انخفاضات الأسعار في دبي تبرز فرصًا عقارية وتعد بتداولات نشطة خلال الربع الأخير من 2015

العرض والطلب يتحكمان بالسوق.. وتوقعات بارتفاع الحركة خلال الفترة المقبلة

استمرار البناء وطرح المشاريع يعكس وضع السوق العقارية في المستقبل القريب بمدينة دبي («الشرق الأوسط»)

أفرزت حركة التداولات العقارية في دبي فرصا عقارية مع الانخفاض المحدود الذي تشهده الأسعار في البيع والإيجار، مع توقعات بأن تشهد الإمارة الخليجية حركة بيع وإيجار مع ما يوصف بالتصحيح في الوقت الحالي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء السوق بصورة عامة.
وبحسب خبراء فإن السوق العقارية في دبي تتحرك وفق ميزان العرض والطلب. وعلى الرغم من حركة البيع والشراء الواسعة وفقا لأرقام دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فقد أسهمت تلك الانخفاضات في زيادة التداولات، مما يدفع السوق العقارية إلى مسار النمو في التداولات خلال الفترة المقبلة.
وقال كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث بشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال سوق دبي العقارية تشهد تباطؤا في الأداء خلال الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدار الأشهر المتبقية من عام 2015، حيث استمرت أسعار بيع الوحدات السكنية في الانخفاض، حيث انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 11 في المائة على مدار العام حتى شهر أغسطس (آب) الماضي. كما شهدت أسعار الإيجارات أيضا انخفاضًا للمرة الأولى (وإن كان هامشيًا) خلال الربع الثالث من العام».
وينتظر أن تنتعش السوق في الربع الأخير من العام الحالي، بتداولات أفضل من الذي شهده الربع الثالث في شهري يوليو (تموز) وأغسطس، اللذين يعتبران إجازة موسمية في مدينة دبي، في الوقت الذي شكل فيه شهر سبتمبر (أيلول) حركة كبيرة في التداولات، إذ حقق إجمالي التصرّفات العقارية نحو 20.4 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، منها 12.33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) معاملات بيع أراض وشقق وفيلات، و8.03 مليار درهم (2.1 مليار دولار) معاملات رهن. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجود ارتفاع قوي في قيمة التصرّفات خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، حيث بلغت قيمة التصرفات 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في أغسطس، و9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في يوليو الماضي.
وقال تقرير «جي إل إل» إن الاتجاه الهبوطي لأداء الشريحة السكنية استمر خلال الربع الثالث من العام، حيث يزداد انخفاض أسعار البيع وتُسجل الإيجارات انخفاضًا هامشيًا. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر «ريندر» العام للمبيعات بمعدل 10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام في أغسطس، يُشير مؤشر الإيجارات إلى وجود انخفاض نسبته 1 في المائة في قيم الإيجارات. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تشدد اللوائح الحكومية وارتفاع مستويات التضخم وقوة الدولار، مما جعل العقارات مكلفة بالنسبة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مما أدى إلى انخفاضٍ في حجم المعاملات وانخفاضٍ في الأسعار إلى مستويات أكثر استدامة.
من جهته، قال خالد الضبعان، الخبير العقاري، إن سوق دبي سوق مرنة تتحرك وفق ميزان العرض والطلب، وهو ما يجعل السوق في متغيرات مختلفة وفق عوامل التغير المتعددة، والتي يعتبر من أهمها حجم الطلب الداخلي والخارجي على العقارات المختلفة، مشيرا إلى أن سوق دبي أعطت صورة واضحة حول المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تطرأ عليه من خلال سلوك التداولات الحاصل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الضبعان: «أعتقد أن سوق دبي أصبحت أكثر نضجا وتحملا للأزمات، خاصة في ظل التشريعات التي تقرها الحكومة بين الحين والآخر، واستمرار كبرى الشركات في ضخ الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف الطلبات سواء الداخلية أو الخارجية». وأضاف: «الشركات الكبرى لا تزال تواصل عمليات البناء، وهو ما يعطي مؤشرا على أن السوق لا تزال تتميز بطلب، وإن كان أقل مستوى مما كان عليه العام الماضي لاعتبارات عدة منها الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما قد يختلف خلال هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، مما أثر على القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين، وهو ما يعكس أيضا أن سوق دبي موجهة للمستفيد النهائي، وابتعاد المضاربين عنها في ظل القوانين التي وضعتها المدينة».
وكان علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل العقارية»، قال في وقت سابق إن سوق دبي سوق حرة محكومة بالعرض والطلب، وإن الاستقرار الذي تتمتع به دبي عن غيرها يسهم بشكل كبير في جاذبية السوق، في الوقت الذي يتم فيه تصحيح بعد الأسعار التي شهدت ارتفاعا عاليا، وبالتالي فإن السوق تصحح نفسها بنفسها، مؤكدا أنه لا يوجد تمويل كبير من البنوك في ما يتعلق بشراء الأفراد للوحدات العقارية، مما يبعد الخوف من وجود مشاكل تمويلية أو عقارية في القطاع، وهو الأمر الذي يعطي وقاية من تأثير سوق التمويل بشكل مباشر على سوق العقارات.