الاحتباس الحراري سيزيد عدد الفقراء إلى مائة مليون شخص

التأثير الأكبر سيطول القارة الأفريقية

الاحتباس الحراري سيزيد عدد الفقراء إلى مائة مليون شخص
TT

الاحتباس الحراري سيزيد عدد الفقراء إلى مائة مليون شخص

الاحتباس الحراري سيزيد عدد الفقراء إلى مائة مليون شخص

حذر تقرير للبنك الدولي صدر، أمس (الأحد)، أن عدم اتخاذ أي إجراءات للحد من تأثير الاحتباس الحراري سيؤدي إلى زيادة عدد من يعيشون في الفقر المدقع بواقع مائة مليون بحلول عام 2030.
وأورد التقرير الذي نشر قبل شهر من انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ «من دون تنمية ذكية في ملف المناخ، فإن التبدل المناخي قد يجر أكثر من مائة مليون شخص إلى الفقر بحلول عام 2030».
وأضاف المصدر نفسه أن التأثير الأكبر سيطول القارة الأفريقية حيث قد يتسبب الاحتباس الحراري بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية قد يبلغ 12 في المائة عام 2030.
وتابعت المؤسسة المتخصصة في التنمية الاقتصادية أن هذا الأمر سيشكل «ضربة قاسية جدا لمنطقة يشكل فيها الاستهلاك الغذائي في المساكن الأكثر فقرا أكثر من ستين في المائة من النفقات».
والتأثير سيطول أيضًا جنوب آسيا؛ ففي الهند، قد تدفع الأزمات الزراعية والانتشار السريع للأمراض الناتجة من الاختلال المناخي 45 مليون شخص إلى الفقر المدقع، مما يعني أنهم سيعيشون بأقل من 1.9 دولار يوميا. والتأثيرات ستكون أيضًا صحية.
فارتفاع حرارة الأرض ما بين درجتين وثلاث درجات، ما يتجاوز سقف الدرجتين الذي حدده المجتمع الدولي، قد يزيد بنسبة خمسة في المائة عدد السكان المعرضين للإصابة بالملاريا، مما يعني 150 مليون شخص إضافيين، بحسب البنك الدولي.
وتابع التقرير أن أمراض الإسهال قد تزيد بنسبة عشرة في المائة خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، داعيا إلى تنمية «سريعة ومتضامنة تأخذ (أزمة) المناخ في الاعتبار».
وقال البنك الدولي أيضًا: «على المدى الأبعد، وحده تحرك دولي فوري ومدعوم بهدف تقليص الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة سيتيح حماية ملايين الأشخاص من الفقر»، داعيا الدول الثرية إلى مساعدة دول الجنوب في تمويل إجراءات تخفف من وطأة الاحتباس الحراري.
وقد يفضي مؤتمر باريس الدولي الذي يبدأ في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق دولي يحد من انبعاثات غازات الدفيئة.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.