانيا تجاه اللاجئين، فإن موقفها لا يختلف كثيرًا عن الموقف النقدي لبلدان الاتحاد الأوروبي «القديمة» مثل فرنسا وبريطانيا.
الشيء الأكيد هو أن بولندا ستنحى منحى يمينيًا لا مفر منه، بالنظر لضعف القوى الأخرى، وخصوصًا الليبراليين، وعجز أحزاب اليسار عن بلوغ البرلمان. وهذان عاملان مقرران. مع ملاحظة أن هذه هي المرة الأولى التي يخلو فيها البرلمان البولندي من الأحزاب اليسارية منذ انهيار الاشتراكية في بولندا مطلع التسعينات.
ولكن هل ستشهد أوروبا تحالفًا مجريًا - بولنديًا في المستقبل؟ يقول بنغن إن بولندا تقف مع أوروبا في سياستها المناهضة لسياسة روسيا في أوكرانيا، وهناك علاقات متينة تاريخية بين أوكرانيا وبولندا، في حين يقف الرئيس المجري فيكتور أوروبان إلى جانب روسيا في هذا النزاع. وعلى هذا الأساس لا يبدو أوروبان شريكًا جذابًا بالنسبة لكاتشينسكي.
وحول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وعد دودا أخيرًا بتوسيع حضور «ناتو» في بولندا، وصوتت رئيسة الوزراء الليبرالية السابقة إيفا كوباش إلى جانب توزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي (7 آلاف إلى بولندا)، لكن يرجح أن تتراجع شيدوو عن هذا القرار. أضف إلى ذلك وعود دودا المذكورة أعلاه لا تكفي، من وجهة نظر الخبير بنغن، للحديث عن لا تأثر العلاقات البولندية الأوروبية سلبًا في المستقبل. ويضيف أن بولندا ستكون على خلاف أكثر مما هي على وفاق مع قرارات الاتحاد الأوروبي. ثم إن القرارات في بولندا لا يتخذها دودا أو شيدوو.. بل كاتشينسكي.
البروفسور إيرينيوس كاروليفسكي، الأكاديمي البولندي المحاضر في جامعة بوتسدام الألمانية، أيضًا يرى أن حزب كاتشينسكي ليس معاديًا لأوروبا. ويضيف أن إجمالي الإنتاج الوطني في بولندا تضاعف خلال العقدين الماضيين، ويدرك كاتشينسكي تعذّر فصل هذا الازدهار الاقتصادي عن العلاقة بالاتحاد الأوروبي. وحسب كاروليفسكي لا يمكن الحديث عن عداء «القانون والعدالة» للاتحاد الأوروبي فقط، لأن هناك عداء أوروبيًا لهذا الحزب أيضًا.
* ألمانيا تنتظر
الرئيس دودا دعا خلال زيارته إلى العاصمة برلين في أغسطس (آب) الماضي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى تبديد أجواء اللاثقة بين الطرفين. وينتظر أن تحذو شيدوو حذو دودا، لكن الحكومة الألمانية ما زالت بانتظار «تقاسم الأدوار» الذي سيضطلع به كاتشينيسكي.
وهنا يقول الخبير بنغن إن «بولندا مدت يد التعاون إلى ألمانيا، وبسطت ألمانيا يدها باتجاه بولندا، لكنها تنتظر بهدوء تشكيل الحكومة البولندية المقبلة. وليس من مصلحة بولندا أن تسيء إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية مع جارتها ألمانيا، ولهذا لن نشهد في المستقبل القريب (صراع قطط) بين سيدتين متشابهتين، إلى هذا الحد أو ذاك، تحكمان في البلدين».
قبل فترة قصيرة ذكّرت أنجيلا ميركل، بالعلاقة مع استيعاب نحو مليون لأجيء، أن ألمانيا ستتغير. وكتبت صحيفة Rzeczpolita البولندية، وعينها على أزمة اللجوء «إن ألمانيا التي نعرف قد انتهت». كذلك كتبت صحيفة «دي فيلت» الألمانية المعروفة، وعينها على فوز اليمين المحافظ في وارسو «إن بولندا التي نعرف منذ عقود قد انتهت».
في أي حال، يتفق جميع الخبراء في الشأن البولندي على أن سياسة بولندا الخارجية المقبلة يستحيل فصلها عن التطورات الداخلية التي تجنح بقوة نحو اليمين. وثمة من يعتقد بعصر جليدي جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، منهم الناقد السياسي البولندي آدام مينشيك الذي كتب في صحيفة Gazeta Wyborcza أن وارسو ستشهد نشوء نظام سلطوي شبيه بنظام فلاديمير بوتين في موسكو.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.