تعثر التوافق على «مرجعية المقاومة» يهدد بتحول حكومة سلام إلى «تصريف الأعمال»

مصادر سليمان تكشف عن جهود لـ«تبريد الأجواء» مع حزب الله

عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
TT

تعثر التوافق على «مرجعية المقاومة» يهدد بتحول حكومة سلام إلى «تصريف الأعمال»

عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)
عناصر من حزب الله اللبناني يشيعون في بعلبك، أمس، قياديا في الحزب لقي حتفه في سوريا (أ.ف.ب)

عادت «علاقة المقاومة بالدولة»، وتحديدا «سلاح حزب الله» الذي كان ضمن أبرز الخلافات التي أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة 11 شهرا، ليقف عائقا جديدا أمام البيان الوزاري (برنامج عمل الحكومة) بعد مرور أكثر من نصف شهر على التأليف. وعلى الرغم من اجتماع لجنة «البيان الوزاري» الثامن مساء أمس، لم تكن الأجواء توحي بإمكانية التوصل إلى نتائج إيجابية، وهذا ما عكسته مواقف معظم الأفرقاء اللبنانيين، من دون أن تستبعد بعض المصادر تحوّل الحكومة إلى تصريف أعمال في ظل الشروط والشروط المضادة من قبل كل الأفرقاء، إذا ما انقضت المهلة الدستورية التي تنص على أن تتقدم الحكومة ببيانها لنيل ثقة البرلمان خلال 30 يوما.
ووصفت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي التقى، أمس، رئيس الحكومة تمام سلام، الأجواء بـ«غير المريحة»، من دون أن تنفي أن هناك بعض الجهود التي دخلت على الخط لـ«تبريد الأجواء وتهدئتها وعدم تصعيدها أكثر»، إثر «الحرب الكلامية» التي اندلعت منذ الجمعة الماضي بين حزب الله وسليمان، على خلفية وصف الأخير «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» بـ«المعادلة الخشبية»، ليعود الحزب ويرد عليه ببيان ناري، وعدّ فيه أن «ساكن القصر الرئاسي بات يحتاج إلى عناية خاصة لأنه لم يعد يميز بين الخشب والذهب».
وفي حين رفضت المصادر نفسها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وصف ما يجري بين الطرفين بـ«الحرب الكلامية»، أشارت إلى أن التباين بالرأي بين سليمان وحزب الله، «ليس الأول من نوعه». ولفتت إلى أن «كلام الرئيس الموجه إلى حزب الله كان لتذكيره أنه بعدما كان قد اتفق الجميع على تجاوز «إعلان بعبدا» و«الثلاثية» في البيان، ووضع بند «مقررات الحوار الوطني»، تراجع الحزب عن الاتفاق رافضا التخلي عن الثلاثية. وأوضحت المصادر كلام سليمان بالقول: «أمام الثلاثية العسكرية التي يتمسك بها الحزب هناك ثلاثية أخرى ذهبية بالنسبة إلى اللبنانيين هي (الأرض والشعب والقيم المشتركة)، من دون أن يعني ذلك أن الثانية تلغي الأولى».
وكانت المباحثات في لجنة البيان الوزاري توقفت من حيث انتهت في الجلسة الأخيرة، عند نقطة «سلاح حزب الله»، وتحديدا «علاقة المقاومة بالدولة»، بينما كان كلام وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي يلعب، كموفد من النائب وليد جنبلاط، دورا أساسيا على خط المباحثات، واضحا في هذا الإطار، بالقول: «لا جو سياسيا يمهّد للاتفاق على البيان الوزاري»، وعدّ أن الأمر «يحتاج إلى تداول سياسي خارج لجنة صياغة البيان الوزاري، وهناك تصعيد متبادل بين الفريقين». ورأى أبو فاعور أن «الخلاف كان قائما قبل كلام الرئيس سليمان الأخير، الذي لم يقصد به توتير الأجواء».
ويذكر أن تأليف الحكومة جاء بعد اتفاق بين الأفرقاء على تأجيل النقاش في البيان الوزاري، لا سيما «إعلان بعبدا» الذي ينص على حيادية لبنان و«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» التي يتمسك بها حزب الله ويرفضها فريق 14 آذار، إلى ما بعد التأليف، معولين على إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية مرضية للطرفين اللذين يتفقان على «حق لبنان بالمقاومة»، ويختلفان على «علاقة هذه المقاومة بالدولة» أي مرجعيتها. لكن الخلاف القديم الجديد، ومن خلفه سجال «حزب الله - سليمان»، عاد ليقف حجر عثرة أمام البيان الوزاري.
وقبل دخوله إلى جلسة أمس، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، أن «السجال خارج لجنة البيان الوزاري مختلف عما يجري في الداخل من نقاشات»، في حين أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، المحسوب على تيار المستقبل، أنه «لا خيار أمامنا إلا التوافق، ومستمرون في المحاولة حتى آخر دقيقة».
من جهته، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن «السجال الذي بدأه حزب الله في تعرضه للرئيس سليمان جعل المواقف متشنجة أكثر»، مشيرا إلى أنه «لم تجرِ اتصالات قبل الجلسة اليوم بسبب هذه الأجواء المشحونة، وبالتالي سيكون هناك انعكاس على الجلسة».
ولفت حرب إلى أننا «في الجلسة الأخيرة لصياغة البيان الوزاري كنا قد وصلنا إلى حائط مسدود في موضوع المقاومة»، مشددا على أنه «لا أحد ضد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الخلاف هو حول من له الحق في المقاومة، التي يجب أن تكون الدولة هي صاحبة الحق والمرجعية الحصرية فيها».
وفي موقفه الأسبوعي، عدّ النائب وليد جنبلاط أنه «لا مفرّ من البحث في صيغة توفق بين الطروحات المختلفة المتصلة بإعلان بعبدا، الذي توافق عليه بالإجماع، وحق لبنان في حماية حدوده ومقاومة أي عدوان إسرائيلي محتمل». في حين أكّد النائب في حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل «رفض إعطاء حزب الله أي شرعية لكيان هذه المقاومة عبر الاعتراف بالثلاثية التي تكرس شرعية حمل السلاح واستعماله»، مشددا على التمسك بـ«إعلان بعبدا»، لأنه حظي بإجماع داخل اجتماع الحوار الوطني، وهو نقطة مشتركة بين جميع اللبنانيين.
وقال في مؤتمر صحافي أمس: «نعلم أنه سيكون من الصعب إيجاد بيان وزاري مشترك، لكن بالنسبة لنا لا شيء نخسره. وإذا سقطت الحكومة اليوم فلن نكون إلا رابحين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».