أستراليا تحقق بعمليات تمويل للإرهابيين تجاوزت 36 مليون دولار

وكالة مختصة: التقرير السنوي سجل زيادة بثلاثة أضعاف ما كانت عليه

يجري تحقيق في تقارير استرالية تشير الى تصاعد عمليات يشتبه بأنها "لتمويل الارهاب" لثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ليتجاوز حجم العمليات التي يمكن أن تستخدم في دعم المتطرفين إلى 50 مليون دولار استرالي (92. 35 مليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، حسبما أفادت الوكالة الاسترالية المختصة بمكافحة غسيل الاموال.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي الذي صدر هذا الاسبوع إنها سجلت زيادة بلغت ثلاثة أضغاف في "تقارير المواد المشبوهة" التي قد تكون لها صلة بتمويل جماعات ارهابية. وسجلت 367 حالة في 2014-2015 مقارنة مع 118 حالة في العام السابق على ذلك.
كما جاء في التقرير "حجم التمويل الارهابي في استراليا مرتبط بعدد الاستراليين الذين يسافرون للانضمام الى جماعات ارهابية في سوريا والعراق".
وتم الابلاغ عن نحو 53 مليون دولار استرالي من بينها 11 مليون دولار استرالي نقدا كمواد مشتبه بها.
وذكرت الوكالة ان هذه الاموال ربما تغطي أنشطة مختلفة منها دفع أموال للأسر التي قتل عائلها في العمليات.
يذكر أن استراليا أعلنت حالة تأهب قصوى، خوفا من هجمات يشنها ارهابيون من الداخل عادوا بعد القتال في الشرق الاوسط. كما رفعت البلاد مستوى الخطر الى "مرتفع"، وشنت سلسلة من المداهمات في المدن الكبرى.
من جانبهم، قال محللو أمن إن "عدد المقاتلين الاجانب في العراق وسوريا الذين جاءوا من بلاد في شتى انحاء العالم يقدرون بالآلاف". وقالت وكالة المخابرات المالية الاسترالية في تقريرها انها تراقب نحو مائة شخص.
ويعتقد ان نحو 120 استراليا يحاربون مع تنظيم "داعش" وجماعات متطرفة أخرى في العراق وسوريا، وتعتقد وكالات المخابرات ان من بينهم عددا يتولى مواقع قيادية في "داعش" المتطرف.