السيسي: نتعاون مع الجهات الروسية للوقوف على ملابسات حادث الطائرة.. ولا يجوز استباق التحقيقات

العثور على 187 جثمانًا للضحايا.. وبدء تحليل الصندوقين الأسودين

بقايا أمتعة وحقائب ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في طريقها إلى سانت بطرسبرغ تحت حراسة جنديين من القوات المسلحة المصرية (أ.ب)

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على ضرورة عدم استباق الأحداث أو القفز إلى نتائج غير صحيحة قبل صدور نتائج التحقيقات بشأن حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء، منوها إلى التعاون القائم مع الجهات الروسية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إليه.
وسقطت الطائرة الروسية، وهي من طراز إيرباص إيه 321 وتشغلها شركة كوجاليمافيا الروسية، وعلى متنها 224 شخصا (بينهم 17 طفلا وطاقم الطائرة المؤلف من 7 أفراد)، أول من أمس (السبت) بالقرب من مدينة العريش شمال سيناء، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ في روسيا، بعد فقدان الاتصال بها. وقد أعلنت السلطات الروسية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.
وبدأ خبراء مصريون وروس تحقيقات موسعة أمس في حادث الطائرة. وقال مسؤول مصري أمس إنه جاري تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة بالتعاون مع خبراء روس وفرنسيين تابعين للشركة المصنعة للطائرة. فيما نفى مصدر أمني صحة شريط الفيديو الذي بثته إحدى الجماعات المتشددة في سيناء وزعمت من خلاله أنها «أسقطت الطائرة الروسية ردا على الضربات الروسية لتنظيم داعش في سوريا».
واستهل السيسي، كلمة ألقاها أمس أمام الندوة التثقيفية الدورية للقوات المسلحة التي عقدت بمسرح الجلاء، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، منوهًا إلى ما تقوم به السلطات المصرية من تحقيقات.
وقال السيسي إن مصر استعادت مكانتها على الصعيد الدولي، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية تقوم على أسس ومبادئ راسخة من بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التآمر واحترام مقدرات الشعوب، وهي جميعها قيمٌ تساهم في إثراء مصداقية الدور المصري على الصعيد الدولي.
واستعرض الرئيس السيسي الجهود التي بذلتها الدولة وما زالت على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد متواصلة حتى تطهير منطقة العريش ورفح والشيخ زويد من الإرهاب.
وأشار السيسي إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة تراعي الحفاظ على حياة المواطنين المصريين في سيناء، مضيفا أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحقيق الأمن الجنائي واستعادة المركز المتقدم لمصر عالميًا في هذا المجال إلى سابق عهده. وذكر الرئيس السيسي أن الدولة تواصل جهود التنمية بالتوازي مع تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بمراعاة تامة لظروف البسطاء ومحدودي الدخل.
وأوضح الرئيس المصري أن مشروعات البنية الأساسية التي تطورها الدولة لا تهدف فقط إلى تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار ولكن تساهم أيضًا في تنشيط قطاعات الصناعة المحلية وتشغيل العمالة المصرية.
ونوه السيسي إلى الجهود التي بذلتها مختلف قطاعات الدولة من أجل التغلب على مشكلة الطاقة في مصر، ولا سيما مشكلتي نقص إمدادات الكهرباء والغاز، وأشار إلى أنه بحلول مايو (أيار) 2017 ستتم إضافة 14 ألف ميغاواط للشبكة القومية للكهرباء بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه.
وأضاف أنه لن تكون هناك مشكلة في إمداد المصانع بالغاز في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، منوهًا على أن مصر تفي باحتياجات المصانع والاستثمارات المستقبلية من الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار الرئيس إلى أن شبكة الطرق القومية «متواضعة» وتحتاج إلى تطوير وصيانة بما يتلاءم مع حجم الاستثمارات التي ترمي الدولة المصرية إلى جذبها، ومن ثم فإنه من المقرر أن يتم تعزيز تلك الشبكة بإضافة خمسة آلاف كيلومتر من الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ خمسين مليار جنيه.
وعلى صعيد مواجهة ارتفاع الأسعار، قال السيسي إن القوات المسلحة ستتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية من أجل ترشيد أسعار السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن آخر نوفمبر الجاري سيشهد إجراءات ملموسة في هذا الصدد.
وذكر السيسي أن استمرار معدلات الزيادة السكانية بالمعدل الحالي تحول دون شعور المواطنين بجهود التنمية والتحسن الاقتصادي، أخذا في الاعتبار ما تمثله من عبء على كاهل الدولة لتوفير كافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ووظائف وغيرها، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيقه الوصول بمعدلات النمو الحالية إلى 8 في المائة.
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، قال السيسي إن دور الدولة بها يتمثل في أمرين أساسيين، أولهما التأمين، والثاني ضمان الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن التجربة المصرية بها إيجابيات كثيرة وعظيمة، وأشار إلى أنه سأل وزير الداخلية مرة «عملنا كام انتخابات في الـ4 سنوات الماضية»، فأجاب قائلا: «نحو 8 أو 9». فقال السيسي ضاحكا: «إنتو زهقتوا ولا إيه».
وأضاف: «نسب الحضور في الانتخابات البرلمانية في العالم كله إحنا فين منها، وفيه ناس تعجبوا من خروجي لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم»، قائلا: «أنا مش كبير عليكم عشان اطلع وأقول روحوا الانتخابات، مفيش مقام عالي.. المقام العالي لبلدنا فقط، والناس اللي نزلت بقولها متشكر، والناس اللي ما نزلتش بقولهم انزلوا المرة الجاية، ولو سمحتم خلوا الهدف اننا نحافظ على بلدنا».
من جهة أخرى، كشفت المعاينة التي باشرها محققو النيابة العامة المصرية لموقع تحطم الطائرة الروسية، عن استخراج 187 جثمانا مكتملة حتى منتصف يوم أمس (الأحد)، إلى جانب مجموعة من أشلاء الجثث تم سحب عينات منها لإجراء تحاليل وفحوص الحمض النووي منها (دي.إن.إيه) للتعرف عليها بعد مضاهاتها مع أقاربهم وذويهم الذين وصلوا إلى مصر للتعرف على أقاربهم الذين قضوا في الحادث. وذكرت سفارة أوكرانيا في القاهرة أن هناك 4 ركاب أوكرانيين ضمن ضحايا الطائرة الروسية. وقالت السفارة إن الحكومة الأوكرانية مستعدة لتقديم كافة المساعدات الممكنة لأقارب الضحايا.
واستغرقت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث، أكثر من 5 ساعات متصلة على مسافة 10 كيلومترات، تم خلالها مناظرة جثامين الركاب القتلى وحطام الطائرة التي سقطت في منطقة جبلية صحراوية تقع بين مدينتي الحسنة ونخل بمحافظة شمال سيناء. وقال مصدر بالنيابة إنه «لا تزال عمليات البحث عن بقايا الحطام مستمرة حتى الآن في المناطق المحيطة للمناطق التي عثر بداخلها على الجسم الرئيسي من حطام الطائرة».
وتبين من التحقيقات المبدئية حول الحادث، أنه لم يتم التوصل لأي شخص من شهود العيان، علاوة على عدم صحة كافة المقاطع المصورة التي تم تداولها حول الحادث على شبكة الإنترنت، والتي زعمت بأنها تخص الطائرة الروسية، ولم تحدث وقائعها في مصر.
وأمرت النيابة العامة بتسليم أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الطيران، الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة المنكوبة، والمسجل عليهما كافة بيانات الرحلة، بدءا من إقلاع الطائرة وسرعتها في الجو وارتفاعها بالإضافة إلى كافة التسجيلات والحوارات التي دارت في كابينة قائد الطائرة وحتى سقوطها، حيث تم نقل الصندوقين إلى وزارة الطيران بالقاهرة تحت حراسة أمنية مشددة، وبدأ أمس العمل في تفريغ محتوياتهما.
وقال مصدر قضائي «إن قانون الطيران المدني سمح - في حالة وقوع حوادث طيران - أن يتم الاستعانة بالخبراء الأجانب وخبراء الشركة المصنعة للطائرة لمتابعة تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين، وإعداد تقرير عن كيفية سقوط الطائرة»، مشيرا إلى أن الكشف المبدئي والمعاينة لموقع الحادث وحطام الطائرة يؤكدان أن سقوطها يرجع إلى حدوث عطل فني وليس بسبب أي عمل جنائي، مشددا على أن الحادث ما زال في طور التحقيق وأن تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين سيكشف حقيقة الحادث.
وكانت جماعة «ولاية سيناء» المسلحة التي تنشط في سيناء ومرتبطة بتنظيم داعش، قد زعمت أنها أسقطت الطائرة ردا على الضربات الجوية الروسية لمواقع التنظيم في سوريا. لكن وزير النقل الروسي قال لوكالة إنترفاكس للأنباء إن هذا الزعم «لا يمكن اعتباره دقيقا». فيما أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أنه «لا توجد أنشطة غير عادية يعتقد أنها وراء الحادث». وقال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال إن «عملية تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة ستتم من خلال لجنة تحليل الحوادث المركزية التي تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني بمشاركة الجانب الروسي والشركة المصنعة للطائرة»، مشيرا إلى أن تحليل الحادث قد يستغرق بعض الوقت.
وأكد كمال أن هناك خبيرين فرنسيين من خبراء الشركة المُصنعة للطائرة الإيرباص، انضما إلى اللجنة المصرية التابعة للوزارة وأعضاء الوفد الروسي لتولي التحقيق في حادث الطائرة الروسية بموقع الحادث بمنطقة الحسنة وسط سيناء.
وقال: إنه من المقرر أيضا وصول خبيرين ألمانيين من نفس الشركة المصنعة للانضمام إلى لجنة التحقيق، موضحا أن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بالوزارة مُجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل اللازمة لتحليل البيانات الخاصة بالصندوقين الأسودين للطائرة وبها خبراء على أعلى مستوى.