اجتماع جزائري مصري إيطالي لمواجهة تبعات الحرب الأهلية في ليبيا

اللقاء بحث أيضًا أهمية تشكيل حكومة انتقالية.. وتهديدات الإرهاب

سامح شكري وعبد القادر مساهل وباولو جانتيلوني

أنهى أمس ثلاثة من كبار المسؤولين في الجزائر ومصر وإيطاليا اجتماعا دام يومين، بحث النزاع السياسي في ليبيا وتهديدات الإرهاب داخل منطقة المغرب العربي، ودول أوروبا شمال حوض المتوسط.
وانطلق الاجتماع، الذي عقد بالجزائر مساء أول من أمس بـ«جنان الميثاق» التابع للرئاسة الجزائرية، وذلك بمشاركة الجزائري عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية والجامعة العربية، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير خارجية إيطاليا باولو جانتيلوني، وكان موضوعه الرئيسي «حكومة وفاق وطني ومخاطر الإرهاب في ليبيا»، وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى حملت اسم «آلية تشاورية».
وتعد الجزائر ومصر من أبرز البلدان التي تجمعها حدود مع ليبيا، فيما تعد إيطاليا أقرب بلد أوروبي إليها، زيادة على أنها القوة الاستعمارية سابقا.
وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزراء الثلاثة «أجمعوا على ضرورة إبقاء التواصل في إطار الآلية التشاورية حول الوضع في ليبيا، وبحث سبل الخروج من الأزمة في هذا البلد عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية، التي تبقى سيدة في اختيار ما يناسبها في إطار حل سياسي توافقي». كما شدد الوزراء على «أهمية الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية، يتوافق عليها الليبيون أنفسهم وتكون ممثلة لكل أطياف هذا الشعب لتسيير المرحلة الانتقالية، وتكون مبنية على أسس تمكنها من مواجهة التحديات، خصوصا الأمنية منها والاقتصادية».
وقالت مصادر تابعت أشغال الاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن هاجس الإرهاب في ليبيا طغى على تدخلات الوفود المشاركة فيه. وبالتحديد تهديدات التنظيم المسمى بـ«داعش» على المنطقة، وخطر تمدده إلى بلدان مجاورة، خصوصا الجزائر التي سبق أن أعلن أنه سيدخل في مواجهة مع جيشها. ودعا المشاركون في اللقاء «المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية في حال إنشائها، وتمكنيها من مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تهدد هذا البلد وأمن واستقرار البلدان المجاورة».
وصرح مساهل في ختام الاجتماع أن الجزائر «سجلت بارتياح كبير، توصل الأمم المتحدة خلال سنة من المفاوضات إلى مشروع اتفاق سياسي، يمثل في نظرنا توافقا كافيا لمبادرة بإمكانها إدارة الفترة الانتقالية بليبيا»، وقال إن هناك «تنسيقا كاملا يجمع حكومات الجزائر ومصر وإيطاليا حول الشأن الليبي»، كما تحدث عن «تطابق الآراء حول الوضع بليبيا، وضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب الآجال حول حكومة الوحدة الوطنية، التي تطالب الجزائر بتشكيلها منذ بداية المسار الأممي».
وأعلن مساهل عن عقد اجتماع لدول جوار ليبيا في الجزائر الشهر الحالي، سيكون السابع من نوعه، مضيفا أن بلاده «تؤيد مسار الأمم المتحدة بخصوص أزمة ليبيا، وتمنى أن تستمر هذه الجهود في الأيام المقبلة حتى نصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة ليبية».
من جهته، أفاد سامح شكري أن «الشعب الليبي يتطلع إلى تحقيق الاستقرار والأمن والخروج من الأزمة التي يتخبط فيها»، وأوضح أن مصر «تعمل من أجل دعم هذه الإرادة، ودعم الشعب الليبي في اتخاذ القرارات التي يجدها مناسبة ومتوافقة مع الحفاظ على مقدراته، وعلى الأراضي الليبية التي ستظل موحدة ضمن إطارها الإقليمي وضمن الدول العربية الشقيقة»، مشيرا إلى أن «الوضع بليبيا يؤثر حتما على دول الجوار»، وقال بهذا الخصوص: «نحن متفقون اليوم على أهمية استمرار عملنا المشترك، في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية حالة تشكيلها، ودعم طموح الشعب الليبي إلى الاستقرار وإلى القضاء على ظاهرة الإرهاب، التي لا تهدد أمن ليبيا ودول الجوار فحسب، بل أيضا أمن منطقة المتوسط».
من جانبه، صرح رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلده «يدعم أي اتفاق سياسي تتوصل إليه الأطراف الليبية بهدف عودة الاستقرار إلى البلد»، مشيرا إلى أن إيطاليا «على استعداد للمشاركة في المستقبل في أي جهد لإعمار ليبيا».