عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
TT
TT

«عقار له تاريخ» : مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة
مكتبة الإسكندرية الجديدة.. البناء بمبادئ الفلسفة

يقع مبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة بمنطقة الشاطبي بقلب مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، مطلا على ساحل المدينة التي تلقب بعروس البحر المتوسط. وافتتح المبنى في 16 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2002، في نفس موقع مكتبة الإسكندرية التاريخية العريقة، للاحتفال بذكرى إحياء المكتبة القديمة. والتصميم المعماري للمكتبة عبارة عن مبنى أسطواني غاطس في منتصف المسافة بالأرض، مماثلا لشروق الشمس، حيث يرتفع المبنى 33 مترا فوق سطح الأرض، بينما يوجد به 12 مترا تحت السطح.
والسطح الخارجي للمكتبة مصمم لدخول ضوء الشمس الطبيعي للداخل لتوفير تكاليف الإضاءة الصناعية قدر الإمكان. وتكسو الجدران المحيط بالمكتبة أحجار الغرانيت الأسواني غير اللامع، مع الحفر عليه بعلامات وأحرف تمثل الأبجدية.
وتكلف المشروع الذي نفذته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة نحو 160 مليون دولار، وتقدر مساحة المكتبة بنحو 80 ألف متر مربع، وتضم 11 دورًا.
ويتكون شعار المكتبة من ثلاثة عناصر هي قرص الشمس ومياه البحر والفنار. ويعبر «قرص الشمس» غير المكتمل عن فكرة استمرار البعث والإحياء؛ حيث يخرج قرص الشمس من مياه البحر باعثًا الحياة والنور على أرض مصر التي ارتبط قرص الشمس بحضارتها على مر العصور، كما يعبر قرص الشمس غير المكتمل أيضا عن فكرة إشراق مكتبة الإسكندرية من جديد لإحياء دورها الحضاري الذي أشعَّ على دول العالم قاطبة.
ويعبر عنصر «الفنار» المرتفع فوق «سطح البحر» عن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، موطن المكتبة الكبرى القديمة، ذلك أن الفنار كان أحد معالمها ورموزها الشهيرة وإحدى عجائب الدنيا السبع، كما أنارت المكتبة طريق التقدم والمعرفة على مر العصور.
ويضم المبنى قاعات مختلفة، مثل قاعة تضم مجلدات عن الموضوعات العامة الشاملة لفروع الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا، وقاعات للموضوعات المتخصصة وأخرى للكتب النادرة والوثائق الفريدة، وقاعات للخرائط وللموسيقى وللفنون التشكيلية والبصرية. إلى جانب قاعات مخصصة للتراث الحضاري والثقافي لمصر ومنطقة البحر المتوسط.
ومن اللافت في تصميم المكتبة «القبة السماوية»، التي تعد مركزا للعلوم الفلكية، ومتحف تاريخ العلوم الذي يقع داخل الهرم المقلوب أسفل القبة السماوية. وصمم المتحف كوفاء للعلماء الذين أسهمت أعمالهم في نشر المعرفة العلمية. ويتضمن المركز أيضا قاعة استكشاف تقع بجانب القبة السماوية، حيث يمكن للزائرين التفاعل مع المعارض آلتي تعنى بشتى الموضوعات العلمية، وعلى وجه الخصوص في الفيزياء والفلك.
ويهدف مركز علوم القبة السماوية إلى نشر الثقافة العلمية والمعارض وورش العمل المتوافرة للزوار بصرف النظر عن السن والخلفية العلمية، وهكذا يرتقي بمفهوم كون مراكز العلوم أدوات تعليمية.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية الأولى أنشئت عام 322 قبل الميلاد على يد ديمتريوس دي فاليري، تلميذ الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو. وكان بالمكتبة أكثر من 500 ألف مخطوط، وكانت أغنى مكتبة في العالم بعد مكتبة «بيرغام» شمال غربي آسيا الصغرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر