مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

ناشط حقوقي يؤكد أن أسرى الميليشيات هم معتقلون ومختطفون

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين
TT

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

مؤسسة حقوقية تطالب الصليب الأحمر بلجنة تقصٍ في واقعة انتحار أسيرين جنوبيين

طالب المركز الاستشاري للحقوق والحريات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول انتحار الأسيرين الجنوبيين، عبد الله أحمد السعدي، وأحمد با مؤمن، في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، واللقاء بالأسرى والاستماع إلى معاناتهم والاطلاع على مدى موائمة أوضاع أسرهم مع المعايير الإنسانية.
وناشد المركز الاستشاري أول من أمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف التدخل ناقلا لها استغاثة الأسرى الجنوبيين وهم مضربون لليوم الخامس عن الطعام احتجاجا على ما يرتكب بحقهم من انتهاكات ومنها تعرضهم للتعذيب الجسمي والنفسي الممنهج والمستمر وما يتخلله من تهديد وترويع ومعاملة حاطة بالكرامة. ونقل المركز الاستشاري في مناشدته تلك مطالب الأسرى الجنوبيين والمتمثلة في التعجيل بإطلاق سراحهم والكف عن التعذيب وغيرها من الأساليب المهينة وتحسين أوضاعهم الغذائية والصحية واحترام قواعد معاملة الأسرى المكفولة دوليا مع محاسبة من يرتكبون تلك الانتهاكات بحقهم.
وطالب المركز الاستشاري اللجنة الدولية بالتدخل لدى قوات الحوثي وحثهم على معاملة الأسرى وفقًا للمعايير الدولية المبينة في اتفاقية جنيف الثالثة واحترام حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني وذلك بالتعجيل في إطلاق سراحهم. ولفت المركز الاستشاري نظر اللجنة الدولية إلى أن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني واللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب لا يزالون في الأسر لدى قوات الحوثي رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 القاضي في الفقرة (و) من مادته الأولى بالإفراج عنهم، أضف إلى وجود المئات من الأسرى في كثير من المدن اليمنية الأخرى.
إلى ذلك، قال الإعلامي والناشط الحقوقي، أحمد حرمل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن معظم أسرى الميليشيات الحوثية ليسوا أسرى وفقا للمعايير الوطنية والدولية المبينة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإنما هم مختطفون ومعتقلون من الطرقات والمساكن والأسواق». وأكد حرمل أن عشرات الأسرى الذين أطلق سراحهم بعيد اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة والميليشيات، لا تنطبق عليهم صفة الأسير، مشيرًا إلى أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا أسرى حرب، بالمعنى الحرفي للأسير، الذي يجب أن يكون مسلحا وتم أسره في معركة عسكرية.
من ناحية ثانية، أغلق الطلاب اليمنيون المبتعثون من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للدراسة المهنية ببيروت السفارة اليمنية بعد احتجاجات واسعة قرب السفارة، مطالبين بحقوقهم الممنوحة من السفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية الممنوحة من الوزارة. وقال الطلاب المنظمون للاحتجاج لـ«الشرق الأوسط» إن إغلاق السفارة يأتي عقب أربعة أيام على التوالي لاحتجاجهم المطالب للجهات المختصة ممثلة بالسفير اليمني في لبنان والملحقية الثقافية للتنسيق مع وزارتي المالية والتعليم الفني بشأن إعطائهم كل الحقوق والمستحقات أسوة ببقية الطلاب المبتعثين على نفقة الوزارة. وأضافوا أنهم أغلقوا السفارة اليمنية في بيروت، عقب اعتصامهم المفتوح في مقر السفارة، مشيرين إلى أنهم وبعد أن شعروا بعدم الاستجابة لمطلبهم أقدموا على إغلاق السفارة.
وقال الطلاب في بيان: «نوجه نداء إلى وزارتي التعليم الفني ووزارة المالية، انبذوا خلافاتكم وأوقفوا اتهاماتكم المتبادلة وأعطونا حلولا لنحصل على حقوقنا إن تعاملكم اللامسوؤل واللامعقول واللاأخلاقي معنا ومع سفير الجمهورية اليمنية في لبنان هو وصمة عار على جبينكم، وإن دل على شيء فإنما يدل على عجزكم وتنصلكم وعدم كفاءتكم بتحمل المسؤولية التي أوكلت لكم، ماضون في الاعتصام ومستمرون في التصعيد وستظل السفارة مغلقة حتى نحصل على كل حقوقنا».
وتابعوا: «سئمنا وعودكم الكاذبة المستمرة واتهاماتكم المتبادلة وتنصلكم الدائم. نطالب كل الجهات المختصة وذات العلاقة بالنظر سريعا في تحقيق مطالبنا وإلا فإننا ماضون في التصعيد وفي اتخاذ إجراءات جديدة أكثر حدة للحصول على مستحقاتنا في أقرب وقت ممكن».
على صعيد آخر ذي صلة، قال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن، رئيس لجنة الإغاثة الإنسانية في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين، الدكتور الخضر لصور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهلال الأحمر الإماراتي سلم مكتب الإغاثة أمس أدوية خاصة بمرضى زارعي الكلى، ولعدد 381 حالة مرضية مسجلة في المحافظات الأربع، إلى جانب تسلم محاليل مخبرية بالوبائيات».
وأكد أن مستشفى الجمهورية التعليمي مقرر افتتاحه، المرحلة الأولى، في ذكرى الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرًا بهذا الصدد إلى أن الأعمال التأهيلية والترميمات الخاصة بمستشفى الجمهورية التعليمي، أكبر مستشفيات مدينة عدن، شارفت على الانتهاء من قبل الجهة المنفذة ممثلة بدولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الذي يقدم مساعدات جليلة من أجل إعادة أعمار القطاع الصحي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
وأضاف أن الأعمال الإنشائية قاربت على النهاية، مؤكدًا أن افتتاح المستشفى واستئناف عمله سيكون خدمة لسكان عدن والمحافظات المجاورة التي اعتادت الحصول على الخدمات الطبية والصحية الكاملة، مشيدا بالهلال الأحمر الإماراتي الذي تولى مسؤولية إعادة تأهيل وتحديث المستشفى وتوفير احتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي من شأنها تقديم خدمة للمرضى.
وأشار لصور إلى أن المستشفى خضع لعملية ترميم وإصلاح وتأهيل شامل، تمثل في صيانة أقسام الطوارئ والعمليات والتعقيم والعناية المركزة والمختبرات وأقسام المرضى المنومين المختلفة في الدورين الأرضي والأول كمرحلة أولى بسعة إجمالية تقدر بمائتي سرير، إلى جانب التشطيبات الداخلية من أعمال طلاء ومعالجة الأضرار في الأسقف وشبكات المياه والتكييف والتركيبات الصحية، وكذا أعمال البلاط والأبواب والنوافذ وإعادة التيار الكهربائي وصيانة الشبكة الداخلية للمستشفى وغيرها.
وقدر مختصون في أعمال الإنشاء والترميم لـ«الشرق الأوسط» أن تكلفة المرحلة الأولى تجاوزت الـ400 ألف دولار، منوهين بأن المرحلة القابلة سيتم فيها تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية والعلاجات التي وصلت بعضها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن المستشفى ومع قرب الافتتاح سيصله فريق طبي هندي متكامل للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية في عدن.
وتكفلت دولة الإمارات بالقطاع الصحي، إذ شرعت في تنفيذ عدد من المشروعات الصحية والإغاثية، من خلال الهلال الأحمر، الذي قام خلال الفترة التالية لتحرير مدينة عدن، في منتصف يوليو (تموز)، بإعادة تأهيل وإعمار مستشفيات الجمهورية والشيخ خليفة ومستشفى باصهيب العسكري، في مدينة عدن، بتكلفة تصل إلى 35 مليون درهم.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، انطلقت قافلة إغاثية من مديرية حبان بمحافظة شبوة لمنكوبي إعصار «تشابالا» في مديرية رضوم الساحلية بمنطقة «جلعه» المتضررة مؤخرا جراء الأمطار المصحوبة برياح قوية مما تسبب بغرق منازل وجرف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وقال مدير عام حبان، محمد سالم مشفر، في تصريح إن القافلة الإغاثية حملت 200 سلة غذائية ومبالغ مالية، مشيرًا إلى أن المواد العينية والمالية تم توزيعها بإشراف اللجنة الأهلية وقيادة السلطة المحلية. وأكد أن قافلة المساعدات مخصصة من أبناء مديرية حبان إلى أبناء منطقة جلعه المنكوبة من إعصار «تشابالا».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».