المختلفون يتفقون.. حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر

الجبير: سندعم العملية السياسية التي تنهي حكم الأسد

المختلفون يتفقون.. حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر
TT

المختلفون يتفقون.. حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر

المختلفون يتفقون.. حكومة انتقالية في سوريا خلال 6 أشهر

اتفق المشاركون في محادثات فيينا الهادفة إلى إنهاء النزاع في سوريا، على عقد لقاء جديد «خلال نحو شهر» لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار، وبدء عملية سياسية في البلد المضطرب، حسب ما جاء في البيان الختامي للمحادثات اليوم (السبت).
وقال البيان إنّ ممثلي الدول الـ17 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، اتفقوا خلال لقاء فيينا على جدول زمني محدد لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا على الرغم من استمرار خلافهم على مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.
من جهّته، أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم، أنّه لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد، حول مستقبل الأسد على الرغم من إحراز تقدم ملموس في المحادثات لإنهاء النزاع في سوريا.
وصرح كيري في مؤتمر صحافي مشترك في فيينا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا «لا نزال مختلفين على مصير بشار الأسد». وقال إن «الأطراف المشاركة في محادثات السلام السورية اتفقت على تسريع الجهود لإنهاء النزاع ببدء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في يناير (كانون الثاني)، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا».
وأضاف كيري أنّ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وافقوا على إصدار قرار لصالح وقف إطلاق النار في سوريا.
وبدوره تحدّث سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بعد انتهاء المحادثات، قائلاً: «إنّ هناك إجماعًا متزايدًا بين القوى الدولية، على ضرورة العمل المشترك لمواجهة تنظيم داعش.
كما أضاف لافروف في المؤتمر الصحافي «اليوم.. عقدت اجتماعات ثنائية، ولدي شعور بوجود اعتراف متزايد بالحاجة لإنشاء تحالف دولي فعّال لقتال تنظيم داعش».
كما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: «سندعم العملية السياسية التي تنهي حكم الأسد أو ندعم إطاحته».
ومن جانبه، أعلن فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، أنّ المشاركين في اجتماع فيينا بشأن سوريا، توافقوا على تحديد جدول زمني يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في هذا البلد خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرًا.
وقال شتاينماير: «اتفقنا على وجوب أن تنتهي هذه العملية الانتقالية خلال 18 شهرًا، على أن تشمل تشكيل حكومة سوريا انتقالية خلال ستة أشهر»، معربا عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بحلول أول يناير.
وتابع: «لا أحد يكذب على نفسه بالنسبة إلى الصعوبات التي نواجهها، لكن العزم على إيجاد حل صار أكبر في 14 يوما». وأضاف أيضًا «على الرغم من أنّ الأمر لا يزال يبدو بعيد المنال، فإن جميع الأطراف مجتمعون حول الطاولة».
وتطرّق الوزير الألماني إلى الهجمات في باريس قائلاً: «إنّ هجمات باريس ليل الجمعة/ السبت هيمنت على الاجتماع «وزادت من التصميم على إحراز تقدم».
وبدورها أشادت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، بـ«الاجتماع الجيد جدًا». وصرحت للصحافيين عقب محادثات تهدف للتوصل إلى أرضية مشتركة بهدف حل النزاع المستمر منذ نحو خمس سنوات، أنّ هذه «العملية يمكن أن تبدأ بكل تأكيد».
في المقابل، رأى الائتلاف السوري أنّ الاتفاق الذي أعلن عنه في فيينا يحمل إشارات إيجابية.



«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل فيه وزير من «طالبان»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)
وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني يصل لحضور تجمع أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لعودة «طالبان» إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير انتحاري أودى بحياة وزير اللاجئين الأفغاني في مكتبه في كابل، بحسب ما ذكر موقع «سايت»، اليوم (الأربعاء).

وقُتل وزير اللاجئين الأفغاني، خليل الرحمن حقاني، اليوم، من جرّاء تفجير وقع بمقر وزارته في كابل، نُسب إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو الأوّل الذي يستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في عام 2021. واستنكر الناطق باسم حكومة الحركة «هجوماً دنيئاً» من تدبير تنظيم «داعش»، مشيداً بتاريخ «مقاتل كبير» قد «ارتقى شهيداً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووقع الانفجار، الذي لم تتبنّ بعد أي جهة مسؤوليته، «في مقرّ وزارة اللاجئين»، وفق ما أفاد به مصدر حكومي «وكالة الصحافة الفرنسية»، مشيراً إلى أنه تفجير انتحاري. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد استشهد إلى جانب عدد من زملائه». وضربت قوى الأمن طوقاً حول الحيّ حيث تقع الوزارة في وسط كابل. فيما أورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشات تدريبية كانت تعقد في الأيام الأخيرة بالموقع. وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو للدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح من جراء الحرب.

«إرهابي عالمي»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني خلال مؤتمر صحافي في كابل يوم 12 يونيو 2022 (أ.ف.ب)

كان خليل الرحمن يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته، وهو شقيق جلال الدين الذي أسس «شبكة حقاني» مع بداية سبعينات القرن الماضي وإليها تُنسب أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان، قبل أن تندمج «الشبكة» مع حركة «طالبان» إبان حكمها الذي بدأ عام 1994 وأنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001، ثم عودة الحركة إلى الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في 2021. وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني. ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية». وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً»، وكان خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

هجمات «داعش»

وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقاني (وسط) خلال وصوله لتفقد مخيم للاجئين بالقرب من الحدود الأفغانية - الباكستانية يوم 2 نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، وفق تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل. ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان». وسُمع أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل طفل وأصيب نحو 10 أشخاص في هجوم استهدف سوقاً وسط المدينة. وفي سبتمبر (أيلول) الذي سبقه، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وجُرح 13 بمقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً بأن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.