«تعبئة عامة» تثير الهلع في أوساط السوريين.. و«الكتائب العمالية» تستثمر موظفي الدولة

النظام يصدر قرارًا بتفريغ الراغبين من الموظفين لاستلام الحواجز داخل المدن

يعيش من تبقى من الشباب السوري دون سن الأربعين في الداخل حالة من القلق بعد انتشار أنباء مؤكدة عن بدء تنفيذ المؤسسات والدوائر الحكومية، قرارا بتفريغ عدد من العاملين لديها للوقوف على الحواجز العسكرية داخل المدن، واستمرار دفع رواتبهم الشهرية مع زيادة تقدر بخمسة عشر ألف ليرة شهريا نحو (40 دولارا)، وقال «تجمع شرق دمشق»، المعارض، إن القرار بُدئ في تنفيذه بداية الأسبوع الماضي، وقد طلب من المؤسسات تحديد عدد من الموظفين الراغبين بذلك بشكل طوعي، بداية، للتفرغ للعمل عند الحواجز العسكرية المنصوبة داخل أحياء المدينة على أن تستمر المؤسسات والدوائر الحكومية بدفع رواتبهم، بالإضافة لمبلغ 15 ألف ليرة. وأضاف التجمع أن هذه الإجراءات تأتي استعدادًا لنقل عناصر الجيش والأجهزة الأمنية من الحواجز داخل المدن باتجاه الجبهات، لسد النقص الكبير الحاصل في قوات النظام.
وتتطابق تلك المعلومات مع ما أكده ناشطون على عزم النظام على تشكيل ما يسمى بـ«الكتائب العمالية» من الموظفين الحكوميين (القطاع العام) وسيتم إخضاعهم لدورات تدريب عسكرية قتالية على يد مختصين عسكريين سوريين وإيرانيين، ومدة الدورة من 3 إلى 6 أشهر، وستكون مهام هذه الكتائب استلام الحواجز الداخلية للعاصمة بعد سحب قوات النظام إلى أطرافها، كما ستتولى تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية والعمل بالقسم الإداري في قوات النظام. وقالت تنسيقية مساكن برزة، إنه تم مؤخرا رفع قائمة بأسماء الموظفين المناسبين بدنيا وعمريا للخضوع لتلك الدورات ومن يرفض يهدد بالطرد من العمل أو التسليم للأفرع الأمنية.
وأكدت عدة مصادر بدء تنفيذ القرار في كل من حمص وحماه واللاذقية وطرطوس، وقالت مصادر في حماه إن محافظ حماه أصدر تعميما على كل الدوائر الحكومية باختيار ربع الموظفين من كل دائرة حكومية، للتفرغ لاستلام الحواجز داخل مدينة حماه، تمهيدا لسحب عناصر الجيش إلى مناطق المواجهات. مع الإشارة إلى أن النظام سبق وأخضع كل الموظفين الحكوميين من المنتسبين لحزب البعث (الحزب الحاكم) ممن هم دون سن الأربعين لدورات تدريب عسكرية لتمكينهم من القيام بمهام عسكرية قتالية.
وذكرت مصادر في حمص، أن القرار بدأ تنفيذه في حمص قبل فترة بحيث يداوم الموظف كل أسبوع ثلاثة أيام غير متتالية عند الحاجز، وفيما يتعلق بالتعويض المالي الإضافي، قالت إنها مجرد وعود وأوهام، إذ لم يتقاض أي موظف داوم عند الحاجز زيادة على راتبه، سوى ما قد يحصل عليه من رشى وإتاوات يفرضها على العابرين.
ومن المتوقع أن تتحول عمليات الاختيار الطوعي لالتحاق الموظفين المدنيين بالقوات المسلحة إلى عمليات إجبارية مع تواصل النزيف الكبير الحاصل في الكوادر البشرية لقوات النظام.
واعتبر ناشطون معارضون قرار زج العاملين في الدولة في الحرب الدائرة عملية تعبئة عامة، جاءت بالمواكبة مع حملة اعتقالات غير مسبوقة تشهدها العاصمة دمشق منذ نحو أسبوعين لمئات الشباب يتم إيقافهم في الشوارع وسوقهم في حافلات نقل كبيرة إلى المعسكرات ليتم إرسالهم إلى القتال.
ونقل مكتب دمشق الإعلامي عن مصادر في هيئة الأركان العامة، تعميم النظام على الأجهزة الأمنية قائمة بأسماء 80 ألف شاب مطلوب لخدمة الاحتياط في الجيش، قبل نحو الشهر. كما سيقوم النظام خلال الأيام القادمة بسحب كل من كان يخدم في إدارة الدفاع الجوي، دون تحديد مواليد معينة. ولفت المكتب إلى أن قوات النظام اعتقلت، أخيرا، الكثير من الشبان من مواليد 1981 إلى 1990، في كل من كراجات نهر عيشة وحي الزاهرة بدمشق.
وبحسب مصدر مطلع ذكر لمكتب دمشق الإعلامي، فإن النظام عمد إلى تعميم أسماء المطلوبين للاحتياط على الحواجز والأفرع الأمنية مباشرة، دون تسليمها لشُعب التجنيد التي تقوم بدورها بتبليغ الشاب عن سحبه للاحتياط. وأكد المصدر أن الهدف من هذه الخطوة، منع الشبان المطلوبين للاحتياط من الهجرة، وسحبهم بشكل مباشر.
وقال المكتب الإعلامي إنه يتم سوق الشباب بعد اعتقالهم، إلى معسكرات بمنطقتي الدريج والديماس، ومعظم الدورات العسكرية التدريبية الخاصة بالاحتياط، لا تكمل الأسبوع، يتم زجهم بعدها في القتال بمناطق المواجهات.
كما تم تسجيل اعتقال نحو مائة شاب في حي الميدان وحده، وتتراوح أعمار المعتقلين بين 20 و35 عاما، بينهم مؤجلين دراسيا أو معفيين كونهم وحيدين. وتشاهد في شوارع دمشق حافلات نقل داخلي ترافقها سيارة دفع رباعي مع دوريات للشرطة العسكرية تتربص عند مفارق الطرق وتنصب حواجز طيارة في أنحاء متفرقة من العاصمة، منها المجتهد ونهر عيشة والزاهرة الجديدة والقديمة وباب مصلى وباب سريجة، وأحياء الصالحية والشعلان، والمزة وكفرسوسة. وشوهدت حافلات وهي تقل عشرات المعتقلين. ويلجأ البعض إلى دفع رشى للحواجز تتراوح بين 100 - 300 دولار للإفلات من الاعتقال، وبالأخص من كان منهم غير مطلوب، كالمعفي من الخدمة أو المؤجل، وذلك كي لا يساق إجباريا إلى جهة مجهولة ريثما يتم التأكد من أنه سيق بالخطأ.