12 قتيلاً على الأقل بهجوم على فندق في مقديشو

المهاجمون فجروا سيارة مفخخة ليمهدوا الطريق

12 قتيلاً على الأقل بهجوم على فندق في مقديشو
TT

12 قتيلاً على الأقل بهجوم على فندق في مقديشو

12 قتيلاً على الأقل بهجوم على فندق في مقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 12 شخصا على الأقل أمس في هجوم على فندق كبير في العاصمة مقديشو تبنته حركة الشباب التي استخدمت سيارة مفخخة لشق طريقها إلى المبنى.
وتبنت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم الذي جرى فجر أمس على فندق «صحافي» الواقع بالقرب من ساحة كي4 ويرتاده عادة برلمانيون وموظفون ورجال أعمال.
وقبل ظهر أمس أعلنت الوكالة الوطنية الصومالية للاستخبارات أن الهجوم انتهى وإن كانت قوات الأمن ما زالت تفتش المبنى وحركة الشباب تؤكد وجود مقاتلين في داخله. وقالت في بيان إن «الفندق آمن بالكامل» من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عدد الضحايا.
كما أكدت قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الحكومية أنها سيطرت على المبنى وتقوم بحفظ أمنه. وقال الشرطي عبد الوحيد ضاهر «لدينا معلومات عن 12 قتيلا». وأضاف أن «المهاجمين فجروا سيارة مفخخة ليمهدوا الطريق لاقتحام الفندق ثم دخلوا إليه». وبين القتلى صحافي كما ذكر زملاء له وكذلك رئيس سابق لأركان الجيش الصومالي.
ودان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى الصومال نيك كاي الهجوم معتبرا أنه يؤكد ضرورة مساعدة قوات الأمن الصومالية على منع مثل هذه الهجمات.
وتحدث شهود عيان عن عدد كبير من الجثث بعد الانفجار الأول الذي استخدم فيه المهاجمون حافلة صغيرة لتدمير أبواب الفندق المحصن. وسمع دوي انفجار ثان.
وبعد ذلك قام المسلحون بدخول المبنى. وتحدث شهود عيان عن إطلاق نار كثيف وانفجارات أخرى.
وقال أحد هؤلاء الشهود محمد إسماعيل «وقع انفجار قوي وقتل أشخاص عند المدخل».
وكان المتطرفون في حركة الشباب الذين يريدون إسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية، هاجموا من قبل فنادق في مقديشو.
وهم يستخدمون عادة تكتيك السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون لفتح الطريق لمهاجمين مشاة إلى داخل المباني.
وفندق صحافي كغيره من المباني الدولية في مقديشو، يخضع لإجراءات أمنية مشددة. وفي هذا الفندق خطف اثنان من رجال الاستخبارات الفرنسية في 2009 نجح أحدهما فيما بعد في الفرار لكن الآخر قتلته حركة الشباب خلال عملية كانت تهدف لتحريره عام 2013.
وأكد ناطق باسم حركة الشباب عبد العزيز أبو موسى أن المسلحين سيطروا على الفندق. وقال في بيانه إن «المقاتلين سيطروا على فندق صحافي الغزاة».
وأكد أبو موسى أن «عناصر الحركة يقومون بعمليات داخل الفندق بعد سيطرتهم عليه».
لكن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي تضم 22 ألف رجل أكدت أنها تمكنت مع قوات الحكومة الصومالية من استعادة الفندق. وقالت في بيان إن «الحكومة الصومالية وأميصوم سيطرا «على الفندق».
وما زال مقاتلو حركة الشباب الذين طردوا منتصف العام 2011 من مقديشو ثم من معاقلهم الرئيسية في وسط الصومال وجنوبها، يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ينطلقون منها لشن عمليات أشبه بحرب عصابات وهجمات انتحارية.
كما شنوا سلسلة هجمات سقط فيها قتلى في كينيا المجاورة التي تشارك بقوات في القوة التابعة للاتحاد الأفريقي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعا خلال الأسبوع الجاري مسلحي حركة الشباب إلى الاستسلام بينما تتحدث معلومات عن تبدل ولاء عدد من هؤلاء تركوا تنظيم القاعدة ليلتحقوا بتنظيم داعش.
وقال الرئيس الصومالي إن هذه الانقسامات «عارض طبيعي لمجموعة في ضياع كامل»، محذرا من أن الصوماليين «لا يحتاجون إلى طريقة جديدة لنشر الرعب والقمع».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».