سامح عاشور نقيبًا للمحامين في مصر.. هزيمة جديدة للإسلاميين

سياسي قومي بارز ترأس الحزب العربي الناصري لفترة

سامح عاشور نقيبًا للمحامين في مصر.. هزيمة جديدة للإسلاميين
TT

سامح عاشور نقيبًا للمحامين في مصر.. هزيمة جديدة للإسلاميين

سامح عاشور نقيبًا للمحامين في مصر.. هزيمة جديدة للإسلاميين

شكل فوز المحامي «الناصري» سامح عاشور، أمس، بمنصب نقيب المحامين في مصر، هزيمة جديدة لما يسمى قوى «الإسلام السياسي»، التي ساندت منافسه الأول منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية الشهير.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أمس، فوز عاشور رسميا بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة، بحصوله على 22 ألفا و987 صوتا، فيما حصل الزيات أقرب منافسيه على 17 ألفا و120 صوتا. غير أن الزيات أعلن عزمه الطعن على صحة النتيجة أمام محكمة النقض.
وباتت خسارة أنصار جماعات «الإسلام السياسي» في مصر أمرا متكررا منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين «المصنفة جماعة إرهابية»، بعد أن هيمنوا على نقابات مهنية عدة منها نقابتا المهندسين والأطباء.. وغيرهما.
وتعد هذه الدورة هي الرابعة لعاشور في تاريخه، والثانية على التوالي. وعقب إعلان فوزه رسميًا بالمنصب، قال عاشور إن «انتخابات نقابة المحامين انتهت، وانتصرت إرادة المحامين، سواء من صوت لي أو صوت ضدي»، مؤكدًا أنهم هم بالقطع صوت لنقابة المحامين.
وتابع: «الإخوان المسلمون حاولوا السيطرة على النقابة منذ عام 2001 وخاضوا معارك كثيرة لتحقيق ذلك، ولكن فشلوا فيها جميعًا، وانتصرت إرادة المحامين وقومية المحامين. وفي هذه الانتخابات، حاولوا التسلل إلى النقابة بعد أن أعلنوا عدم مشاركتهم فيها، وأرادوا مباغتة المحامين وخداعهم، لكن المحامين أدركوا حجم المؤامرة وأدركوا أن القضية قضية وطن».
وأضاف: «سقطت على أبواب نقابة المحامين كل دعوات الإرهاب والتخوين والتقسيم، سقطت كل دعوات التحريض، والمزايدة على إرادة المحامين، سقطت كل دعوات الكذب والتضليل، سقطت على أبواب نقابة المحامين كل دعوات عودة النقابة إلى الوراء، سقطت كل دعوات استغلال أحلام الشباب والمتاجرة بها».
وعاشور سياسي قومي بارز، ترأس الحزب العربي الديمقراطي الناصري لفترة، وكان عضوا سابقا في مجلس الشعب (البرلمان) عام 1995.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات، المستشار أحمد السعدني، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتيجة، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت 296529 محاميا، أدلى منهم 64268 محاميا بصوته. وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2132 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 62136 صوتا.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة في وقت لاحق بإعلان نتيجة الفائزين بعضوية مجلس النقابة، الذي يتشكل من 56 مقعدا، بخلاف منصب النقيب.
وتنافس 26 مرشحا على منصب نقيب المحامين، يتصدرهم عاشور، وأعضاء مجلس النقابة سابقا: منتصر الزيات، وسعيد عبد الخالق، والدكتور إبراهيم إلياس.
وفور إعلان فوز عاشور بمنصب النقيب، أطلق أنصاره الذين احتشدوا بمقر النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة، صيحات الابتهاج فرحا بفوزه، واحتفلوا بإطلاق الألعاب النارية بكثافة خارج مقر النقابة.
في المقابل، قال الزيات إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن على نتائج الانتخابات، مطالبًا أنصاره بالتوحد لاستكمال مشوار محاربة الفساد في النقابة، مشيرًا إلى أنه يتفهم فلسفة المقاطعين لانتخابات النقابة ويعذرهم في عدم المشاركة.
وأكد الزيات أن جميع مراحل الانتخابات كانت بها تجاوزات، وأنها باطلة، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تستطع حماية العملية الانتخابية، وأن دورها اقتصر على مرحلة التصويت وإعلان النتيجة فقط.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».