مركز الأمن الرياضي يقود تحالفًا عالميًا لملاحقة «الفاسدين»

حنزاب في مؤتمر نيويورك: «المكابرة» وراء تزايد التلاعب في نتائج المباريات

محمد حنزاب خلال كلمته في مؤتمر نيويورك («الشرق الأوسط»)
محمد حنزاب خلال كلمته في مؤتمر نيويورك («الشرق الأوسط»)
TT

مركز الأمن الرياضي يقود تحالفًا عالميًا لملاحقة «الفاسدين»

محمد حنزاب خلال كلمته في مؤتمر نيويورك («الشرق الأوسط»)
محمد حنزاب خلال كلمته في مؤتمر نيويورك («الشرق الأوسط»)

وضع أمس في نيويورك حجر الأساس لتحالف دولي ليكون مظلة واسعة لإنشاء المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة العالمية، وذلك في ختام مؤتمر المركز الدولي للأمن الرياضي الخامس الذي أقيم في نيويورك، بحضور نخبة من سياسيي ورياضيي العالم على مدار يومين متتاليين.
وتكللت جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الأربع الماضية بإصدار بيان تاريخي وقعه ممثلون عن عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والشخصيات والخبراء في مدينة نيويورك الأميركية، وهو ما يشكل أحد أبرز مظاهر نجاح النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي للأمن الرياضي التي اختتمت الأربعاء الماضي. ويضع هذا البيان حجر الأساس لتشكيل تحالف دولي موسع بقيادة المركز الدولي للأمن الرياضي لمكافحة الفساد وحماية مستقبل الرياضة، وهي أول خطوة من هذا النوع يعلن عنها بشكل رسمي في تاريخ الرياضة العالمية.
وعقدت جلسة خاصة ومغلقة ضمت ممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والاتحادات والمؤسسات الرياضية وشخصيات وخبراء على مدار أكثر من 3 ساعات.
وكان المؤتمر الدولي للأمن الرياضي قد شهد مشاركة واسعة من شخصيات كبرى تقدمتها كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية سابقا، وريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، والدكتور فرنسوا كارارد رئيس لجنة الإصلاح بالفيفا، ودوج ديوسي حاكم ولاية أريزونا، والبروفسور ريكاردو هوسمان من جامعة هارفارد مدير مركز هارفارد للتنمية الدولية، وبيل براتون رئيس شرطة مدينة نيويورك، وسونيل جولاتي رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم، وإيريك هولدر النائب العام الأميركي السابق.
وأكد محمد حنزاب، رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، على التوافق الدولي بإنشاء منظمة عالمية لحماية الرياضة من الفساد، مشددا على أن وضع حجر الأساس للتحالف الدولي في نيويورك يتوج جهود المركز الدولي على مدار السنوات الأربع الماضية، ويحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية منذ تأسيس المركز في 2011. وتابع: «هذه الخطوة لم تكن وليدة الصدفة، ووضع اللبنة الأولى لبناء تحالف دولي بموافقة ودعم كل الجهات الحاضرة للاجتماع هو خطوة ستتبعها خطوات أخرى مهمة لتوضيح معالم هذا التحالف»، كاشفا أن هناك الكثير من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتسن لها حضور الاجتماع ستعلن قريبا عن دعمها ومشاركتها في هذا التحالف الدولي الجديد وما ينشأ عنه من منظمة أو مؤسسة أو كيان مستقل لحماية النزاهة الرياضية في العالم.
ولفت رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الرياضة العالمية التي يجتمع فيها مختلف الأطراف من أجل هدف واحد وهو حماية الرياضة، وهؤلاء يمثلون منظمات دولية وإقليمية وقارية نافذة تتخصص في مجالات متنوعة، مما يعطي قوة لهذا التحالف في حماية الرياضة ومواجهة الفساد.
وكان حنزاب قد التقى كوندوليزا رايس قبل الجلسة الحوارية التي شاركت فيها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، وجرى بين الجانبين حوار ودي تضمن الحديث عن التحديات التي تواجه الرياضة العالمية بوجه عام ورياضة المرأة على وجه الخصوص.
وأعلن المجتمعون في اجتماع نيويورك المغلق، والبالغ عددهم أكثر من 25 ممثلا لمنظمات دولية واتحادات رياضية وشخصيات وخبراء، عن إنشاء تحالف دولي موسع بقيادة المركز الدولي للأمن الرياضي، تخرج عنه منظمة معنية بالنزاهة في الرياضة العالمية. ووقع الحضور على بيان تاريخي وضع حجر الأساس لهذا التحالف الذي يسعى المركز الدولي لتشكيله منذ أربع سنوات.
وأعلن مايكل هيرشمان، مؤسس منظمة الشفافية العالمية، وعضو المجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي، عن اتفاق الحضور في اجتماع نيويورك المغلق على ما جاء في البيان بإنشاء التحالف، قائلا إن هذا التحالف سيطلق عليه بشكل مبدئي «التحالف الدولي للنزاهة الرياضية». وقال هيرشمان: «اجتمع نخبة من المعنيين من منظمات وشخصيات وخبراء لديهم قواسم مشتركة واهتمام بحماية مستقبل الرياضة، وتوافق الحضور الذين يمثلون 25 منظمة دولية، وشخصيات، على الحاجة لتأسيس تحالف دولي لا يتبع لأي جهة، يرسم خطوط المستقبل في ما يتعلق بالحوكمة والنزاهة في الرياضة والكرة العالمية»، مضيفا أن المركز الدولي للأمن الرياضي سيكون النقطة المحورية في جعل هذا التحالف الدولي حقيقة على أرض الواقع.
ووقع الحضور على الإعلان التاريخي معلنين التزامهم ومؤسساتهم بشكل مبدئي ببنود الإعلان، على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ الخطوة التالية التي ستوضح هيئة وشكل هذا التحالف الذي قد يكون في شكل منظمة دولية للنزاهة الرياضية. وجاء في إعلان التأسيس أن التحالف الدولي الجديد سيلتزم باستخدام أفضل الممارسات والمعايير الدولية والحلول غير النمطية لعلاج المشاكل التي تحيط بالرياضة العالمية وقيادة مسيرة الرياضة نحو عهد جديد، في إطار من الحوكمة والنزاهة، وبشكل يستأصل جذور الفساد ويعيد الرياضة إلى أصحابها.
وشهد مؤتمر نيويورك إبرام المركز الدولي للأمن الرياضي لثلاث اتفاقيات مهمة، أولاها اتفاقية الشراكة مع مؤشر بورصة داو جونز الأميركية الشهيرة ومقرها مدينة نيويورك. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة في مجالات مختلفة، أبرزها قياس وتعظيم العائد الاقتصادي للمدن المستضيفة للأحداث الرياضية الكبرى.
كما وقع المركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية شراكة مع المنظمة الدولية للهدنة الأولمبية، وهي اتفاقية تهدف إلى العمل المشترك على نشر مبادئ الهدنة الأولمبية والتعاون من خلال برنامج «سيف ذا دريم». كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين برنامج «سيف ذا دريم» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستهدف تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الشباب من خلال القيم الإيجابية والملهمة للرياضة، وشراكة عالمية لتعزيز وصول الرياضة للاجئين الشباب.
وجاءت نقاشات المؤتمر الذي عقد على مدار يومين متتاليين ساخنة خاصة في ما يتعلق بأحداث الفيفا، بحضور الرجل الذي فتح ملف قضية الفساد الحالية ضد مسؤولي المنظمة الكروية الدولية وهو إيريك هولدر، المدعي العام الأميركي السابق، والرجل الذي وضع خطة الإصلاح للفيفا وهو الدكتور فرنسوا كارارد، إلى جانب مرشحين لرئاسة الفيفا مثل طوكيو سيكوالي.
من ناحيته، اعتبر رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد حنزاب أن الهدف الأساسي للمركز هو بناء تحالف دولي يتصدى للمخاطر التي تواجه الرياضة، وبالتالي فإن مؤتمر نيويورك كان بمثابة محطة مهمة في بناء هذا التحالف ومواصلة الجهود التي بدأت منذ أربع سنوات تقريبا والتي طرح المركز خلالها الكثير من المبادرات المقرونة بالحلول المبنية على أسس مهنية وعلمية وأكاديمية. وقال: «نحن سعداء بما وصلنا إليه حتى الآن حيث يضم هذا التحالف أكثر من 150 دولة من دول العالم إلى جانب المنظمات الدولية والتكتلات اللغوية والاتحادات الرياضية ومؤسسات أكاديمية ومصرفية مثل البنك الدولي».
وكشف أن مؤتمر نيويورك سيشهد وضع اللمسات النهائية للتحالف الدولي لوضع خطة عمل يبدأ تنفيذها قريبا لتوحيد الجهود لمحاربة الفساد في الرياضة.
وعن الصعوبات التي واجهت المركز منذ استحداثه عام 2011 قال حنزاب: «صحيح أننا واجهنا تحديات وصعوبات في بداية المشوار، لكن كان لنا منذ البداية هدف ورؤية واضحة لمستقبل الرياضة وما ينقصها وما يحيط بالرياضة العالمية من مخاطر حقيقية تهدد مستقبلها، وقد تسلحنا في ذلك بالصراحة والمصداقية والشفافية». وتابع: «نحن لم ننطلق من فراغ بل أجرينا أبحاثا مع مؤسسات أكاديمية مثل جامعة باريس الأولى السوربون وجامعة هارفارد، وكذلك عبر شركائنا مثل البنك الدولي، ووضعنا معايير للأمن والسلامة أصبحت مرجعية للرياضة العالمية، وكل ذلك حظي بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. وقد استعرضنا الأمور أمامهم وتناقشنا معهم ووضعنا مسودات للحلول وعقدنا شراكات متعددة وبذلنا جهودا هائلة لوضع المنظمات الدولية في أجواء المخاطر الحقيقية التي تجابه الرياضة من تلاعب في نتائج المباريات وجريمة منظمة».
وماذا عن دور المركز الدولي للأمن الرياضي في الكرة والرياضة العربية بشكل عام؟ يجيب حنزاب: «في الوطن العربي، وللأسف فإن المسؤولين عن الرياضة يضعون النزاهة والشفافية وحماية الرياضة في آخر اهتماماتهم وليست أولوية بالنسبة لهم، وهذا مؤسف وستكون له نتائج سلبية في المستقبل القريب. نحن بحاجة إلى تصويب الأمور والأولويات، والرياضة العربية أيضا بحاجة إلى معايير ولوائح وتشريعات ثابتة وواضحة تأخذ صفة القانون. لكن لدينا في العالم العربي المشكلة أكبر، لأن الإدارة الرياضية ضعيفة وتنقصها الإرادة وينقصها العمل الاحترافي».
وتابع: «هناك دول كثيرة في منطقتنا العربية تعاني من مشاكل في الجماهير وفي التنظيم وفي الملاعب وفي جوانب الأمن والسلامة، والمشكلة الأكبر أن إدارات الرياضة وكرة القدم في هذه الدول لا تعترف بالأساس بأن لديها مشكلة، وهنا الحلول تكون أصعب».
وأضاف: «في المقابل هناك دوريات عربية عديدة تدار بشكل منظم وجيد وتحاول تحصين نفسها من المخاطر ومن التلاعب ومن المراهنات التي تستهدفها من مناطق أخرى، خاصة مع انتشار الوسائل التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي وتمرس عصابات الجريمة المنظمة في استهداف عناصر لعبة كرة القدم مثلا عبر هذه الوسائل. ونحن على استعداد دائم لمد يد المساعدة لأي اتحاد رياضي في أي بلد عربي».
وعن رأيه في الأحداث التي يمر بها الاتحاد الدولي خصوصا أن فرنسوا كارارد رئيس لجنة الإصلاح بالفيفا، وطوكيو سيكوالي، سيتحدثان في مؤتمر نيويورك، قال: «أريد أن أقول هنا بوضوح نحن في المركز الدولي للأمن الرياضي لا نبحث عن أدوار ولا ننتظر ظروفا ولا نستغل ظروفا كي يكون لنا دور، يجب أن يكون واضحا للجميع أننا نسير في طريق واضح ومدروس. قطعنا مشوارا، ولدينا الآن شركاء نافذون سواء منظمات الأمم المتحدة أو مؤسسات رياضية وسياسية أو أكاديمية وحكومات تؤمن بما نقوم به، ونحن منفتحون على التعاون مع كل المؤسسات الرياضية بما في ذلك الفيفا، مع العلم بأننا وضعنا قبل عام تقريبا مسودة معايير الأمن والسلامة للفيفا بطلب رسمي من هذه المنظمة الكروية الدولية».
وختم: «ما حدث في الفيفا ليس جديدا بالنسبة لنا، وكنا نحذر جميع الاتحاد الرياضية منذ أربع سنوات، وطلبنا منهم في السابق أن تكون هناك شفافية، وقد أعلنا موقفنا بوضوح من أحداث الفيفا في بيان رسمي طالبنا فيه كمنظمة دولية مسؤولة بتأسيس منظمة دولية للنزاهة الرياضية تتألف من أعضاء يمثلون المنظمات الدولية المعنية، وذلك لوضع معايير رقابية على أعمال كل الاتحادات الرياضية في العالم. كما طالبنا الحكومات والمنظمات الدولية بضرورة أن تتخذ موقفا واضحا ومباشرا عبر وضع آلية دولية لحماية الرياضة وكرة القدم».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».