السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

الإمارة الخليجية تستقبل 11 مليون نزيل من مختلف دول العالم في 2013 بزيادة 10.6 في المائة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن أن فنادق الإمارة خلال العام الماضي استقبلت أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020.
وتصدر السعوديون المركز الأول للنزلاء في دبي، حيث شهدت القائمة نموا ملحوظا، من خلال ارتفاع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، في الوقت الذي واصلت فيه الصين والمصنفة في المرتبة العاشرة تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11 في المائة، حيث أشارت دائرة السياحة إلى أن ذلك الأمر يعود جزئيا إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي، وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.
وجاء إعلان هذه الإحصائية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بعد إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري على هامش مشاركتها في الملتقى العالمي لقطاع السياحة المنعقد ضمن معرض بورصة السياحة الدولية ببرلين، والمقرر عقده خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد النزلاء في فنادق وشقق فندقية تجاوز 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بعام 2012، الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى ما يقارب 9.9 مليون نزيل، في الوقت الذي حافظت فيه الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف، حيث جاءت الدول وفق الترتيب التالي بتصدر السعودية ثم الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
وقالت الإحصائية إن سوق السياح الأستراليين كانت الأكثر نموا، بمعدل زيادة 39.0 في المائة، إذ ارتفع عدد الزوار إلى ما يزيد على 193 ألفا في عام 2012 إلى أكثر من 269 ألفا في عام 2013، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من ذلك النمو يرجع إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين «طيران الإمارات» و«كانتاس»،والتي جرى الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي وأستراليا.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية إدارتنا لعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليونا في 2020، كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».
وأضاف: «يتطلب منا تحقيق هذا الهدف أن نبدأ بتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للزوار القادمين للعمل أو الاستجمام على حد سواء، ويجري ذلك من خلال تطوير عروض وجهتنا وجذب تشكيلة أوسع من الزوار من أسواق جديدة مع زيادة عدد الزوار من الأسواق التقليدية القوية».
وزاد: «نجحنا بعد 10 أشهر فقط من إعلان (رؤية دبي السياحية) من تحقيق تقدم ثابت مترافق مع تنويع أكبر في أماكن الإقامة، كما تمكنا من توفير عروض متميزة لجذب السياح وعقد المزيد من الفعاليات وطرح عدد من المبادرات الجديدة، التي تساهم جميعها في جذب المزيد من الزوار».
وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا، إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في عام 2013، كما سجلت عدد ليالي إقامة النزلاء ارتفاعا بنسبة 11.0 في المائة، لتصل إلى 41.57 مليون ليلة مقارنة بـ37.45 في عام 2012، بينما شهدت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا من 78 في المائة إلى 80 في المائة للفنادق، ووصلت إلى 82 في المائة بارتفاع قدره 6.5 في المائة عن 2012 بالنسبة للشقق الفندقية.
وتغدو هذه الإحصائيات أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دخول منشآت جديدة إلى السوق في عام 2013، حيث وصل عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 84.5 ألف من خلال 611 منشأة، مقارنة بـ80.4 ألف منشاة في 2012، لتشهد بذلك زيادة بنسبة 5 في المائة، ووفقا للخطة التطويرية الخاصة بالمرحلة بين عامي 2014 إلى 2016، تشهد دبي إضافة 139 منشأة فندقية إلى الأسواق تضم 91 فندق (21,845 غرفة) و48 شقة فندقية (7,210 غرفة) ليصبح إجمالي عدد المنشآت الفندقية الموجود 750 تضم 113,816 غرفة. وأضاف المري: «تدل الزيادة بنسبة 16.1 في المائة في عوائد مشغلي الفنادق إلى الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، بينما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين بحلول 2020، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف».
وسبق أن أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مبادرة تهدف لتحفيز مستثمري قطاع التطوير والاستثمار الفندقي لوضع جداول زمنية لبناء فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، حيث تحصل المشاريع المؤهلة على إعفاء من رسوم البلدية البالغة 11 في المائة من سعر الغرفة لليلة الواحدة،



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».