الإفراج عن 13 موظفا من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

بعد خطفهم من قبل المتمردين بأكتوبر الماضي

أعلنت بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان، الافراج عن 13 من موظفيها كان متمردون يحتجزونهم منذ اسبوع.
وكان المتعاقدون الـ13 مع بعثة الامم المتحدة الذين اطلق محتجزوهم سراحهم الاحد وجميعهم من مواطني جنوب السودان، خطفوا في 26 اكتوبر (تشرين الاول) مع 18 جنديا من بنغلاديش من عناصر قوة حفظ السلام بأيدي مقاتلين من حركة التمرد التي تواجه القوات الحكومية منذ نحو سنتين.
وكان المتعاقدون في عداد قافلة تعبر احد الانهر منها سفينة مسطحة تنقل 55 الف ليتر من الوقود.
واعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الين مارغريت لوج في بيان عن "ارتياحها للافراج عن جميع موظفي الامم المتحدة"، مذكرة بـ"ضرورة ان يمتنع جميع اطراف النزاع في جنوب السودان عن عرقلة حرية العبور وتحركات موظفي الامم المتحدة ومعداتهم".
وكانت رئيسة البعثة حذرت من ان احتجاز افراد من موظفي الامم المتحدة "رهائن" "يمكن ان يشكل جريمة حرب".
واوضحت بعثة الامم المتحدة انها استعادت السفن الثلاث للقافلة ومنها السفينة المسطحة، لكنها لم تستعد شحنة الوقود ومعدات الاتصال وزورقا مطاطيا وسبعا من 16 قطعة سلاح لعناصر في طاقمها العسكري. ودعت التمرد الى ان يعيد لها على الفور معداتها وحمولتها.
وينتشر نحو 12,500 من عناصر الامم المتحدة في جنوب السودان، أحدث دولة في العالم اعلنت استقلالها في يوليو(تموز) 2011 بعد حرب اهلية طويلة ودامية مع السلطة المركزية في الخرطوم (1983-2005).
وانزلقت البلاد مجددا الى الحرب منذ ديسمبر (كانون الاول) 2013، على خلفية تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي تزعم تمردا يضم منشقين من جيش جنوب السودان وميليشيات قبلية.
وتوصل كير ومشار في 26 اغسطس(آب) الى اتفاق سلام نص على وقف لاطلاق النار وآلية لتقاسم السلطة، لكن الطرفين غالبا ما يتبادلان تهمة متابعة الاعمال العسكرية.
وأسفر النزاع عن عشرات آلاف القتلى وادى الى تهجير اكثر من مليوني شخص. وترافقت المعارك مع اعمال وحشية تنسب الى الطرفين ضد المدنيين، مثل المجازر الاثنية وعمليات القتل واغتصاب النساء والاطفال والتعذيب والتهجير القسري وتجنيد الاطفال.